صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    السلام عليكم ورحمة الله

    تعلمون أن الإجابة النوذجية في أسئلة الأصول هي (أ) عدا (س9 في الحلقتين 31 , 39) هي (ب)

    أسئلة أصول الفقه شاملة لجميع المنهج من وضع الأستاذ شارح الحلقات

    ملونة - غير ملونة
    في هذا الموضوع غيرت أماكن الإجابة النموذجية

    لأنه بالتأكيد لن تكون الإجابة الصحيحة في الاختبار كما في ترتيبها (أ)

    اختبروا أنفسكم, أو اختبروا أنتم أنفسكم << اختر الإجابة الصحيحة

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    المجموعة الأولى للحلقات 1 ــ 5

    أسئلة الحلقة الأولى :

    1/ تعريف العام لغــة :
    أـ المطلق ب ـ الشامل ج ـ جميع ما يصلح د ـ جميع ما ذكر

    2/ العام في الاصطلاح :
    أ ـ الشامل ب ـ المطلق ج ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له د ـ جميع ما ذكر

    3/ ينسب أول من عرّف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لــ :
    أ ـ الرازي ب ـ أبي الحسين البصري ج ـ المرداوي د ـ الشوكــــاني

    4/ يُعَرِّف المتقدمون العام بأنه :
    أـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ الشامل ج ـ ما عمّ شيئين فصاعداً د ـ جميع ما ذكر

    5/ يقصد باللفظ في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق :
    أ ـ اللفظ الواحد ب ـ اللفظ المتعدد ج ـ اللفظ المهمل د ـ جميع ما ذكر

    6/ تقييد تعريف العام بــ ( حسب وضع واحد )يخرج :
    أـ العدد ب ـ المشترك اللفظي ج ـ المجاز د ـ الخاص

    7/ تقييد تعريف العام بــ( المستغرق ) يخرج :
    أـ اللفظ المطلق فقط ب ـ اللفظ المهمل فقط ج ـ اللفظ المهمل والمطلق د ـ لا شيء مما ذُكر

    8/ تقييد تعريف العام بــ( لا حصر ) يخرج :
    أ ـ ألفــاظ العدد ب ـ المطلق ج ـ المجاز د ـ المشترك

    9/ العام هو المطلق من كل قيد :
    أ ـ خطــــأ ب ـ صح

    10/ استغراق العام لما تحته شمولي لا بدلي
    أـ خطـــأ ب ـ صح

    11/ العموم من عوارض الألفاظ مجازاً، ومن عوارض المعاني حقيقة :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثانية :

    1/ طرق معرفة العموم :
    أـ اثنان ب ـ أربعة ج ـ خمسة د ـ ثلاثة

    2/ العموم اللغوي :
    أـ ما عُرف عمومه بالعرف ب ـ ما عرف عمومه بوضع اللغة
    ج ـ ما عرف عمومه شرعًا د ـ ما عرف عمومه عقلاً

    3/ من أمثلة العموم العقلي :
    أ ـ شمول الخطاب بـ (الناس ) للعبيد ب ـ كل وجميع
    ج ـ شمول الخطاب بالجمع المذكر للنساء د ـ إلحاق كل ما يشوش الذهن بحالة الغضب بالنسبة للقاضي

    4/ من أمثلة العموم العرفي :
    أ ـ استفادة تحريم كل أنواع الانتفاعات من قوله ( حرمت عليكم الميتة ) ب ـ كل وجميع
    ج ـ تعميم علة القياس د ـ جميع ما ذكر

    5/ يقصد بألفاظ العموم :
    أ ـ كل وجميع فقط ب ـ عدد الألفاظ ج ـ صيغه د ـ جميع ما ذكر

    6/ يقصد بــ( أل ) في صيغ العموم :
    أ ـ العهدية ب ـ ا لاستغراقية ج ـ الجنسية د ـ جميع ما ذكر

    7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
    أ ـ جمع معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
    ج ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر

    8 / يعقد الأصوليون مبحث العموم في كتبهم الأصولية و يعنون به العموم المستفاد من طريق العقل :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    9/ من طرق تعميم الحكم تعميمه من طريق العرف :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ كل اسم عُرّفَ بــ( أل ) مطلقاً يفيد العموم :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثالثة :

    1/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد :
    أـ العهد و معهودها خاص ب ـ بيان الجنس ج ـ الاستغراق د ـ جميع ما سبق

    2/ مثال ( أل ) العهدية :
    أـ ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) ب ـ ( إن الإنسان لفي خسر )
    ج ـ ( والسارق و السارقة فاقطعوا أيدهما ) د ـ ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين )

    3/ مثال ما أضيف من الأسماء إلى معرفة :
    أـ ( و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين ) ب ـ ( يوصيكم الله في أولادكم )
    ج ـ ( أينما تكونوا يدركم الموت ) د ـ ( و من يعمل من الصالحات هو مؤمن )

    4/ مثال مفرد مضاف إلى معرفة :
    أـ ( ماذا أجبتم المرسلين ) ب ـ ( وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها )
    ج ـ ( و لله يسجد مَنْ في السماوات و الأرض ) د ـ ( يوصيكم الله في أولادكم )

    5/ مثال اسم شرط يفيد العموم :
    أـ ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) ب ـ ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله )
    ج ـ ( كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ) د ـ ( فأين تذهبون )

    6/ مثال اسم موصول يفيد العموم :
    أـ ( كل امرئ بما كسب رهين ) ب ـ ( فمن يأتيكم بمـــاء معين )
    ج ـ ( لله ما في السماوات و ما في الأرض ) د ـ ( ولم تكن له صاحبة )

    7/ مثال اسم استفهام يفيد العموم :
    أـ ( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) ب ـ ( و همت كل أمة برسولهم )
    ج ـ ( و إن تعدوا نعمة لا تحصوها ) د ـ ( فأين تذهبون )

    8/ مثال للنكرة في سياق النفي : ( و لم تكن له صاحبة ).
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ من الدلالة على إفادة صيغ العمومِ العموم : كل و جميع .
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الرابعة :

    1/ مثالُ للجمع المعرف بــ( أل ) :
    أـ المسلم ب ـ القلم ج ـ الكتاب د ـ المسلمون

    2/ مثال للجمع المعرف بالإضافة :
    أ ـ ( وصدقت بكلمات ربها و كتبه ) ب ـ ( و إذا بلغ الأطفال ) ج ـ ( الأئمة من قريش ) د ـ المسلمون

    3/ مثال لجمع لا يدل على الاستغراق :
    أـ رأيت أولادي ب ـ رأيت الرجال ج ـ رأيت رجالاً د ـ رأيت الأشجار

    4/ مثال لجمع يدل على الاستغراق :
    أـ رأيت أطفالاً ب ـ رأيت رجالاً ج ـ رأيت الرجال د ـ رأيت أشجاراً

    5/ مذهب الجمهور في أقل الجمع أنه :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    6/ الاستدلال بتفريق أهل اللغة بين الآحاد و المثنى و الجمع هو لمن يرى :
    أ ـ أن أقل الجمع واحد ب ـ أن أقل الجمع اثنان ج ـ أن أقل الجمع ثلاثة د ـ أن أقل الجمع أربعة

    7/ الاستدلال بالأثر الوارد عن ابن عبّاس في حجب الأم بإخوة هو لمن يرى :
    أ ـ أن أقل الجمع واحد ب ـ أن أقل الجمع اثنان ج ـ أن أقل الجمع ثلاثة د ـ أن أقل الجمع أربعة

    8/ الاستدلال بالأثر الوارد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو لمن يرى أن أقل الجمع :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    9/ الجموع المنكرة و غير المضافة لا تفيد العموم :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ أقل الجمع عند الجمهور اثنان :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الخامسة :

    1/أقل الجمع عند القاضي الباقلاني :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    2/ أقل الجمع عند الباجي :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    3/ أقل الجمع عند الخليل بن أحمد :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    4/ الشاهد في قوله تعالى ( فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ) على أقل الجمع اثنان :
    أ ـ ( معكم ) ب ـ ( فاذهبا ) ج ـ ( بآيتنا ) د ـ ( مستمعون )

    5/ الشاهد في قوله تعالى ( عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) على أقل الجمع اثنان :
    أ ـ ( عسى الله ) ب ـ ( بهم ) ج ـ ( جميعا ) د ـ ( أن يأتيني )

    6/ الشاهد في قوله تعالى ( و هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) على أن أقل الجمع اثنان :
    أـ ( الخصم ) ب ـ ( تسوروا ) ج ـ ( أتاك نبأ ) د ـ ( المحراب )

    7/ استدل بهذا الحديث ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) على أن أقل الجمع :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    8/ إن كان المقصود من الجمع معناه اللغوي ـ وهو الضم ـ فأقله :
    أ ـ واحد ب ـ اثنان ج ـ ثلاثة د ـ أربعة

    9/ كلام الشارع لا يكون إلا وارداً على سبب :
    أ ـ خطأ ب ـ صح

    10/ إذا كان الجواب أخص من السؤال فإن العبرة بالسؤال على الصحيح :
    أ ـ خطأ ب ـ صح

    ويليه الحلقات الخمس الثانية بإذن الله ( 6 ـــ 10)

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة الثانية للحلقات 6 ـــ 10

    أسئلة الحلقة السادسة :


    1/ قوله : (يا رسول الله : إنه قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان ) مثال لـكون :
    أـ الجواب أعم من السؤال في غير ذلك الحكم ب ـ الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم
    ج ـ السؤال أعم من الجواب في ذلك الحكم د ـ السؤال أعم من الجواب في ذلك الحكم

    2/ في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) :
    أ ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم ب ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص
    ج ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم د ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص

    3/ في قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) :
    أ ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص ب ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم
    ج ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص د ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم

    4/ ( الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ) دليل لمن قال بأن :
    أـ العبرة بخصوص السبب ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان

    5/ (أكثر الأحكام نزلت على أسباب) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ أقل الجمع ثلاثة ب ـ العبرة بخصوص السبب ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ أقل الجمع اثنان

    6/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما نقله الراوي) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ العبرة بخصوص السبب ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان

    7/ (لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراجه بالتخصيص ) دليل لمن قال بأن:
    أـ أقل الجمع اثنان ب ـ أقل الجمع ثلاثة ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب

    8/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما أُخــر بيان الواقعة إلى حدوثه) دليل لمن قال بأن :
    أ ـ أقل الجمع ثلاثة ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ العبرة بخصوص السبب د ـ أقل الجمع اثنان

    9/ الراجح هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ الراجح هو أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة السابعة :


    1/ (إجماع الصحابة على الرجوع إلى ما حكاه الراوي ) دليل لمن قال بأن :
    أ ـ حكاية الصحابي تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم
    ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب

    2/ ( أن الحجة في المحكي لا في الحكاية ) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ حكاية الصحابي تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم
    ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب

    3/ ( أن حكاية الصحابي محتملة) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي تفيد العموم
    ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب

    4/ ( أن الصحابي عارف بدلالات الألفاظ ) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي تفيد العموم
    ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب

    5/ ينبى على القول بأن حكاية الصحابي لما وقع تفيد العموم :
    أـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو العرف.
    ب ـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو النص.
    ج ـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو القياس.
    د ـ كل ما سبق.

    6/ ( العبد يوصف بكونه مؤمن ) دليل لمن قال :
    أـ بعدم دخوله ب ـ بدخوله في الخطابات المتعلقة بحقوق الله
    ج ـ بدخول العبد في الخطابات العامة ( الناس ) د ـ لا شيء مما ذكر

    7/ ( الخطابات العامة موجة لكاملي التكليف) دليل لمن قال :
    أ ـ بعدم دخول العبد في الخطابات العامة ب ـ بدخول العبد في الخطابات العامة
    ج ـ بدخوله في الخطابات المتعلقة بحقوق الله د ـ لا شيء مما ذكر

    8/ القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله دون حقوق الآدميين هو قول :
    أ ـ الجمهور ب ـ بعض المالكية وبعض الشافعية ج ـ محكي عن الجصاص د ـ لم ينقل عن أحد من أهل العلم

    9/ يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    10/ لا يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثامنة :

    1/ دخول الكفار في الخطابات العامة مبني على مخاطبتهم بفروع الشريعة و هي تعني :
    أ ـ مخاطبتهم بفعل المأمورات فقط ب ـ مخاطبتهم بأصل الايمان
    ج ـ مخاطبتهم بترك المنهيات فقط د ـ مخاطبتهم بالصلاة و الزكاة ....الخ

    2/ قوله تعالى (ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين ) دليل لمن قال بـ:
    أ ـ أن الكفار مخاطبون بفعل المأمورات فقط.
    ب ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة.
    ج ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
    د ـ أن الكفار مخاطبون بترك المنهيات فقط.

    3/ (الكفار وقعوا في ذنب عظيم لا يحبُّه إلا الإسلام) دليل لمن قال بــ :
    أ ـ أن الكفار مخاطبون بترك المنهيات فقط
    ب ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
    ج ـ أن الكفار مخاطبون بفعل المأمورات فقط.
    د ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة .

    4/ لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :
    أ ـ( من ) ، ( ما ) ب ـ ( الناس )، ( الإنسان ) ج ـ(الرجال) ، ( النساء) د ـ ( المسلمين ) ، ( قالوا )

    5/ لفظ يتناول الذكر و الأنثى و ليس لعلامة التأنيث فيه مدخل :
    أ ـ ( من ) ب ـ ( الناس ) ج ـ( الرجال ) ، ( النساء ) د ـ ( المسلمين ) ( قالوا )

    6/ لفظ يشمل الذكر و الأنثى من غير بينة ظاهرة في أحدهما :
    أ ـ ( الناس ) ب ـ ( الرجال ) ، ( النساء ) ج ـ( من ) د ـ ( المسلمين ) ( قالوا )

    7/ لفظ يستعمل في خطاب الذكر و الأنثى لكن استعماله في المؤنث بإضافة علامة التأنيث له وبحذفها في المذكر :
    أ ـ ( المسلمون ) ب ـ ( من ) ج ـ ( الناس ) د ـ ( الرجال ) ، ( النساء )

    8/ اللفظ المستعمل في خطاب المؤنث بإضافة علامة التأنيث كــ( المسلمات ) لا يتناول المذكر :
    أ ـ إن كان الخطاب شفهياً ب ـ خلافاً للجمهور ج ـ خلافاً للحنابلة د ـ حكي اتفاقاً

    9/ إذا لم يوجد ما يدل على دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال فإنهن يدخلن اتفاقاً :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    10/ القول بعدم دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال هو منسوب لأكثر أهل العلم :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة التاسعة


    1/( أكثر النصوص جاءت بخطاب المذكر ) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
    ب ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
    ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث .
    د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.

    2/ قوله تعالى (إن المسلمين و المسلمات ... )الخ، دليل لمن قال بأن :
    أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
    ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.
    ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
    د ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.

    3/ (أن الجمع تضعيف الواحد،فحكم الجمع كحكم الواحد في تناوله للذكر و الأنثى ) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
    ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
    ج ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
    د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.

    4/ (أهل اللغة مجمعون على التعبير عن كل قبيل بصيغة لا تتناول صيغة الآخر) دليل لمن قال بأن:
    أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
    ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
    ج ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
    د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.

    5/ حمل شمول الخطاب بجمع المذكر للنساء على أنه من باب التغليب :
    أ ـ جمعاً بين القولين ب ـ ترجيحاً للقول بالتناول ج ـ ترجيحاً للقول بعدم التناول د ـ كل ما سبق

    6/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء خلاف لفظي فيما يتعلق بــ:
    أ ـ ألفاظ المكلفين ب ـ نصوص الشريعة ج ـ العقود و اعاوضات د ـ كل ما سبق

    7/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ :
    أ ـ العرف العقلي ب ـ التغليب ج ـ القياس د ـ العرف الشرعي

    8/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء له ثمرة فيما يتعلق بألفاظ المكلفين :
    أ ـ خطأ ب ـ صح

    9/ القياس عدم دخول النساء في خطاب الذكور :
    أ ـ خطأ ب ـ صح

    10/ الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قام دليل على اختصاصه بم لم يحكم بتلك الخصوصية :
    أ ـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة العاشرة :

    1/ قوله تعالى ( ولا تطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم ) خطاب :
    أ ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم فقط
    ب ـ مما ورد معه قرينة تدل على الخصوصية و على التعميم أيضاً.
    ج ـ. مما لم ترد معه قرينة تدل على الخصوصية و لا على التعميم.
    د ـ. لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط

    2/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع المكلفين هو قول :
    أ ـ المعتزلة ب ـ القاضي أبي يعلى ج ـ الجمهور د ـ كل من سبق

    3/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به و لا يعم غيره إلا بدليل ، هو قول :
    أ ـ المعتزلة ب ـ القاضي أبي يعلى ج ـ الجمهور د ـ كل من سبق

    4/قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) دليل لمن قال بأن :
    أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره. ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به.
    ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.

    5/ قوله ( و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) دليل لمن قال :
    أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به.
    ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره . د ـ كل ما سبق.

    6/قوله صلى الله عليه وسلم : (وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي )،دليل لمن قال بأن :
    أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به. ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره .
    ج ـالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.

    7/ (أن لفظ العموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، وكذلك العكس ) دليل لمن قال بأن :
    أ ـ الخطاب الموجه للنبي يعم غيره . ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به ولا يعم غيره.
    ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.

    8/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره متمسكون بالوضع اللغوي:
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    9/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به يتمسكون بالعرف الشرعي :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    10/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غير يحتجون بالآيات الدالة على وجوب الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم :
    أ ـ صح ب ـ خطأ

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة الثالثة للحلقات 11 ـــ 15

    أسئلة الحلقة الحادية عشر ة:

    1/ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ( اذبحها و لا تجزئ أحداً بعدك ) خطاب :
    أ ـ لم ترد معه قرينة ب ـ وردت معه قرينة
    ج ـ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط د ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم

    2/ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته :( لا تخمروا رأسه ) خطاب :
    أ ـ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ـ وردت معه قرينة
    ج ـ لم ترد معه قرينة د ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم

    3/ المختلفون في عموم الخطاب الموجه للصحابة رضي الله عنهم:
    أ ـ متفقون على تعميم الخطاب للصحابة ب ـ متفقون على تعميم حكم الخطاب لجميع المكلفين
    ج ـ متفقون على تعميم الخطاب للتابعين فمن بعدهم د ـ لا شيء مما ذكر

    4/القائلون بعموم الخطاب الموجه الواحد من الصحابة اعتمدوا على :
    أ ـ العرف الشرعي ب ـ الوضع اللغوي ج ـ الاستحسان د ـ المصلحة المرسلة

    5/ القائلون بأن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره اعتمدوا على:
    أ ـ العرف الشرعي ب ـ الوضع اللغوي ج ـ الاستحسان د ـ المصلحة المرسلة

    6/ ( النصوص الدالة على عموم الرسالة) دليل لمن يرى بأن :
    أـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة يعم التابعين فقط. ب ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة لا يعم غيره.
    ج ـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره.د ـ لا شيء مما ذكر.

    7/ قوله صلى الله عليه وسلم ( قولي لامرأة واحدة كقولي لألف امرأة ) دليل لمن يرى بأن :
    أـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره . ب ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة لا يعم غيره.
    ج ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة يعم التابعين فقط. د ـ لا شيء مما ذكر.

    8/ المتكلِّم يدخل في عموم خطابه في قول الأكثر :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ المتكلِّم إما أن يكون متكلماً عن نفسه أو مبلغاً عن غيره ، فإن كان متكلماً عن نفسه دخل في عموم خطابه بخلاف ما إذا كان مبلغاً عن غيره :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ كون الكلام بصيغة أمر أو نهي يعد قرينة على خروج المتكلِّم من عموم خطابه :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثانية عشر ة:

    1/ لو قال المسلم :نساء المسلمين طوالق طلقت امرأة القائل هنا عند من يقول بـ:
    أـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.
    ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.

    2/ لو قال رجل : عندي لورثة أبي ألف ريال فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ:
    أـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.
    ب ـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    ج ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.

    3/ لو قال زوج لزوجته: إن كلمت رجلاً فأنت طالق؛ فكلمت زوجها؛ فإنها تطلق عند من يقول بـ:
    أـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر .
    ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.

    4/ لو وقف داراً على الفقراء ثم افتقر الواقف؛ فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ:
    أـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر .
    ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
    د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.

    5/ يقصد بالمقتضِي ـ بكسر الضاد ـ :
    أـ اللفظ الطالب للإضمار ب ـ اللفظ المضمر ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق

    6/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
    أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمر د ـ كل ما سبق

    7/ (إذا أمكن تقدير معنى عام لا يمكن أن نقِّدر الأخص إلا بدليل) دليلٌ لمن قال بـــ:
    أـ عموم المقتضى في سياق الأمر ب ـ المقتضى لا عموم له
    ج ـ عموم المقتضى د ـ عموم المقتضى في سياق النهي .

    8/ استدل القائلون بعموم المقتضى بأن التقدير خلاف الأصل :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ يسمى المعنى المقدر في دلالة الاقتضاء بــ( المضمر ) :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ قدر من رأى عموم المقتضى المضمر في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) بــ ( الأكل ) :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثالثة عشر :

    1/ مثال نفي المساواة من القرآن :
    أـ ( فما لنا من شافعين ) ب ـ لا يستوي خالد وعمر
    ج ـ (والله بكل شيء عليم ) د ـ ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة )
    2/ يقصد بنفي المساواة في قولنا : لا يستوي خالد وعمر :
    أـ نفي المساواة بينهما في الطول و القصر ب ـ نفي المساواة بينهما في الشجاعة
    ج ـ نفيها من كل وجه د ـ نفي المساواة بينهما في الغنى والفقر

    3/ نفي المساواة يقتضي العموم عند :
    أـ جمهور الشافعية ب ـ المعتزلة ج ـ الغزالي د ـ الحنفية

    4/ نفي المساواة لا يقتضي العموم عند :
    أـ اختيار الغزالي فقط ب ـ جمهور الشافعية ج ـ المعتزلة فقط د ـ الحنفية

    5/ (لا يكفي مطلق نفي المساواة في كونه نفياً من كل وجه؛ لاحتمال أن يكون من بعض الوجوه ) هذا دليل لمن قال بـأن:
    أـ نفي المساواة يقتضي العموم ب ـ نفي المساواة لا يقتضي العموم ج ـ المقتضى يعم د ـ المقتضى لا عموم له

    6/ الخلاف في مسألة عموم نفي المساواة سببه :
    أـ هل مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى ) المشاركة في جميع الوجوه أولا؟ ب ـ أن النفي للماهية نفي لجميع أفرادها.
    ج ـ تعارض الأدلة. د ـ كل ما سبق.

    7/ القائلون بالعموم يرون أن مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى ) :
    أـ المشاركة في وجه واحد ب ــ المشاركة من بعض الوجوه
    ج ـ المشاركة من جميع الوجوه د ـ لا شيء مما سبق

    8/ يستدل من يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة ) على عدم قتل المسلم بالذمي :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/يستدل من لا يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)على عدم قتل المسلم بالذمي
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ ينقل عن بعض الصحابة منع الوضوء بماء البحر استدلالاً بقوله تعالى : ( وما يستوي البحران ) :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الرابعة عشر :

    1/ الحكم بندرة الصورة أو عدم ندرتها ينبغي أن يراعى فيه :
    أـ الجانب السلوكي ب ـ الجانب العقلي ج ـ الجانب العرفي د ـ الجانب الاجتماعي

    2/ في النظر في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام ينبغي ملاحظة :
    أـ الاعتبار القياسي و الاستعمالي للصيغة ب ـ الاعتبار القياسي
    ج ـ الاعتبار الاستعمالي د ـ لا شيء مما سبق

    3/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
    أـ الخلاف في جلسة الاستراحة ب ـ الخلاف فيمن قتل نفسه هل تجب عليه كفارته
    ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي

    4/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
    أـ الخلاف في زكاة الحلي ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
    ج ـ الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر المقطوع د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي

    5/ من المسائل الفقهية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
    أـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
    ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في بطلان الصلاة لسؤال الله حلوى

    6/من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
    أـ الخلاف في زكاة الحلي ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
    ج ـ الخلاف في وجوب غسل المني الخارج بغير لذة د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي

    7/ يقصد بترك الاستفصال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)
    أـ يعني من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ب ـ يعني من جهة الصحابة
    ج ـ يعني من جهة التابعين د ـ يعني من كل ما سبق

    8/ ترك الاستفصال هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال والاستبيان عن أحوال السائل أو المسألة المحكوم فيها :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ يقصد بحكايات الأحوال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) هي الوقائع القولية و الفعلية :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ العموم المستفاد من ترك الاستفصال عموم لفظي :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الخامسة عشر :

    1/ معنى قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) :
    أـ ترك الشارع السؤال عن المسألة مع عدم وجود الاحتمالات فيها.
    ب ـ ترك الشارع السؤال عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها.
    ج ـ ترك الشارع السؤال عن المسألة مع عدم وجود الاحتمالات أو وجودها .
    د ـ لا شيء مما سبق .

    2/ مثال لقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
    أـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ).
    ب ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم جنة ).
    ج ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهنّ ).
    د ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).

    3 ـ العموم من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهن )
    أـ إذا كان العقد عليهن مرتباً ب ـ سواء كان العقد عليهن مرتباً أم لا
    ج ـ إذا كان العقد عليهن غير مرتب د ـ لا شيء مما سبق

    4 ـ يحتج بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
    أـ محمد بن الحسن وبعض الشافعية ب ـ الشافعية فقط
    ج ـ أئمة المذاهب الأربعة د ـ الإمام مالك فقط

    5/ صحة تيمم من عليه جنابة سواء أكان داخل البلد أم خارجه أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
    أـ الحنابلة ب ـ الشافعية ج ـ الحنفية د ـ المالكية

    6/ صحة دفع الزكاة إلى من ظنه أجنبياً فبان ابناً له أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
    أـ الشافعية ب ـالحنفية ج ـ الحنابلة د ـ المالكية

    7/ يشترط المَحْرَم في الحج سواء أكان الحج نفلاً أم فرضاً أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
    أـ الحنفية ب ـ الشافعية ج ـ الحنابلة د ـ المالكية

    8/ من الفروع الفقهية التي بنيت على قاعدة ( ترك الاستفصال ) :إباحة أكل المُحْرِم لحم صيدٍ اصطاده الحلال إذا لم يدله المُحْرِم عليه أو يأمره باصطياده له.
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ من أدلة اعتبار قاعدة ( ترك الاستفصال ): قوله صلى الله عليه وسلم :( الخراج بالضمان ).
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ من أدلة قاعدة (ترك الاستفصال ): أنه لو كان ترك التفصيل لا يقتضي عموم الحكم للزم منه أن يكون ـ أي: ترك التفصيل ـ تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة :
    أـ صح ب ـ خطأ

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة الرابعة للحلقات 16 ـــ 20

    أسئلة الحلقة السادسة عشر:

    1/من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
    أـ وجود الاستفصال ب ـ أن تكون الاحتمالات قائمة ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    2/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) :
    أـ أن تكون الاحتمالات واردة على قول ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    3/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
    أـ أن تكون الاحتمالات متساوية ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    4/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
    أـ وجود الاستفصال ب ـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) :
    أـ أن لا يظهر في الواقعة قرينة تدل على تعيين أحد الاحتمالات. ب ـ وجود الاستفصال.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    6/ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف و لا سفر:
    أـ يعم حالة السفر ب ـ يعم حالة المطر و المرض ج ـ لا عموم له د ـ يعم حالة الخوف

    7/ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بحل النكاح بوضع الحمل لسبيعة الأسلمية :
    أـ يعم حالة ما لم تستبن فيه خلق إنسان ب ـ لا عموم له ج ـ ما وضع مضغة د ـ ما وضع علقة

    8/يعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال ) حتى عند عدم وجود الاحتمال:
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ تدخل في قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) الحكايات العقلية:
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ إذا تعين أحد الاحتمالات بالقرينة عمل به و لا محل حينئذ للعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة السابعة عشرة

    1/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله صلى الله عليه وسلم ( اعتقها فإنها مؤمنة ) :
    أـ حكم عتق الرقبة ب ـسبب وجوب الرقبة ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    2/ يقصد بالاستفصال المتروك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لـثابت بن قيس بأن يفارق زوجته :
    أـ حالة الزوجة من حيث الطهارة من الحيض أو عدمها. ب ـ حال الزوج من حيث الغنى والفقر.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    3/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ( وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ) :
    أـ حال الصائد له ب ـ حال الجراح في الصيد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    4/ من صور العموم المعنوي :
    أـ كل وجميع ب ـ المفرد المضاف إلى معرفة
    ج ـ العموم المستفاد من الخطاب الموجه للواحد د ـ كل ما سبق

    5/ من صور العموم المعنوي :
    أـ الأسماء الموصولة ب ـ الجمع المضاف إلى معرفة
    ج ـ العموم المستفاد من العلة د ـ كل ما سبق

    6/ من صور العموم المعنوي :
    أـ العموم المستفاد من المفهوم ب ـ كل وجميع
    ج ـ أسماء الإشارة د ـ كل ما سبق

    7/ العموم المعنوي مستفاد من :
    أـ الحس ب ـ اللفظ ج ـ المعنى د ـ كل ما سبق

    8/ من صور العموم المعنوي : المفرد المضاف إلى معرفة.
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ من صور العموم المعنوي :كل وجميع.
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ من صور العموم المعنوي : عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم.
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الثامنة عشر :

    1/ينقسم العام من حيث بقائه على عمومه إلى :
    أـ قسمين ب ـ ثلاثة أقسام ج ـ أربعة أقسام د ـ خمسة أقسام

    2/ العام الباقي على عمومه :
    أـ لم نعلم بتخصيصه ب ـ دخله تخصيص ج ـ لم يدخله تخصيص د ـ لا شيء مما سبق

    3/ العام المخصوص :
    أـ لم يدخله التخصيص ب ـ دخله التخصيص ج ـ لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق

    4/ قوله تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )
    أـ عام لم نعلم بتخصيصه ب ـ عام دخله التخصيص
    ج ـ عام باق على عمومه د ـ لا شيء مما سبق

    5/ قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ):
    أـ عام دخله التخصيص ب ـ عام باق على عمومه
    ج ـ عام لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق

    6/ يقصد بالعموم الذي تبحث دلالته من حيث القطعية والظنية في باب العام :
    أـ العموم المعنوي ب ـ العموم اللفظي ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    7/المؤثر في قوة دلالة العام على أفراده من حيث القطعية والظنية :
    أـ معارضةُ العامِ للحسِ ب ـ قلةُ المخصَّص من الأدلةِ العامةِ
    ج ـ معارضةُ العامِ للقياسِ د ـ كثرة المُخصَّصِ من الأدلة العَامةِ

    8/ دلالةُ العامِ على أصلِ المعنى دلالةٌ ظنيةٌ :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ دلالةُ العامِ المراد بهِ العمومَ دلالةٌ قطعيةٌ :
    أـ صحٌ ب ـ خطأ

    10/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثالٌ للعامِ المراد به الخصوص :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة التاسعة عشر :

    1/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثال :
    أـ العام المراد به العموم ب ـ العام المخصوص ج ـ للعام المراد به الخصوص د ـ لا شيء مما سبق

    2/ الخلاف في دلالة العام من حيث القطعية والظنية :
    أـ قبل دخول التخصيص ب ـ بعد دخول التخصيص ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    3/ العام بعد دخول التخصيص عليه دلالته على أفراده دلالة :
    أـ قطعية ب ـ ظنية ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    4/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة ظنية قبل التخصيص :
    أـ هو قول الحنفية ب ـ هو قول الجمهور ج ـ هو قول الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق

    5/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة قطعية قبل التخصيص :
    أـ هو قول الحنفية ب ـ هو قول الجمهور ج ـ هو قول الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق

    6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
    أـ الحنفية ب ـ الجمهور ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق

    7/ ( ألفاظ العموم موضوعة للعموم ، وهي تدل على معانيها قطعاً ) دليل يعتمد عليه :
    أـ الشافعية فقط ب ـ الحنفية ج ـ الجمهور د ـ لا شيء مما سبق

    8/يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس والإيهام على قول جمهور الحنفية :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس و الإيهام على قول الجمهور :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ لا يلزم من كون العام قد يراد به بعض أفراده بلا قرينة التكليف بما لا يطاق على قول الجمهور :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة العشرين:

    1/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الجمهور على :
    أـ العقل ب ـ الحقيقة اللغوية ج ـ العرف الشرعي د ـ الاستحسان

    2/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الحنفية على :
    أـ الحقيقة اللغوية ب ـ العرف الشرعي ج ـ العقل د ـ الاستحسان

    3/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبر :
    أـ شرعاً ب ـ عرفاً ج ـ عقلاً د ـ لغة

    4/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة غير معتبر :
    أـ شرعاً ولغة ب ـ لغة ج ـ شرعا د ـ كل ما سبق

    5/ يبنى على القول بأن دلالة العام قطعية : أن يعمل بالعام :
    أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق

    6/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
    أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق

    7/ حكى بعض الشافعية الإجماع على :
    أـ امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص. ب ـ العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    8/ يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية .
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ لا يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية .
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ (العموم دليل بشرط انتفاء المخصِّص) دليل يوجب العمل بالعام بعد البحث عن المخصِّص.
    أـ خطأ ب ـ صح

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة الخامسة للحلقات 21 ـــ 25

    أسئلة الحلقة الحادية والعشرين:

    1/من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
    أـ شهرة القائل بها ب ـ شهرة المسألة ج ـ عدم اعتبار قول المخالف د ـ كل ما سبق

    2/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
    أـ شهرة القائل بها ب ـ ظنها مسألة واحدة وهي في الحقيقة مسألتان ج ـ شهرة المسألة د ـ كل ما سبق

    3/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
    أـ شهرة المسألة ب ـ ظنه إجماع العلماء وهو في الحقيقة إجماع الشافعية
    ج ـ كثرة القائل بها د ـ كل ما سبق

    4/ ما كثر تخصيصه من الأدلة العامة حكى ابن تيمية أنه لا خلاف في :
    أـ العمل به بعد البحث عن المخصِّص ب ـ العمل قبل البحث عن المخصِّص
    ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    5/ حكى الشيرازي أن الخلاف في مسألة اعتقاد العموم والعمل به:
    أـ لم يقع ب- واقع في الحالين ج ـ واقع في الاعتقاد فقط د- واقع في العمل فقط

    6/ المجتهدون :
    أـ . يعملون بالأدلة العامة في وقت دون وقت.
    ب ـ لا يعملون بالأدلة العامة إلا بعد البحث عن المخصّص.
    ج ـ يعملون بالعمومات ولا يتوقفون لاحتمال وجود مخصّص
    د ـ كل ما سبق.

    7/ المنتسبون إلى الفقه :
    أـ يعملون بالعمومات و لا يتوقفون لاحتمال وجود مخصّص
    ب ـ ليس لأحدهم أن يعمل بالعام دون أن يسأل المجتهدين..
    ج ـ يعملون بالأدلة العامة في وقت دون وقت.
    د ـ كل ما سبق.

    8/ الصواب التفريق بين المجتهدين وغيرهم في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن الدليل المخصّص .
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ يَقْصِد من منع بالعمل بالدليل العام فبل البحث عن المخصّص مجرد التروي واسترجاع المعلومات .
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ لا يقصد من منع بالعمل بالدليل العام قبل البحث عن المخصّص سد ذريعة أن يعمل بالأدلة العامة من ليس أهلا للنظر فيها .
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثانية والعشرين:

    1/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
    أـ الاستحسان ب ـ خبر الآحاد ج- ـ القياس د ـ القرآن

    2/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
    أـ القياس ب ـ خبر الآحاد ج ـ الخبر المتواتر د ـ الاستحسان

    3/ جمهور العلماء يرون :
    أـ عدم جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا ب ـ جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا.
    ج ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان خبر آحاد. د ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان قياساً.

    4/ يرى علماء الحنفية :
    أـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان خبر آحاد ب ـ جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا.
    ج ـ عدم جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا. د ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان قياساً.

    5/ قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس لقاتل ميراث ) خص عموم قوله تعالى :
    أـ ( و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ب ـ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهمــا )
    ج ـ ( يوصيكم الله في أولادكم ) د ـ ( ومما أخرجنا لكم من الأرض )

    6/ مما يُبنى على القول بعدم جواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً :
    أـ حل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً. ب ـ تحريم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    7/ مما يبنى على القول بجواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً:
    أـ حل ذبيحة المسلم الذي يترك التسمية عمداً. ب ـ تحريم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    8/ يقع التعارض عند الحنفية بين العام والخاص؛لاستوائهما في القوة :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ يقع التعارض عند الجمهور بين العام والخاص :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ حديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ناسخ لحديث أنس في قصة العرنيين عند الجمهور .
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الثالثة والعشرين:

    1/ التخصيص في اللغة :
    أـ الشمول ب ـ الإفراد والتمييز ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    2/ التخصيص في الاصطلاح :
    أـ بيان أن المراد بالعام ببعض أفراده ب ـ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له
    ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    3/ ( بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ) هذا تعريف اصطلاحي لــــ :
    أـ المجمل ب ـ العموم ج ـ المجاز د ـ التخصيص

    4/ الأفراد الخارجة عن العام :
    أـ مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام. ب ـ لم تكن مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام .
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    5/ إخراج بعض الأفراد بعد العمل بالعام في عمومه يُعدُّ :
    أـ مجازاً ب ـ تخصيصاً ج ـ نسـخاً د ـ مجملاً

    6/ إخراج بعض الأفراد قبل العمل بالعام في عمومه يُعدُّ :
    أـ مجملاً ب ـ نسخــاً ج ـ مجازاً د ـ تخصيصاً

    7/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
    أـ المجاز ب ـ العام ج ـ الخاص د ـ المجمل

    8/ ( الرجل ) لفظ خاص يطلق على الذكر الذي تجاوز حَدَّ الصغر :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ المخصِّص عند الجمهور لا بد أن يكون مستقلاً ومساوياً للمخصَّص في القوة :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ يطلق المخصِّص على المجتهد الذي رأى دليل التخصيص :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الرابعة والعشرين :

    1/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
    أـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ. ب ـ أن التخصيص بيان،والنسخ رفع
    ج ـ أن النسخ في الأدلة، بخلاف التخصيص. د ـ كل ما سبق.

    2/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
    أـ أن النسخ في الأدلة،بخلاف التخصيص ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
    ج ـ أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ. د ـ كل ما سبق.

    3/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
    أـ أن التخصيص يدخل في الأخبار، بخلاف النسخ. ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
    ج ـ أن النسخ في الأدلة، بخلاف التخصيص. د ـ كل ما سبق.

    4/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
    أـ أن النسخ في الأدلة بخلاف التخصيص .
    ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
    ج ـ أن التخصيص قد يكون مقارناً،والنسخ لا يكون إلا متأخراً.
    د ـ كل ما سبق.

    5/ من الفروق بين التخصيص والنسخ :
    أـ أن التخصيص عمل المجتهد بخلاف النسخ.
    ب ـ جواز تخصيص المقطوع بالمظنون بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.
    ج ـ أن النسخ في الأدلة بخلاف التخصيص.
    د ـ كل ما سبق.

    6/دلالة الخاص على معناه :
    أـ قطعية ب ـ ظنية ج ـ مجمل د ـ لا شيء مما سبق

    7/ قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) مثال لــ :
    أـ المتشابه ب ـ المجمل ج ـ المجاز د ـ الخاص

    8/ مثال للخاص قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ).
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ دلالة الخاص على معناه ظنية :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ قد يكون النسخ مقارناً للمنسوخ :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الخامسة والعشرين :

    1/ القول بجواز تخصيص العموم مطلقاً :
    أـ هو مذهب الغزالي والرازي فقط ب ـ هو مذهب الجمهور
    ج ـ هو مذهب الظاهرية فقط د ـ لم يقل به أحد

    2/ ( وقوع التخصيص ) دليل لمن قال :
    أـ أن دلالة العام قطعية ب ـ عدم جواز تخصيص العموم
    ج ـ جواز تخصيص العموم د ـ أن دلالة العام ظنية إن لم يخص قبل ذلك

    3/ ( تخصيص العموم جائز كالمجاز ) :
    أـ أن دلالة العام ظنية إن لم يخص قبل ذلك
    ب ـ عدم جواز تخصيص العموم
    ج ـ أن دلالة العام قطعية د ـ جواز تخصيص العموم

    4/ ( لو لم يكن التخصيص جائزاً في الأخبار بسبب لزوم الكذب؛لكان ذلك في المجاز أيضاً ) دليل لمن يرى:
    أـ جواز التخصيص مطلقاً ب ـ جواز التخصيص في الأمر والنهي
    ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    5/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
    أـ المصلحة ب ـ الوقوع
    ج ـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى د ـ كل ما سبق

    6// استدل من يرى عدم جواز التخصيص إن كان العام خبراً بـــ :
    أـ أنه يوهم البداء ب ـ القياس على النسخ ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق

    7/ تخصيص العام إن كان أمراً لا يلزم منه عند الجمهور :
    أـ البداء،وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ب ـ مصلحة المكلف ج ـ الدور د ـ كل ما سبق

    8/ البداء : هو ظهور المصلحة بعد خفائها .
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ من منع التخصيص في الأخبار قاسه على النسخ :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ من منع التخصيص في الأوامر قال : لا يلزم منه البداء .
    أـ خطأ ب ـ صح

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة السادسة للحلقات 25 ـــ 30

    أسئلة الحلقة السادسة و العشرين:

    1/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
    أـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده. ب ـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً.
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    2/ ( قياس العام بعد التخصيص على العام قبل التخصيص ) دليل لمن يرى :
    أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً ب ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص
    ج ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص د ـ كل ما سبق

    3/ ( المخصِّص أثَّــر في المخصوص والمخرج فقط ) دليل لمن قال :
    أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص ب ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص
    ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً د ـ كل ما سبق

    4/ ( أن العام بعد التخصيص قد استعمل في غير ما وضع لـــه ) دليل لمن يرى :
    أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن المخصِّص منفصلاً ب ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص
    ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص د ـ كل ما سبق

    5/ إن خصّ العام بمنفصل فإنه يصير مجازاً فيما بقي ، هذا هو اختيار :
    أ ـ أبي الخطاب ب ـ الغزالي ج ـ ابن تيمية د ـ أبي الحسين البصري

    6/ العام حقيقة فيما بقي من أفراده بعد التخصيص ، قال به :
    أـ ابن تيمية ب ـ الجمهور ج ـ أبو الخطاب د ـ أبو الحسين البصري

    7/ ( التخصيص بالمتصل كالقرينة الصارفة ، والتخصيص بالمتصل كالقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به ) دليل لمن قال :
    أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً. ب ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص.
    ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص. د ـ كل ما سبق.

    8/ اختار ابن تيمية أن العام بعد التخصيص حقيقة فيما بقي :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ لا فرق بين التخصيص بالمتصل أو المنفصل عند الجمهور :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ يفرق جمهور العلماء بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة السابعة والعشرين

    1/ العام حجة بعد التخصيص مطلقاً ، هذا هو مذهب :
    أـ الظاهرية ب ـ الغزالي والرازي ج ـ الجمهور د ـ لم يقل به أحد

    2/ ( إجماع الصحابة على العمل بالعمومات وأكثرها قد خص ) دليل لمن يرى :
    أـ أن العام ليس بحجة بعد التخصيص ب ـ أن العام حجة بعد التخصيص
    ج ـ أن العام حجة بعد التخصيص بالدليل المتصل فقط د ـ كل ما سبق

    3/ ( دلالة العام لازالت على ما هي عليه لم تتغير بعد التخصيص ) دليل لمن يرى :
    أـ أن العام حجة بعد التخصيص بالدليل المتصل فقط ب ـ أن العام ليس بحجة بعد التخصيص
    ج ـ أن العام حجة بعد التخصيص د ـ كل ما سبق

    4/ يقصد بكون العام ليس بحجة بعد التخصيص مطلقاً ، أي :
    أـ سواء أكان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً ب ـ إذا كان المخصِّص متصلاً
    ج ـ إذا كان المخصِّص منفصلاً د ـ لا شيء مما سبق

    5/ اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يخص مطلقاً ، قال به :
    أـ أبو الحسن الكرخي ب ـ الجمهور ج ـ أبو ثور د ـ كل ما سبق

    6/ ( إن شمول اللفظ العام لبقية الإفراد مشكوك فيه ) دليل لــــ :
    أـ الجمهور ب ـ أبي ثور وعيسى بن أبان ج ـ أبي الحسن الكرخي د ـ كل ما سبق

    7/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
    أـ أنه حجة إن خص بمتصل ب ـ أنه حجة مطلقاً ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

    8/ مذهب عيسى بن أبان أن العام بعد التخصيص حجة مطلقاً :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ مذهب الجمهور أن العام بعد التخصيص ليس بحجة إن خص بمنفصل :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ الواحد في مقام التعظيم يجري التعبير عنه مجرى العدد الكثير :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثامنة والعشرين

    1/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى واحد قال به :
    أـ أبو الحسين البصري ب ـ أبو بكر القفال ج ـ الجمهور د ـ كل ما سبق

    2/ التفريق بين ألفاظ العموم في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص قال به :
    أـ أبو الحسين البصري ب ـ الجمهور ج ـ أبو بكر القفال د ـ كل ما سبق

    3/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى جمع كثير قال به :
    أـ الجمهور ب ـ أبو بكر القفال ج ـ أبو الحسين البصري د ـ كل ما سبق

    4/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
    أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    5/ الكثير المتبقي من أفراد العام :
    أـ هو اثنان ب ـ هو ثلاثة ج ـ يُعرف بالقرائن د ـ لا شيء مما سبق

    6/ ( قد وقع استعمال اللفظ العام وإرادة الواحد في النصوص ) دليل لمن يرى :
    أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى جمع كثير. ب ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان اللفظ جمعاً.
    ج ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد. د ـ كل ما سبق.

    7/ ( أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع وليس كذلك الأمر في غيرها ) دليل لمن يرى :
    أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد.
    ب ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان لفظ العام جمعا
    ج ـ يجوز التخصيص إلى أن يبقى جمع كثير.
    د ـ كل ما سبق.

    8/ يرى ابن برهان أن الكثرة المتبقية من أفراد العام بعد التخصيص لا تُحد بِعَدّ :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص هي واحد :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص جمعاً :
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة التاسعة والعشرين:

    1/ يقصد بدليل الحس،أي :
    أـ العقل ب ـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم
    ج ـ المأخوذ من العوائد د ـ كل ما سبق

    2/ قوله تعالى ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) خصت الجبال والسموات والأرض بكونها لم يلحقها تدمير ، وهذا تخصيص بــــ :
    أـ النص ب ـ العقل ج ـ العادة د ـ الحس

    3/ قوله تعالى ( وأتيت من كل شيء ) خصت السموات والأرض وما في يد سليمان عليه السلام وهذا تخصيص بـــ :
    أـ العادة ب ـ الحس ج ـ العقل د ـ النص

    4/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
    أـ لأنه دليل الجواز ب ـ لأنه لا يمكن مناقشته ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    5/ تخصيص الصبي والمجنون من دخولهما في عموم قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعد تخصيصاً بـــ :
    أـ القياس ب ـ الحس ج ـ العادة د ـ العقل

    6/ تخصيص الذات الإلهية من دخولها في عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) يعد تخصيصاً بــ :
    أـ الحس ب ـ القياس ج ـ العادة د ـ العقل

    7/ ( العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع ) دليل لمن يرى :
    أـ عدم التخصيص بالحس ب ـ التخصيص بالعقل
    ج ـ عدم التخصيص بالعقل د ـ التخصيص بالحس

    8/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار صفته مخصصاً :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار ذاته :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ ( نحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه العام الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل ) دليل لمن يرى جواز التخصيص بالعقل .
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الثلاثين:

    1/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يعد تخصيص :
    أـ كتاب بإجماع ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بسنة د ـ كل ما سبق

    2/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) يعد تخصيص :
    أـ كتاب بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بإجماع د ـ كل ما سبق

    3/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يعد تخصيص :
    أـ كتاب بإجماع ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بكتاب د ـ كل ما سبق

    4/ ( العام والخاص إما أن يعمل بهما ، أو يتركا معا ، أو يعمل بالعام ويترك الخاص ، أو يعمل بالخاص،وما تبقى من أفراد العام بعد التخصيص ، و الأخير أولى؛ لأن فيه عملاً بكلا الدليلين ) دليل لمن يرى :
    أـ جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ب ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
    ج ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة د ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالإجماع

    5/ قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى :
    أـ أن الكتاب يخصص بالكتاب ب ـ أن الكتاب لايخصص بالكتاب
    ج ـ أن السنة لا تخصص الكتاب د ـ كل ما سبق

    6/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرهن ) بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض يعد تخصيصاً بـــ :
    أـ القياس ب ـ الكتاب ج ـ التقرير د ـ الفعل

    7/ تخصيص قوله تعالى ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) بعدم إخراج الزكاة من الخضروات
    يعد تخصيصاً بـ:
    أـ الكتاب ب ـ التقرير ج ـ الإجماع د ـ القياس

    8/ يقصد بالبيان في قوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إليهم ) الإظهار والإبلاغ حتى لا يتعارض هذا القول مع قوله في الآية الأخرى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ من يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص العموم احتج باحتمال كونه خاصاً به صلى الله عليه وسلم .
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ الأمر بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأقوال والأفعال ولو كانت مخالفة للفظ العام .
    أـ خطأ ب ـ صح

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة السابعة للحلقات 31 ـــ 35

    أسئلة الحلقة الحادية والثلاثين:

    1/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث القائل ) يعد مثالاً لتخصيص :
    أـ كتاب بقياس ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بإجماع د ـ كتاب بسنة

    2/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) يعد مثالاً لتخصيص :
    أـ كتاب بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بإجماع د ـ كتاب بقياس
    3/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) يعد مثالاً لتخصيص :
    أـ كتاب بقياس ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بإجماع د ـ كتاب بسنة

    4/ تخصيص قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )بصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه يعد مثالاً لـتخصيص :
    أ. كتاب بقياس ب ـ كتاب بتقرير ج ـ كتاب بالمفهوم د ـ كتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

    5/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر ) بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يعد مثالاً لــتخصيص :
    أـ سنة بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ سنة بسنة د ـ لا شيء مما سبق

    6/ قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى :
    أـ أن السنة تخصص بالسنة ب ـ أن السنة لا تخصص بالسنة ج ـ أن الكتاب يخصص السنة د ـ كل ما سبق

    7/ تخصيص قوله ( ما أبين من حي فهو كميت ) بقوله ( ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) يعد مثالا لتخصيص :
    أـ سنة بسنة ب ـ كتاب بكتاب ج ـ سنة بكتاب د ـ سنة بقياس

    8/ خُصّ قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) بقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ نقل عن الإمام الشافعي عدم جواز تخصيص السنة بالسنة :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ خصص قوله تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة ) بقوله صلى الله عليه وسلم ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الثانية والثلاثين:

    1/( إجماع الصحابة على رد الخبر الواحد إذا خالف الكتاب ) دليل لمن يرى :
    أـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
    ج ـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. . د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.

    2/ رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كان بسبب :
    أـ شكه في حفظها ب ـ كونه خبر واحد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    3/ ( الكتاب ومتواتر السنة مقطوع بهما بخلاف خبر الواحد ) دليل لمن يرى :
    أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
    ج ـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب. د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.

    4/ ( قياس التخصيص على النسخ ) دليل لمن يرى :
    أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
    ج ـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب. د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.

    5/ ( إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول خبر الواحد إذا كان مخصصاً ) دليل لمن يرى:
    أـ عدم جواز تخصيص الكتاب والمتواتر من السنة بخبر الواحد.
    ب ـ جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد .
    ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

    6/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
    أـ قياس صحيح ب ـ قياس مع الفارق ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    7/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل قطعي هو مذهب :
    أـ جمهور الأصوليين ب ـ أبو الحسن الكرخي ج ـ عيسى بن أبان وكثير من الحنفية د ـ لا شيء مما سبق

    8/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل متصل هو مذهب أبي الحسن الكرخي .
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ ينقض مذهب من يرى عدم تخصيص الكتاب ومتواتر السنة بخبر الواحد باعتبار أن الظني لا يقوى على تخصيص القطعي بالبراءة الأصلية فإنها تترك بخبر الواحد .
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ يبنى على القول بجواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: أن متروك التسمية عمدا حلال،وأن التسمية سنة .
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثالثة والثلاثين:

    1/ يجوز التخصيص بالتقرير؛ لأن :
    أـ التقرير متقدم ب ـ التقرير ليس له صيغة ج ـ التقرير دليل د ـ كل ما سبق

    2/ لا يجوز التخصيص بالتقرير ـ عند من يقول به ـ لأن :
    أـ التقرير لا يكون إلا عن مشاهدة ب ـ التقرير متقدم ج ـ التقرير لا صيغة له د ـ كل ما سبق

    3/ تخصيص ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ... ) الخ بأن المراد هنا الأخ والأخت لأم ، يعد تخصيصاً بـ
    أـ الحس ب ـ القياس ج ـ المفهوم د ـ الإجماع

    4/ تخصيص ( والبدن جعلنها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله اسم الله عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) بأن هدي جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منه الصائد يعد تخصيصا بـ:
    أـ القياس ب ـ الإجماع ج ـ المفهوم د ـ الحس

    5/ التخصيص بالإجماع :
    أـ فيه خلاف مع بعض الظاهرية ب متفق عليه ـ ج ـ غير واقع د ـ لا شيء مما سبق

    6/ تخصيص العبد من عموم قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) يعد تخصيصاً بــ :
    أـ المفهوم ب ـ الإجماع والقياس ج ـ الإجماع فقط د ـ لا شيء مما سبق

    7/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
    أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق

    8/ لا يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع والسنة لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلافهما .
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ اتفق العلماء على أن مفهوم الموافقة يخصص العام من النصوص .
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ) بمفهوم قوله تعالى :( فـــلا تقلهما أف) يعد تخصيصاً بمفهوم المخالفة .
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الرابعة والثلاثين:

    1/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
    أـ متأخر ب ـ دليل خاص ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق

    2/ مفهوم المخالفة لا يخصص العام من النصوص ـ عند من يرى ذلك ـ لأنه :
    أـ اجتهاد ب ـ متأخر ج ـ أضعف من العام المنطوق به د ـ كل ما سبق

    3/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( الماء الطهور لا ينجس بشيء ) بقوله صلى الله عليه وسلم :( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) يعد تخصيصاً :
    أـ بمفهوم الموافقة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم المخالفة د ـ لا شيء مما سبق

    4/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الغنم الزكاة ) يعد تخصيصاً :
    أـ بمفهوم المخالفة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق

    5/ ليس من الأقوال في التخصيص بالقياس :
    أـ إن كان جلياً فإنه يخصص، بخلاف ما لو كان خفياً. ب ـ جوازه مطلقاً
    ج ـ لا يجوز مطلقاً. د ـ إذا كان القياس صادراً من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخصص.

    6/( صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها للتخصيص بخلاف القياس ) دليل لمن يرى:
    أـ التخصيص بالقياس إن خص العام بقطعي ب ـ التخصيص بالقياس إن كان خفياً
    ج ـ التخصيص بالقياس د ـ كل ما سبق

    7/ ( القول بتخصيص النص بالقياس يقتضي تقديم القياس على النص ) دليل لمن يرى :
    أـ عدم التخصيص بالقياس إن كان جلياً ب ـ عدم التخصيص بالقياس
    ج ـ التخصيص بالقياس إن خص العام بقطعي د ـ كل ما سبق

    8/ القياس فرع لنص آخر وليس فرعاً للنص العام الذي خصَّصه .
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ يقصد بالقياس الجلي الذي يخصص عموم النص: هو قياس العلة،أو ما ظهر فيه المعنى الجامع.
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ يفرق الجمهور بين القياس الجلي والخفي في التخصيص بهما .
    أـ خطأ ب ـ صح

    أسئلة الحلقة الخامسة والثلاثين:

    1/ أكثر الحنفية يرون :
    أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
    ج ـ أن القياس لا يخصص العام د ـ لا شيء مما سبق

    2/ (ما دخله التخصيص يصير مجازاً ) دليل لمن يرى :
    أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
    ج ـ أن القياس لا يخصص العام د ـ لا شيء مما سبق

    3/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم؛ فإنه لا يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
    أـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
    ج ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس د ـ لا شيء مما سبق

    4/ ( لا يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
    أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
    ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

    5/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم فإنه يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـ :
    أـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
    ج ـ التخصيص بالقياس مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

    6/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
    أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
    ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

    7/ إنما يصار إلى التخصيص بقول الصحابي :
    أـ عند عدم دليل آخر ب ـ مطلقاً ج ـعند من يرى حجية قوله د ـ كل ما سبق

    8/ ( من بدل دينه فاقتلوه ) دلَّ بعمومه على قتل كل مرتد رجلاً كان أو امرأة ؛لكن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ استثنى المرأة؛ فلا تقتل،بل تحبس .
    أـ صح أ ـ خطأ

    9/ ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) خصه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالخيل التي لا يغزى عليها .
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ إنما يصار إلى التخصيص يقول الصحابي عند من يرى حجية قوله .
    أـ صح ب ـ خطأ

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    جنة الدنيا
    المشاركات
    3,911

    افتراضي اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    المجموعة الثامنة للحلقات 36 ـــ 40

    أسئلة الحلقة السادسة والثلاثين:

    1/ تخصيص قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن ) بأن المقصود غير ذوات الحسب يعد تخصيصاً بـ :
    أـ قول الصحابي ب ـ القياس ج ـ العرف د ـ لا شيء مما سبق

    2/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ) بأن المقصود بالحمار هنا الحمارُ الأهلي يعد تخصيصاً بــ :
    أـ القياس ب ـ العرف ج ـ قول الصحابي د ـ لا شيء مما سبق

    3/تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) بأن المقصود بالإناء هنا الإناءُ الذي فيه ماء يعد تخصيصاً بــ :
    أـ العرف ب ـ القياس ج ـ قول الصحابي د ـ لا شيء مما سبق

    4/ العادة إن كانت حاصلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بها وعدم إنكارها :
    أـ لا تكون مخصصة ب ـ تكون مخصِّصة والمخصِّص في الحقيقة هو التقرير
    ج ـ تكون مخصصة باعتبارها عادة د ـ لا شيء مما سبق

    5/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
    أـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل ب ـ يخصص بها العموم ج ـ لا يخصص بها العموم د ـ لا شيء مما سبق
    6/ إذا أجمع العلماء على العمل بالعادة :
    أـ تكون مخصصة والمخصِّص في الحقيقة هو الإجماع ب ـ لا تكون مخصِّصة
    ج ـ تكون مخصصة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

    7/ العام لا يخصص بذكر بعضه :
    أـ لأن المفهوم يقتضيه ب ـ لأن دلالته ظنية
    ج ـ لأن المخصِّص يجب أن يكون منافياً للعام د ـ لا شيء مما سبق

    8/ مثال لتخصيص العام بذكر بعضه ـ عند من يقول به ـ تخصيص حديث: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) بقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: ( هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به دباغها طهورها )
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )لا يصلح للاستدلال به على أن في الحلي زكاة؛ لعدم قصد العموم عند أكثر العلماء .
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة السابعة والثلاثين:

    1/ مثال عطف الخاص على العام :
    أـ أطعم المساكين والحيوانات ب ـ أكرم الطلاب وخالداً وعمراً ج ـ أكرم الطلاب والطالبات د ـ كل ما سبق

    2/ قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده ) مثال للتخصيص :
    أـ بالسنة المتواترة ب ـ بعطف الخاص على العام ج ـ بالإجماع د ـ لا شيء مما سبق

    3/ عطف الخاص على العام لا يخصِّص العموم ؛ لأنه :
    أـ لا يصلح معارضاً للعموم ب ـ دليل ج ـ كلام من غير جنس ما سبق د ـ عطف بالواو

    4/ قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ) مثال للتخصيص بــ :
    أـ الغاية ب ـ البدل ج ـ الاستثناء د ـ لا شيء مما سبق

    5/ قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ) مثال للتخصيص بـــ :
    أـ الاستثناء ب ـ الشرط ج ـ البدل د ـ الغاية

    6/ الصفة في باب المخصصات المتصلة :
    أـ كل ما يميز المسمى ولو حالاً أو جاراً ومجروراً ب ـ النعت ج ـ الظرف د ـ الجار والمجرور

    7/ قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) مثال للتخصيص بـــ :
    أـ الغاية ب ـ البدل ج ـ الصفة د ـ لا شيء مما سبق

    8/ قوله تعالى ( ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ) تخصيص بــالشرطـ :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ قوله تعالى ( ولا تقربهنّ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) مثال للتخصيص بالغاية فقط .
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) مثال للتخصيص بالبدل .
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الثامنة والثلاثين :

    1/ يقصد باتصال الاستثناء بالمستثنى منه :
    أـ الاتصال لفظاً فقط ب ـ الاتصال لفظاً وحكماً ج ـ الاتصال حكما فقط د ـ لا شيء مما سبق

    2/ ( تأخر النطق بالاستثناء دليل على أنه لم يكن مراداً ) دليل لمن يرى :
    أـ اشتراط اتصاله ما دام في المجلس ب ـ عدم اشتراط الاتصال
    ج ـ اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه د ـ كل ما سبق

    3/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
    أـ ابن عباس رضي الله عنهما ب ـ ابن عمر رضي الله عنهما
    ج ـ ابن مسعود رضي الله عنهما د ـ كل من سبق

    4/ يقصد بالاستثناء المستغرق :
    أـ إخراج جميع أفراد المستثنى منه ب ـ إخراج أكثر أفراد المستثنى منه
    ج ـ إخراج بعض أفراد المستثنى منه د ـ لا شيء مما سبق

    5/ يجوز الاستغراق في الاستثناء إذا كان في :
    أـ الصفات ب ـ الأعداد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    6/ استثناء الأكثر :
    أـ غير جائز شرعا على الصحيح ب ـ غير جائز لغة ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    7/ قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) مثال للاستثناء :
    أـ من غير الجنس ب ـ المستغرق ج ـ غير المستغرق د ـ لا شيء مما سبق

    8/ الاستثناء من غير الجنس ( إلا ) فيه بعنى ( لكن ) :
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ قوله تعالى ( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) استثناء بالعدد :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ من قال : له عليّ ألف ريال إلا ألف ريال لزمته ألف ريال :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة التاسعة والثلاثين :

    1/ اشتراط نية الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه يعني :
    أـ عدم صحة الاستثناء من غير الجنس ب ـ عدم صحة الاستثناء المستغرق
    ج ـ عدم صحة الاستثناء الطارئ د ـ لا شيء مما سبق

    2/ ( لو لم ينو الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه ) :
    أـ لكان الاستثناء بعد ذلك بيانا ب ـ لكان الاستثناء بعد ذلك إلغاء ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

    3/ قولنا :( رأيت الطلاب والسيارات إلا المجتهدين ) يعود الاستثناء إلى :
    أـ الجملة الأولى فقط ب ـ الجملة الثانية فقط ج ـ كل ما سبق د ـ لاشيء مما سبق

    4/ يشترط في العطف على الجمل في باب التخصيص بالاستثناء أن تكون حروف العطف:
    أـ دالة على الإضراب والاستدراك . ب ـ دالة على التشريك ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق .

    5/ المراد بالجمل المتعاطفة في باب التخصيص بالاستثناء :
    أـ الجمل الفعلية ب ـ الجمل النحوية وكل مفرد يصح الاستثناء منه
    ج ـ الجمل الاسمية د ـ لا شيء مما سبق

    6/ في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا .. ) الآية . يعود الاستثناء على مذهب الحنفية إلى :
    أـ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ). ب ـ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ).
    ج ـ ( وأولئك هم الفاسقون ) . د ـ لا شيء مما سبق.

    7/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
    أـ النكرة في سياق الإثبات ب ـ ما يقابل العام
    ج ـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته د ـ لا شيء مما سبق

    8/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق :
    أـ خطأ ب ـ صح

    9/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق :
    أـ خطأ ب ـ صح

    10/ إذا اتحد الموضعان في الحكم واختلفا في السبب؛فالراجح حمل المطلق على المقيد بطريق القياس :
    أـ صح ب ـ خطأ

    أسئلة الحلقة الأربعين :

    1/ قوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق )، وقوله تعالى ( فامسحوا بوحوهكم وأيديكم ) مثال لمطلق ومقيد :
    أـ اتحدا في الحكم واختلفا في السبب ب ـ اتحدا في السبب واختلفا في الحكم
    ج ـ اتحدا في الحكم والسبب د ـ اختلفا في الحكم والسبب

    2/ من شروط حمل المطلق على المقيد أن يكون القيد :
    أـ من باب الذوات ب ـ من باب الصفات ج ـ في سياق النفي د ـ في سياق النهي

    3/ دلالة المنطوق هي :
    أـ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ب ـ ما دل عليه اللفظ في محل النطق
    ج ـ دلالة الاقتضاء د ـ دلالة التنبيه

    4/ يستفاد من قوله تعالى: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) صحة صوم الجنب،وهو من باب دلالة :
    أـ مفهوم الموافقة ب ـ الاقتضاء ج ـ الإشارة د ـ لا شيء مما سبق

    5/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
    أـ إيماءاً ب ـ إشارة ج ـ اقتضاء د ـ لا شيء مما سبق

    6/ مفهوم الموافقة :
    أـ مفهوم أولي فقط ب ـ مفهوم أولي ومساوي ج ـ مفهوم مساوي فقط د ـ لا شيء مما سبق

    7/ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه هو :
    أـ دلالة الإشارة ب ـ مفهوم الموافقة ج ـ مفهوم المخالفة د ـ دلالة الاقتضاء

    8/ من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب وهو أضعفها .
    أـ صح ب ـ خطأ

    9/ قوله تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) مفهومه : عدم إجزاء ما نقص عنها وعلى المنع من الزيادة عليها :
    أـ صح ب ـ خطأ

    10/ يحتج علماء الحنفية بمفهوم المخالفة ويشترطون أن يكون ذكر القيد دالا على نفي الحكم عما عداه :
    أـ خطأ ب ـ صح

    في المرفق مجموعة الأسئلة للاختبار التجريبي., وإجاباتها كما هو أعلاه متغيرة أماكنها

    " إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ "

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    بين حروف كتاب
    المشاركات
    2,398

    افتراضي رد: اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    جزاك الله خيراً حـروف
    رائع جداً
    فعلاً التعود على (أ) سيخبأ لنا في الاختبار المفاجآت

    سلمت يمينك وبارك الله لك في وقتك

    ليت الذي لم يكن بالحق مقتنعًا *** يُخلي الطريق ولا يُؤذي مَنِ اقتنعَ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    358

    افتراضي رد: اختبر نفسك في مادة أصول الفقه م6

    عدا (س9 في الحلقتين 31 , 39) هي (ب)
    الم تعدل جميعها الى الالف في الاسئله يعني اليست الاجابات جميعها الف


صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •