النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور + أسئله الاختبار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    239

    افتراضي أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور + أسئله الاختبار

    السلام عليكم

    أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور في المرفق

    أسئله السنوات الماضيه
    https://koizat.com/?cat=1065

    بعضها بدون حل ؟؟
    أرجوا التفاعل

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    239

    افتراضي رد: أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور + أسئله الاختبار

    1. الإجماع ينقسم من حيث القوة إلى
      ( ا) قطعي و ظني

      2-من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقا
      (ا ) أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة
      ( ب) أنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
      (ج) أ+ب

      3-استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن
      ( ا) أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك
      (ب ) أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد تحقق ذلك قبل انقراض العصر
      ( ج) ا+ب

      4-يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم
      (ج)شرعي

      5-ذهب أكثر الحنابلة وهو المذهب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
      ( ب) لا يكون إجماعا ولا حجة

      6-ذهب القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف
      ( ا) يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب
      ( ب) يحتمل توقفه في المسألة
      ( ج) أ+ب

      7- معنى انقراض العصر في الإجماع
      (ا) موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحدهم

      8- من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقا:
      (ا) أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث

      9- ذكر ابن قدامة أن بعض أهل العلم يرى أن الإجماع أقوى دلالة من النص، لأن:
      (أ) النسخ يتطرق إلى النص والإجماع سالم منه

      10- القول بأن الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الإثبات هو قول:
      (ج) أكثر المتأخرين من الحنفية

      11- استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر ف صحة الإجماع بأن اشتراط ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع
      (ا) صح

      12- يستدل بحديث (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) على حجية كل من
      ( ا) الإجماع والاستصحاب
      ( ب) الإجماع والاستصلاح
      (ج ) الإجماع والاستصلاح وقول الصحابي
      (د) لاشيءمماذكر

      13-يدخل في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك
      ( ا) ما كان قولاً أو فعلا أو إقرارا
      ( ب) ما كان فعلاً أو قولاً أو تركاً أو تحديد مقدار ومكان
      ( ج) أ+ب

      14- يخرج عن معنى الاستصحاب إذا كان الحكم الشرعي قد:
      (ب) دل دليل شرعي آخر على بقائه واستمراره

      15-قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له خلاف من الصحابة يعد حجة، لأنه
      ( ا) إجماع سكوتي

      16- اتفق أهل العلم على عدم جواز العمل بالمصالح المرسلة في
      ( ب) العبادات والحدود والكفارات

      17-من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا
      ( ا) الاستصحاب

      18-المحقق أن الخلاف في الاستحسان خلاف
      (د) لفظي في العبارة

      19-إنما يتحقق الاستحسان بعدول المجتهد عن الحكم في مسألة
      ( ب) بمثل ما حكم به في نظائرها
      20- من صور عمل الصحابة بالمصالح المرسلة
      (ج) تدوين الدواوين واتخاذ السجون

      21- يجوز احداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة لأن:
      (ا) الإحداث لا يخالف إجماعا متحققا
      (ب) لعدم ثبوت الإتفاق قبل استقرار الخلاف
      (ج) أ+ب

      22- استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقا بأنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى اهل الإجماع
      (أ) صح

      23- الإجماع في اللغة يراد به أحد معنيين:
      (ا) العزم على الشيء والاتفاق

      24- ذهب اإلى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:
      (ج) الظاهرية ورجحه الشوكاني

      25- ذهب الجمهور القائلون بحجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين فيه بعد انتشار المسألة ومضي مهلة النظر يغّلب ظن موافقتهم
      (ا) صح

      26- المحقق في تعريف عمل أهل المدينة أنه ما اتفق عليه:
      (ا) علماء المدينة كلهم أو اكثرهم في زمن مخصوص

      27- يرى الإمام مالك الإعتداد بعمل أهل المدينة إذا صدر من:
      (ب) أهل الفتوى

      ٢٨- ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها
      (ب) تقليد اي المجتهدين فيها

      ٢٩- اتفق أهل العلم على حجية قول الصحابي إذا ورد في المسائل التي:
      (ج) لا تدرك بالاجتهاد ولا مجال للرأي فيها

      ٣٠- لا يلزم انتشار القول أو الفعل الصادر من بعض المجتهدين ليتحقق الإجماع السكوتي
      (ب) خطأ

      ٣١- عمل أهل المدينة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم يعد:
      (ج) حجة باتفاق العلماء

      ٣٢- نوقض الإستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" على كون اتفاق الأئمة الخلفاء الاربعة إجماعاً بأنه:
      (ا) عام لجميع خلفاء الامة الصالحين
      (ب) يراد به الاقتداء بالطريقة والسيرة
      (ج) أ+ب

      ٣٣- ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختفلوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
      (أ) يكون اجماعا

      ٣٤- يلزم في تحقق الاستصحاب:
      (ب) العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق

      ٣٥- عرف ابن قدامة المصلحة بأنها:
      (ب) جلب المنفعة أو دفع المضرة

      ٣٦- من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي:
      (ا) الإجماع على تنصيف دية المرأة
      (ب) الإجماع على جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت
      (ج) أ+ب

      ٣٧- ناقش ابن قدامة القول بأن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع بأنه
      (ب) غير صحيح، لأنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً والا فيكون قولا لبعض أهل العصر

      ٣٨- استدل القائلون بحجية الإستحسان بحديث" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " لكن نوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث
      (ب) غايته الإشارة إلى الإجماع، لا دليل الاستحسان

      ٣٩- ( المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق) هذا تعريف
      (ج) الخوارزمي


    ٤٠- من أدلة القائلين بحجية الاستحسان: الإجماع على:
    (ج) جواز شرب الماء من أيدي السقاة بلا تقدير





    منقول


المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •