أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور + أسئله الاختبار

[تكتوكه]

السلام عليكم

أصول الفقه 252أصل للأستاذ مناور في المرفق

أسئله السنوات الماضيه
https://koizat.com/?cat=1065

بعضها بدون حل ؟؟
أرجوا التفاعل

[تكتوكه]

1. الإجماع ينقسم من حيث القوة إلى
   ( ا) قطعي و ظني
   
   2-من أدلة المجيزين لإحداث قول ثالث مطلقا
   (ا ) أن الإجماع لم يحصل على حكم المسألة
   ( ب) أنه يجوز إحداث دليل آخر لم يذكره الصحابة، فكذا إحداث قول ثالث
   (ج) أ+ب
   
   3-استدل من قال بأن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع بأن
   ( ا) أدلة الإجماع من القرآن والسنة لا توجب ذلك
   (ب ) أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد تحقق ذلك قبل انقراض العصر
   ( ج) ا+ب
   
   4-يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه: اتفاق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم
   (ج)شرعي
   
   5-ذهب أكثر الحنابلة وهو المذهب إلى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
   ( ب) لا يكون إجماعا ولا حجة
   
   6-ذهب القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف
   ( ا) يحتمل اعتقاده أن كل مجتهد مصيب
   ( ب) يحتمل توقفه في المسألة
   ( ج) أ+ب
   
   7- معنى انقراض العصر في الإجماع
   (ا) موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحدهم
   
   8- من أدلة المانعين لإحداث قول ثالث مطلقا:
   (ا) أن اختلاف أهل العصر على قولين اتفاق منهم في المعنى على المنع من الإحداث
   
   9- ذكر ابن قدامة أن بعض أهل العلم يرى أن الإجماع أقوى دلالة من النص، لأن:
   (أ) النسخ يتطرق إلى النص والإجماع سالم منه
   
   10- القول بأن الاستصحاب حجة يصلح للدفع دون الإثبات هو قول:
   (ج) أكثر المتأخرين من الحنفية
   
   11- استدل القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر ف صحة الإجماع بأن اشتراط ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع
   (ا) صح
   
   12- يستدل بحديث (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) على حجية كل من
   ( ا) الإجماع والاستصحاب
   ( ب) الإجماع والاستصلاح
   (ج ) الإجماع والاستصلاح وقول الصحابي
   (د) لاشيءمماذكر
   
   13-يدخل في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك
   ( ا) ما كان قولاً أو فعلا أو إقرارا
   ( ب) ما كان فعلاً أو قولاً أو تركاً أو تحديد مقدار ومكان
   ( ج) أ+ب
   
   14- يخرج عن معنى الاستصحاب إذا كان الحكم الشرعي قد:
   (ب) دل دليل شرعي آخر على بقائه واستمراره
   
   15-قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له خلاف من الصحابة يعد حجة، لأنه
   ( ا) إجماع سكوتي
   
   16- اتفق أهل العلم على عدم جواز العمل بالمصالح المرسلة في
   ( ب) العبادات والحدود والكفارات
   
   17-من أدلة القائلين بجواز التعبد بشرع من قبلنا
   ( ا) الاستصحاب
   
   18-المحقق أن الخلاف في الاستحسان خلاف
   (د) لفظي في العبارة
   
   19-إنما يتحقق الاستحسان بعدول المجتهد عن الحكم في مسألة
   ( ب) بمثل ما حكم به في نظائرها
   20- من صور عمل الصحابة بالمصالح المرسلة
   (ج) تدوين الدواوين واتخاذ السجون
   
   21- يجوز احداث قول ثالث قبل استقرار الخلاف في المسألة لأن:
   (ا) الإحداث لا يخالف إجماعا متحققا
   (ب) لعدم ثبوت الإتفاق قبل استقرار الخلاف
   (ج) أ+ب
   
   22- استدل المانعون لإحداث قول ثالث مطلقا بأنه يلزم من تجويزه نسبة الخطأ إلى اهل الإجماع
   (أ) صح
   
   23- الإجماع في اللغة يراد به أحد معنيين:
   (ا) العزم على الشيء والاتفاق
   
   24- ذهب اإلى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع:
   (ج) الظاهرية ورجحه الشوكاني
   
   25- ذهب الجمهور القائلون بحجية الإجماع السكوتي إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين فيه بعد انتشار المسألة ومضي مهلة النظر يغّلب ظن موافقتهم
   (ا) صح
   
   26- المحقق في تعريف عمل أهل المدينة أنه ما اتفق عليه:
   (ا) علماء المدينة كلهم أو اكثرهم في زمن مخصوص
   
   27- يرى الإمام مالك الإعتداد بعمل أهل المدينة إذا صدر من:
   (ب) أهل الفتوى
   
   ٢٨- ذكر ابن قدامة أن فرض المقلد في المسائل المختلف فيها
   (ب) تقليد اي المجتهدين فيها
   
   ٢٩- اتفق أهل العلم على حجية قول الصحابي إذا ورد في المسائل التي:
   (ج) لا تدرك بالاجتهاد ولا مجال للرأي فيها
   
   ٣٠- لا يلزم انتشار القول أو الفعل الصادر من بعض المجتهدين ليتحقق الإجماع السكوتي
   (ب) خطأ
   
   ٣١- عمل أهل المدينة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم يعد:
   (ج) حجة باتفاق العلماء
   
   ٣٢- نوقض الإستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" على كون اتفاق الأئمة الخلفاء الاربعة إجماعاً بأنه:
   (ا) عام لجميع خلفاء الامة الصالحين
   (ب) يراد به الاقتداء بالطريقة والسيرة
   (ج) أ+ب
   
   ٣٣- ذهب الحنفية وأبو الخطاب إلى أن الصحابة إذا اختفلوا في مسألة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فإنه
   (أ) يكون اجماعا
   
   ٣٤- يلزم في تحقق الاستصحاب:
   (ب) العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق
   
   ٣٥- عرف ابن قدامة المصلحة بأنها:
   (ب) جلب المنفعة أو دفع المضرة
   
   ٣٦- من الفروع الفقهية للعمل بالإجماع السكوتي:
   (ا) الإجماع على تنصيف دية المرأة
   (ب) الإجماع على جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت
   (ج) أ+ب
   
   ٣٧- ناقش ابن قدامة القول بأن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع بأنه
   (ب) غير صحيح، لأنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً والا فيكون قولا لبعض أهل العصر
   
   ٣٨- استدل القائلون بحجية الإستحسان بحديث" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " لكن نوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث
   (ب) غايته الإشارة إلى الإجماع، لا دليل الاستحسان
   
   ٣٩- ( المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق) هذا تعريف
   (ج) الخوارزمي

٤٠- من أدلة القائلين بحجية الاستحسان: الإجماع على:
(ج) جواز شرب الماء من أيدي السقاة بلا تقدير





منقول