المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متابعة اختبار أصول الفقه م6 ف1السبت6/2/1433هـ



طالب تربه
31-12-2011, 11:10 AM
هنا سيتم وضع اسئله الاختبار لماده أصول الفقه لعام 1433الفصل الاول
نرجو الاستعجال بوضعها والتعاون وأكتب اي سؤال تتذكره

همتي لأمتي1
31-12-2011, 04:57 PM
راجعوا بنك الأسئلة جات منها

الحريص
31-12-2011, 05:12 PM
السؤال :
هل فيه أسئلة من الاختبارات الماضية أم لا ؟؟

افيدونا بارك الله فيكم

ســـــارة
31-12-2011, 05:14 PM
الحمد لله الأسئلة كلها من البنك تأكدت من 20 سؤال وسأنقلها لكم بإذن الله

/ يُعَرِّف المتقدمون العام بأنه :
أـ ما عمّ شيئين فصاعداً ب ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر


/ يعقد الأصوليون مبحث العموم في كتبهم الأصولية و يعنون به العموم المستفاد من طريق العقل :
أ ـ خطأ ب ـ صح

/ مثال لجمع لا يدل على الاستغراق :
أـ رأيت رجالاً ب ـ رأيت الرجال ج ـ رأيت أولادي د ـ رأيت الأشجار

/ الاستدلال بالأثر الوارد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو لمن يرى أن أقل الجمع :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ واحد د ـ أربعة

/ ( الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ) دليل لمن قال بأن :
أـ العبرة بعموم اللفظ ب ـ العبرة بخصوص السبب ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان

/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق


/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق


/ قد يكون النسخ مقارناً للمنسوخ :
أـ خطأ ب ـ صح (هذا السؤال وضع خيارات أخرى )



/ العام حجة بعد التخصيص مطلقاً ، هذا هو مذهب :
أـ الجمهور ب ـ الغزالي والرازي ج ـ الظاهرية د ـ لم يقل به أحد


/ ( إن شمول اللفظ العام لبقية الإفراد مشكوك فيه ) دليل لــــ :
أـ أبي ثور وعيسى بن أبان ب ـ الجمهور ج ـ أبي الحسن الكرخي د ـ كل ما سبق


/ ( العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع ) دليل لمن يرى :
أـ عدم التخصيص بالعقل ب ـ التخصيص بالعقل
ج ـ عدم التخصيص بالحس د ـ التخصيص بالحس



/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الغنم الزكاة ) يعد تخصيصاً :
أـ بمفهوم المخالفة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق


/ ( لا يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق


/إنما يصار إلى التخصيص بقول الصحابي :
أـ عند من يرى حجية قوله ب ـ مطلقاً ج ـ عند عدم دليل آخر د ـ كل ما سبق

/ عطف الخاص على العام لا يخصِّص العموم ؛ لأنه :
أـ لا يصلح معارضاً للعموم ب ـ دليل ج ـ كلام من غير جنس ما سبق د ـ عطف بالواو


/ يقصد باتصال الاستثناء بالمستثنى منه :
أـ الاتصال لفظاً وحكماً ب ـ الاتصال لفظاً فقط ج ـ الاتصال حكما فقط د ـ لا شيء مما سبق


/ المراد بالجمل المتعاطفة في باب التخصيص بالاستثناء :
أـ الجمل النحوية وكل مفرد يصح الاستثناء منه ب ـ الجمل الفعلية
ج ـ الجمل الاسمية د ـ لا شيء مما سبق

/ من أمثلة العموم العقلي : (لم أجده في البنك )
- ما عرف عمومه عقلا
- ما عرف عمومه ....
- ما عرف عمومه شرعا


/ لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :
أ ـ(الرجال) ، ( النساء) ب ـ ( الناس )، ( الإنسان ) ج ـ ( من ) ، ( ما ) د ـ ( المسلمين ) ، ( قالوا )


/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ :
أ ـ العرف الشرعي ب ـ التغليب ج ـ العرف العقلي د ـ القياس


/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.

/ القائلون بأن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره اعتمدوا على:
*أـ الوضع اللغوي * * * * * * ب ـ العرف الشرعي * * * * *ج ـ الاستحسان * * * * * * * * *د ـ المصلحة المرسلة


نفي المساواة يقتضي العموم عند :
أـ جمهور الشافعية ب ـ المعتزلة ج ـ الغزالي د ـ الحنفية


/ دلالة المنطوق هي :
أـ ما دل عليه اللفظ في محل النطق ب ـ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق
ج ـ دلالة الاقتضاء د ـ دلالة التنبيه



/ العام لا يخصص بذكر بعضه :
أـ لأن المخصِّص يجب أن يكون منافياً للعام ب ـ لأن دلالته ظنية
ج ـ لأن المفهوم يقتضيه د ـ لا شيء مما سبق

....................................

الحمد لله انتهت الأسئلة
وبالتوفيق للجميع

أبو هشام
31-12-2011, 05:52 PM
جزاك الله خيرا

الأنس بالله
31-12-2011, 05:55 PM
الحمد لله الأسئلة كلها من البنك تأكدت من 20 سؤال وسأنقلها لكم بإذن الله
الحمد لله

معتزة بديني
31-12-2011, 06:01 PM
الأسئلة من جمع الاخت سارة جزاها الله خيرا..


يُعَرِّف المتقدمون العام بأنه :
أـ ما عمّ شيئين فصاعداً ب ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر



/ يعقد الأصوليون مبحث العموم في كتبهم الأصولية و يعنون به العموم المستفاد من طريق العقل :
أ ـ خطأ ب ـ صح


/ مثال لجمع لا يدل على الاستغراق :
أـ رأيت رجالاً ب ـ رأيت الرجال ج ـ رأيت أولادي د ـ رأيت الأشجار


/ الاستدلال بالأثر الوارد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو لمن يرى أن أقل الجمع :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ واحد د ـ أربعة


/ ( الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ) دليل لمن قال بأن :
أـ العبرة بعموم اللفظ ب ـ العبرة بخصوص السبب ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان


/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق



/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق



/ قد يكون النسخ مقارناً للمنسوخ :

أـ خطأ ب ـ صح

(هذا السؤال وضع خيارات أخرى )




/ العام حجة بعد التخصيص مطلقاً ، هذا هو مذهب :
أـ الجمهور ب ـ الغزالي والرازي ج ـ الظاهرية د ـ لم يقل به أحد



/ ( إن شمول اللفظ العام لبقية الإفراد مشكوك فيه ) دليل لــــ :
أـ أبي ثور وعيسى بن أبان ب ـ الجمهور ج ـ أبي الحسن الكرخي د ـ كل ما سبق



/ ( العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع ) دليل لمن يرى :
أـ عدم التخصيص بالعقل ب ـ التخصيص بالعقل
ج ـ عدم التخصيص بالحس د ـ التخصيص بالحس




/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الغنم الزكاة ) يعد تخصيصاً :
أـ بمفهوم المخالفة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق



/ ( لا يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق



/إنما يصار إلى التخصيص بقول الصحابي :
أـ عند من يرى حجية قوله ب ـ مطلقاً ج ـ عند عدم دليل آخر د ـ كل ما سبق
عطف الخاص على العام لا يخصِّص العموم ؛ لأنه :
أـ لا يصلح معارضاً للعموم ب ـ دليل ج ـ كلام من غير جنس ما سبق د ـ عطف بالواو



/ يقصد باتصال الاستثناء بالمستثنى منه :
أـ الاتصال لفظاً وحكماً ب ـ الاتصال لفظاً فقط ج ـ الاتصال حكما فقط د ـ لا شيء مما سبق



/ المراد بالجمل المتعاطفة في باب التخصيص بالاستثناء :
أـ الجمل النحوية وكل مفرد يصح الاستثناء منه ب ـ الجمل الفعلية
ج ـ الجمل الاسمية د ـ لا شيء مما سبق


/


7/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ :


أ ـ العرف العقلي ب ـ التغليب ج ـ القياس د ـ العرف الشرعي


/ لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :
أ ـ(الرجال) ، ( النساء) ب ـ ( الناس )، ( الإنسان ) ج ـ ( من ) ، ( ما ) د ـ ( المسلمين ) ، ( قالوا )



/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ :
أ ـ العرف الشرعي ب ـ التغليب ج ـ العرف العقلي د ـ القياس



/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.


/ القائلون بأن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره اعتمدوا على:
*أـ الوضع اللغوي * * * * * * ب ـ العرف الشرعي * * * * *ج ـ الاستحسان * * * * * * * * *د ـ المصلحة المرسلة



نفي المساواة يقتضي العموم عند :
أـ جمهور الشافعية ب ـ المعتزلة ج ـ الغزالي د ـ الحنفية



/ دلالة المنطوق هي :
أـ ما دل عليه اللفظ في محل النطق ب ـ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق
ج ـ دلالة الاقتضاء د ـ دلالة التنبيه




/ العام لا يخصص بذكر بعضه :
أـ لأن المخصِّص يجب أن يكون منافياً للعام ب ـ لأن دلالته ظنية
ج ـ لأن المفهوم يقتضيه د ـ لا شيء مما سبق


....................................

الأنس بالله
31-12-2011, 06:05 PM
جزاك الله خيرًا أختي سارة على كتابة الأسئلة
وكذلك أختي معتزة على إجابتها

معتزة بديني
31-12-2011, 06:12 PM
الحمد لله ..

شكر الله لك أختي الأنس بالله .

ســـــارة
31-12-2011, 06:20 PM
وإياكن أخواتي معتزة والأنس بالله
وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه

بدر البدور
31-12-2011, 06:57 PM
اللهم لك الحمد في السراء والضراء والخيرة فيما أختاره الله وحده

طموحة
31-12-2011, 07:02 PM
الله يوفقك سارة ....دنيا واخره

الحمدلله كانت الاسئلة كما استشففنه في اللقاء الاخير
http://www.imam8.com/vb/showthread.php?p=81627#post81627

بنت النحو
31-12-2011, 07:08 PM
يعطيك العافيه ساره ومعتزه بدينى ماقصرتو

الحمد لله من قبل ومن بعد

الرئيسة
31-12-2011, 08:00 PM
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

وشكرا سارة والأخوات وهمتي ومعتزة وطموحة وبنت النحو والجميع

طالب تربه
31-12-2011, 08:18 PM
الله اكبر ذهب الهم الله اكبر الاسئله من البنك

ابو عبدالله السليماني
31-12-2011, 08:41 PM
بيض الله وجة الدكتور

.....
31-12-2011, 08:53 PM
الإجابة كلها أ
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد :
أـ الاستغراق ب ـ العهد و معهودها خاص ج ـ بيان الجنس د ـ جميع ما سبق
3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ
4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ اللفظ المضمر ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق
5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق
8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان
9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أـ إيماءاً ب ـ إشارة ج ـ اقتضاء د ـ لا شيء مما سبق
10/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ الخاص ب ـ العام ج ـ المجاز د ـ المجمل
11/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع
ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
12/ / استدل من يرى عدم جواز التخصيص إن كان العام خبراً بـــ :
أـ القياس على النسخ ب ـ أنه يوهم البداء ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
13/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
14/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة إن خص بمتصل ب ـ أنه حجة مطلقاً ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
15/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
16/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم بـ العقل جـ المأخوذ من العوائد د ـ كل ما سبق
17/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الجواز ب ـ لأنه لا يمكن مناقشته ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
18/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
19/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ لا يقبل التأويل ب ـ قول المجتهدين ج ـ اتفاق الصحابة د ـ لا شيء مما سبق
20/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق
21/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
22/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ لا يخصص بها العموم ب ـ يخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق
23/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ
24/ الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ كل ما يميز المسمى ولو حالاً أو جاراً ومجروراً ب ـ النعت ج ـ الظرف د ـ الجار والمجرور
25/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن عباس رضي الله عنهما ب ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن مسعود رضي الله عنهما د ـ كل من سبق
26/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

جهجاه
31-12-2011, 08:55 PM
أبوعمر لله تنفع إخوانك بهذه الأسئلة

جهجاه
31-12-2011, 08:57 PM
صدقوني من سهولة الأسئلة ضيعت الجواب تلخبطت حتى جيئت اطلع المنديل ا من جيبي ظن المراقب أنها براشيم لين شافني أمسح العرق من وجهي بسبب صدمتي من الأسئلة فرجاء حلها

.....
31-12-2011, 09:01 PM
الحل يا إخواااااااااااااان خيار (أ)

النورس البحري
31-12-2011, 09:11 PM
الحل يا إخواااااااااااااان خيار (أ)


متأكد من إجابتك

جهجاه
31-12-2011, 09:12 PM
ابوعمر ولكنه بعضها ليس أ

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:14 PM
ابوعمر

جزاك الله خير وماقصرت

بس الأسئلة 25 او 26

ترى الاسئلة راجتني ..

كم اتمنى أن تكون اجابات ابوعمر صحيحة

وإن شاء الله أنها صحيحة

لأني شغلي اليوم كله تخمين

.....
31-12-2011, 09:15 PM
أنا ناقل الأسئلة من البنك بنفس الترتيب
يعني إجابتها إختيار أ

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:15 PM
نبغى واحد متمكن يحلها لنا مع الشكر

إن شاء الله اجابات ابوعمر

كلها صحيحة

والله يستر

.....
31-12-2011, 09:19 PM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد :
أـ الاستغراق ب ـ العهد و معهودها خاص ج ـ بيان الجنس د ـ جميع ما سبق
3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ
4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ اللفظ المضمر ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق
5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
هذا أظن صيغته غير كذا
7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق
8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان
9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أـ إيماءاً ب ـ إشارة ج ـ اقتضاء د ـ لا شيء مما سبق
10/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ الخاص ب ـ العام ج ـ المجاز د ـ المجمل
11/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع
ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
هذا أظن صيغته غير كذا

13/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
14/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة إن خص بمتصل ب ـ أنه حجة مطلقاً ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
15/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
16/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم بـ العقل جـ المأخوذ من العوائد د ـ كل ما سبق
17/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الجواز ب ـ لأنه لا يمكن مناقشته ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
18/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
19/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ لا يقبل التأويل ب ـ قول المجتهدين ج ـ اتفاق الصحابة د ـ لا شيء مما سبق
20/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق
21/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
22/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ لا يخصص بها العموم ب ـ يخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق
23/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ
24/ الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ كل ما يميز المسمى ولو حالاً أو جاراً ومجروراً ب ـ النعت ج ـ الظرف د ـ الجار والمجرور
25/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن عباس رضي الله عنهما ب ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن مسعود رضي الله عنهما د ـ كل من سبق
26/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

جهجاه
31-12-2011, 09:19 PM
بس ياابوعمر الأسئلة ليست كلها بنفس الترتيب الذي وضعته أنت فهناك أسئلة حلها فئة ب
هل تقصد أنك جمعتها في خانة أ اختصار للوقت

.....
31-12-2011, 09:20 PM
أنا ناقلها من البنك بنفس ترتيبها

جهجاه
31-12-2011, 09:22 PM
بس ياابوعمر أنا أتذكر بأن بأن بعضها ليس في خانة الاف ومنها على سبيل المثال سؤال 19 لا يقبل التأويل ليس أ خانته ربما ج ياليت كان الأسئلة عندك تحطها بنفس ترتيب علشان الذاكرة اللي معي تتذكر وش حليت

.....
31-12-2011, 09:24 PM
ما عندي إلا اللي جاكم
أنا ناقلها ياإخوااااااااااااان من البنك

جهجاه
31-12-2011, 09:26 PM
ما قصرت ياابوعمر وجزيت خيرا ولكن أن كان احد من الإخوة يعترض على حل ابوعمر فيرجى التنوية

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:26 PM
ما عندي إلا اللي جاكم
أنا ناقلها ياإخوااااااااااااان من البنك

انت وجهك ابيض

وماقصرت

وإن شاء الله تكون 100%

جهجاه
31-12-2011, 09:27 PM
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية !

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:28 PM
بالفعل نحتاج من يشارك

حتى يؤيد قول شيخنا ابوعمر أو يعارضه

.....
31-12-2011, 09:29 PM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد :
أـ الاستغراق ب ـ العهد و معهودها خاص ج ـ بيان الجنس د ـ جميع ما سبق
3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ
4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ اللفظ المضمر ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق
5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
هذا أظن صيغته غير كذا
7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق
8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان
9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أـ إيماءاً ب ـ إشارة ج ـ اقتضاء د ـ لا شيء مما سبق
10/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ الخاص ب ـ العام ج ـ المجاز د ـ المجمل
11/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع
ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
هذا أظن صيغته غير كذا

13/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
14/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة إن خص بمتصل ب ـ أنه حجة مطلقاً ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
15/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
16/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم بـ العقل جـ المأخوذ من العوائد د ـ كل ما سبق
17/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الجواز ب ـ لأنه لا يمكن مناقشته ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
18/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
19/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ لا يقبل التأويل ب ـ قول المجتهدين ج ـ اتفاق الصحابة د ـ لا شيء مما سبق
20/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق
21/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
22/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ لا يخصص بها العموم ب ـ يخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق
23/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - حسب القرائن - د- حسب السباق
24/ الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ كل ما يميز المسمى ب ـ النعت ج ـ الظرف د ـ الجار والمجرور
25/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن عباس رضي الله عنهما ب ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن مسعود رضي الله عنهما د ـ كل من سبق
26/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:29 PM
هل عدم الاعتراض على اجابات ابوعمر ’ أنه اجماع سكوتي

.....
31-12-2011, 09:32 PM
إذا فيه اعتراض على الأسئلة فالخطأ وارد وقد تكون الذاكرة خانتني
أما إذا كان اعتراضكم على الاجابات فهذه إجابات الدكتور على اسئلة البنك كلها أأأأأأأأأ

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 09:52 PM
اهم شيء الاجابات

وبيض الله وجهك يابوعمر

abduallah
31-12-2011, 10:04 PM
أبو عمر حبيب قلبي إجاباتك100% لكن فيه كم سؤال عليهم ملاحظات

السؤال هذا ليس من الإختبار

11/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع

والسؤال هذا عليه تعيقب :
/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

اتوقع الإجابة الصحيحة والله أعلم هي جميع ماسبق يعني
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح

لأنه ورد بالمذكرة في الحلقة 32

في الجواب على هذا الدليل يمكن أن يجاب بجوابين :
- الجواب الأول : أن هذا القياس صحيح ـ قياسكم للتخصيص على النسخ قياس صحيح ـ لو لم يرد دليل أقوى منه قد ألغى هذا القياس.
- الجواب الثاني : سلمنا عدم حصول هذا الإجماع, لكن هذا القياس الذي ذكرتم وهو قياس التخصيص عن النسخ قياس فاسد, لأنه قياس مع الفارق, ما وجه الفرق هنا ؟

هذا والله أعلم ماحبيت اقتبس الأسئلة لأنها تطلع عندي طلاسم مادري هل المشكلة عند الجميع أم أنا فقط!

سلطان
31-12-2011, 11:15 PM
سلام عليكم

شباب الاسئلة عندي كاملة بس نص ساعة واكتبها لكم

جهجاه
31-12-2011, 11:16 PM
ننتظرك بارك الله فيك

أبو يوسف
31-12-2011, 11:28 PM
صيغة السؤال 11 خطأ
وإنما وردت لنا
س/استدل من يرى عدم جواز التخصيص ان كان العام خبراً بــــ
أ. المصلحة ب. القياس على النسخ ج. انه يوهم البداء د. كل ما سبق

سلطان
31-12-2011, 11:41 PM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2 يقصد ب ال في الصيغة
الاستغراقية - العهدية - الجنسية - جميع ماذكر


3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ


4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمرا د ـ لاشي ما سبق


5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنيفيةب ـ الجمهور ج ـ الشافعية د ـ لا شيء مما سبق


7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق


8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان



9/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ المجمل ب ـ المجاز ج ـ العامد ـ الخاص


10/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان العام خبرآ بـ :
أـ المصلحةب ـ القياس على النسخ ج -انة يوهم البداء د- كل ماسبق


11/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده ج- كل ماسبق د- لاشي مماسبق


12/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة مطلقآ ب ـ أنه حجة ان خص بمتصل ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق


13/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


14/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الحواس بـ دليل العقل جـ دليل العادةد ـ كل ما سبق


15/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الصحيح ب ـ لأنه يمكن مناقشته ج ـ لانة دليل الجواز د ـ لا شيء مما سبق


16/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


17/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق


18فهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق


19العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ يخصص بها العموم ب ـ لاصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق


20( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق


21أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - بسب القرائن - د- حسب السباق


22الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ الجار والمجرور ـ النعت ج ـ الظرف د ـ كل ما يميز المسمى


23جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن مسعود رضي الله عنهما ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن عباس رضي الله عنهما د ـ كل من سبق


24يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق


9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أاشارة ب- ايمااءآ ج -اقتضاءآ د - لاشي مما سبق


المعذرة ياخوان على التاخير تقبلوي احترامي

الأنس بالله
31-12-2011, 11:42 PM
هذا والله أعلم ماحبيت اقتبس الأسئلة لأنها تطلع عندي طلاسم مادري هل المشكلة عند الجميع أم أنا فقط!

http://www.imam8.com/vb/showthread.php?t=5723

أبو يوسف
31-12-2011, 11:44 PM
1/ العام في الاصطلاح :

أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2 يقصد ب ال في الصيغة
الاستغراقية - العهدية - الجنسية - جميع ماذكر


3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ


4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمرا د ـ لاشي ما سبق


5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنيفيةب ـ الجمهور ج ـ الشافعية د ـ لا شيء مما سبق


7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :

أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق





8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :

أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان



9/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ المجمل ب ـ المجاز ج ـ العامد ـ الخاص


10/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان العام خبرآ بـ :
أـ المصلحةب ـ القياس على النسخ ج -انة يوهم البداء د- كل ماسبق


11/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده ج- كل ماسبق د- لاشي مماسبق


12/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة مطلقآ ب ـ أنه حجة ان خص بمتصل ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق






13/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:

أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


14/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الحواس بـ دليل العقل جـ دليل العادةد ـ كل ما سبق


15/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الصحيح ب ـ لأنه يمكن مناقشته ج ـ لانة دليل الجواز د ـ لا شيء مما سبق


16/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


17/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق


18فهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق


19العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ يخصص بها العموم ب ـ لايخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق






20( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :

أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق


21أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - بسب القرائن - د- حسب السباق


22الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ الجار والمجرور ـ النعت ج ـ الظرف د ـ كل ما يميز المسمى


23جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن مسعود رضي الله عنهما ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن عباس رضي الله عنهما د ـ كل من سبق


24يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق


9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أاشارة ب- ايمااءآ ج -اقتضاءآ د - لاشي مما سبق



المعذرة ياخوان على التاخير تقبلوي احترامي

جهجاه
31-12-2011, 11:45 PM
مبدع ياابويوسف دائما

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 11:46 PM
مشكور ياسلطان

وفي انتظار البقية

عبدالرحمن بن محمد
31-12-2011, 11:47 PM
بارك الله فيك

يابويوسف

والشكر موصول للمبدع جهجاه

أبو يوسف
31-12-2011, 11:48 PM
كتب الله اجركم جميعاً

جهجاه
31-12-2011, 11:53 PM
من الجميل والمؤنس أن يمشي الواحد في ساعة متأخرة من الليل مثل هذه الساعة ( 12 ) ومعه أسود أمثالكم أيها الأبطال من أجمل أيام الدراسة الصحبة الطيبة أمثالكم

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:03 AM
تسلم ياسلطان

وينك ياشيخ ابويوسف

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:07 AM
ابويوسف

بارك الله فيك ,,, انت متأكد من اجاباتك

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:14 AM
ماقصرت يا بويوسف

وجزاك الله خير

وباقي بس تسوي فينا خير وتكمل اجاباتك

على الشيخ سلطان

جهجاه
01-01-2012, 12:16 AM
بيض الله وجهك اخوي سلطان

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:16 AM
ماقصرت يا شيخ سلطان

جزاك الله خير

والله لايحرمك الأجر

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:19 AM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2 يقصد ب ال في الصيغة
الاستغراقية - العهدية - الجنسية - جميع ماذكر


3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ


4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمرا د ـ لاشي ما سبق


5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنيفيةب ـ الجمهور ج ـ الشافعية د ـ لا شيء مما سبق


7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق



8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :

أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان



9/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ المجمل ب ـ المجاز ج ـ العامد ـ الخاص


10/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان العام خبرآ بـ :
أـ المصلحةب ـ القياس على النسخ ج -انة يوهم البداء د- كل ماسبق


11/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده ج- كل ماسبق د- لاشي مماسبق


12/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة مطلقآ ب ـ أنه حجة ان خص بمتصل ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق






13/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:

أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


14/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الحواس بـ دليل العقل جـ دليل العادةد ـ كل ما سبق


15/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الصحيح ب ـ لأنه يمكن مناقشته ج ـ لانة دليل الجواز د ـ لا شيء مما سبق


16/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


17/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق


18فهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق


19العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ يخصص بها العموم ب ـ لايخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق




20( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

21أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - بسب القرائن - د- حسب السباق

22الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ الجار والمجرور ـ النعت ج ـ الظرف د ـ كل ما يميز المسمى

23جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن مسعود رضي الله عنهما ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن عباس رضي الله عنهما د ـ كل من سبق

24يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أاشارة ب- ايمااءآ ج -اقتضاءآ د - لاشي مما سبق

أبو يوسف
01-01-2012, 12:21 AM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2 يقصد ب ال في الصيغة
الاستغراقية - العهدية - الجنسية - جميع ماذكر

3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ

4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمرا د ـ لاشي ما سبق

5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنيفيةب ـ الجمهور ج ـ الشافعية د ـ لا شيء مما سبق

7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق


8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان


9/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ المجمل ب ـ المجاز ج ـ العامد ـ الخاص

10/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان العام خبرآ بـ :
أـ المصلحةب ـ القياس على النسخ ج -انة يوهم البداء د- كل ماسبق

11/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده ج- كل ماسبق د- لاشي مماسبق

12/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة مطلقآ ب ـ أنه حجة ان خص بمتصل ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق



13/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

14/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الحواس بـ دليل العقل جـ دليل العادةد ـ كل ما سبق

15/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الصحيح ب ـ لأنه يمكن مناقشته ج ـ لانة دليل الجواز د ـ لا شيء مما سبق

16/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

17/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق

18فهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق

19العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ يخصص بها العموم ب ـ لايخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق


20( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

21أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - بسب القرائن - د- حسب السباق

22الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ الجار والمجرور ـ النعت ج ـ الظرف د ـ كل ما يميز المسمى

23جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن مسعود رضي الله عنهما ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن عباس رضي الله عنهما د ـ كل من سبق

24يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أاشارة ب- ايمااءآ ج -اقتضاءآ د - لاشي مما سبق

عبدالرحمن بن محمد
01-01-2012, 12:24 AM
الحمدلله

عدينا

بارك الله فيكم جميعا
ابويوسف وسلطان وجهجاه وابوعمر

والله يجزاكم خير

جهجاه
01-01-2012, 12:27 AM
الحمدلله

عدينا

بارك الله فيكم جميعا
ابويوسف وسلطان وجهجاه وابوعمر

والله يجزاكم خير

أشكرك اخي الحبيب وتصبحون على خير جميعا

الشعفي
01-01-2012, 12:42 AM
1/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
2 يقصد ب ال في الصيغة
الاستغراقية - العهدية - الجنسية - جميع ماذكر


3/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ


4/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ المنطوق به ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ اللفظ المضمرا د ـ لاشي ما سبق


5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنيفيةب ـ الجمهور ج ـ الشافعية د ـ لا شيء مما سبق


7/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ إذا عضدته القرائن ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ بعد البحث عن المخصِّص د ـ كل ما سبق



8/ مثال للدليل قطعي الثبوت :

أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان



9/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ المجمل ب ـ المجاز ج ـ العامد ـ الخاص


10/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان العام خبرآ بـ :
أـ المصلحةب ـ القياس على النسخ ج -انة يوهم البداء د- كل ماسبق


11/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده ج- كل ماسبق د- لاشي مماسبق


12/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة مطلقآ ب ـ أنه حجة ان خص بمتصل ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق






13/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:

أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


14/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الحواس بـ دليل العقل جـ دليل العادةد ـ كل ما سبق


15/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الصحيح ب ـ لأنه يمكن مناقشته ج ـ لانة دليل الجواز د ـ لا شيء مما سبق


16/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق


17/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ اتفاق الصحابة ب ـ قول المجتهدين ج ـ لا يقبل التأويل د ـ لا شيء مما سبق


18فهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق


19العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ يخصص بها العموم ب ـ لايخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق




20( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق

21أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ ج - بسب القرائن - د- حسب السباق

22الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ الجار والمجرور ـ النعت ج ـ الظرف د ـ كل ما يميز المسمى

23جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن مسعود رضي الله عنهما ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن عباس رضي الله عنهما د ـ كل من سبق

24يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق

9/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أاشارة ب- ايمااءآ ج -اقتضاءآ د - لاشي مما سبق

هذه الإجابات صحيحة 100% كما في بنك الأسئلة فالأسئلة جميعها من بنك الأسئلة.

والحمد لله على كل حال

ابوعاشه
01-01-2012, 06:22 AM
ما فات فااااات

abduallah
01-01-2012, 08:54 AM
http://www.imam8.com/vb/showthread.php?t=5723

جزاك الله خير

abduallah
01-01-2012, 09:32 AM
أبو عمر حبيب قلبي إجاباتك100% لكن فيه كم سؤال عليهم ملاحظات

السؤال هذا ليس من الإختبار

11/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع

والسؤال هذا عليه تعيقب :
/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق

اتوقع الإجابة الصحيحة والله أعلم هي جميع ماسبق يعني
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح

لأنه ورد بالمذكرة في الحلقة 32

في الجواب على هذا الدليل يمكن أن يجاب بجوابين :
- الجواب الأول : أن هذا القياس صحيح ـ قياسكم للتخصيص على النسخ قياس صحيح ـ لو لم يرد دليل أقوى منه قد ألغى هذا القياس.
- الجواب الثاني : سلمنا عدم حصول هذا الإجماع, لكن هذا القياس الذي ذكرتم وهو قياس التخصيص عن النسخ قياس فاسد, لأنه قياس مع الفارق, ما وجه الفرق هنا ؟

هذا والله أعلم

هل من تعليق؟؟