المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيصي اثناء دراستي للفقه م6 الى نهاية انكحة الكفار



مراد
24-07-2011, 01:46 PM
= أهل اللغة دائما يريدون بالنكاح العقد
= ويطلق على الجماع
= ويطلق على الجمع بين الشيئين
= وشرعا : عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج
= النكاح تجري عليه الأحكام الأربعة
= سنة لمن له شهوة ولا يخاف الزنا لحديث : يا معشر الشباب
= مباح لمن لا شهوة له
= فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة فهو تحصين ومكاثرة وتحصيل نسل ورد النبي من اراد التبتل
= يجب على من يخاف الزنا بتركه رجلا او امراة
= لا فرق في حكم النكاح بين القادر على الانفاق وغير القادر فلا يعتبر الطول والغنى
= يحرم بدار الحرب الا من ضرورة لانه قد يستعبد الولد
= يسن في المرأة المراد نكاحها أن تكون واحدة إن حصل بها اعفاف والا زاد
= يسن نكاح الدينة لحديث : ولدينها
= ويسن نكاح اجنبيه لان ولدها انجب
يسن نكاح بكر لحديث : هلا بكرا . الا ان تكون مصلحته بنكاح الثيب
= يسن نكاح الولود لحديث : تزوجو الودود الولود
= يسن نكاح زوجة بلا ام
= يسن نكاح جميلة غالبا أو نسبيا لحديث : خير النساء
= يسن تجنب نكاح الحمقاء
= يباح لمن خطب أن ينظر وظاهر الحديث أنه سنة بشرطين : الرغبة منه ، وأن يغلب على ظنه اجابته
= ينظر إلى ما يظهر منها غالبا ويدعوه الى نكاحها
= النظر هو فعل مشهور من الصحابة
= يكون النظر قبل العقد ليكون على بينة
= لابأس بتكرار النظر لفعل النبي
= لابد أن يكون النظر بحضرة محرم المراة
= لا يحتاج لاذن المراة في النظر لحديث جابر : كان يتخبا لها حتى ..
= المقصود يحصل بالنظر للوجه واليدين والحنابلة أضافوا القدم والرقبة
= الحنابلة زادوا في النظر إلى الأمة الرأس والساق
= العبد ينظر لمولاته
= الشاهد للمرأة ينظر اليها وكذلك من يعمل معها في تجارة
= والطبيب ينظر منها ما يحتاج لعلاجها
= المرأة تنظر للمرأة ما عدا ما بين السرة والركبة
= لا يخلو رجل بامراة بشهوة او لا ، ولو كان ليقرأها القرآن
= لا يخلو رجل بنساء ولا امرأة برجال
= المطلقة رجعيا لا يصرح ولا يعرض بخطبتها بدلالة مفهوم الآية
= المطلقة البائن والمتوفى عنها يحرم التصريح لا التعريض
= التعريض أن يقول إني لمثلك لراغب فترد : ما يرغب عنك أو يذكر صفات نفسه أو صفات نفسها أو يطلب النكاح ولا يعينها
= من أبانها زوجها دون الثلاث كا المختلعة يباح له التعريض والتصريح ولو في العدة فهي كرجعية
= المرأة الرجعية يحرم منها التعريض والتصريح لغير زوجها إن كانت في العدة
= يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه بلا إذنه إن اجيب الخاطب الأول ولو لم يتم العقد ، سواء اجيب من ولي المجبرة أو اجيب من غير المجبرة نفسها وهي الثيب لها تسع سنين فأكثر . لحديث : لايخطب الرجل على ...
= العقد يكون صحيحا لو اجيب الخاطب الثاني ولكن مع الاثم
= إن رد الخاطب الأول أو أذن وتنازل أو ترك وأعرض أو استأذنه الخاطب الثاني وسكت أو خطب تعريضا أو كان الخاطب الثاني يجهل بخطبة الثاني فهذا جائز ولا يأثم الخاطب الثاني
= إن خطبت المرأة أو وليها رجلا فلا يحل لآخر خطبتها
= لو خطب رجل امرأة فجاءت أخرى أو وليها فعرضوا عليه الزواج فهذا لايجوز
= يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء ولم يرد فيه شيء ولكن السلف استحبوه
= أن يكون في مسجد ذكره بن القيم
= يسن الخطبة بخطبة بن مسعود وليست واجبة لأن النبي لم يحافظ عليها ولأن النكاح عقد معاوضة
= يسن الدعاء للمتزوج بالدعاء المعروف بعد العقد
= اذا زفت المراة يسن للزوج ان يدعو بالدعاء المعروف
= يسن ركعتين ذكره احمد ولكن لم يرد في ذلك حديث
= الركن هو جانب الشء الاقوى واركان النكاح ثلاثة
= الاول : الزوجان الخاليان من الموانع وهذا بديهي لا يذكر اصلا والعلماء يركزون على الركنان الباقيان
= الثاني : الايجاب : لفظ الولي ومن يقوم مقامه . والثالث : القبول : لفظ الزوج
= المذهب لا يصح النكاح بغير لفظ التزويج والانكاح لمن يحسن العربية
= واختار شيخ الاسلام جواز ذلك لان القصد ليس اللفظ وانما حقيقة العقد
= بن القيم يقول : النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه ولا يختص بالانكاح أو التزويج وهو مذهب الجمهور
= الأمة يجوز أن يقول لها سيدها اعتقتك وعتقك صداقك لقصة صفية رضي الله عنها
= المؤلف ذكر أن القبول لا يصح بغير قبلت والايجاب لا يصح بغير زوجت
= وبالاتفاق انه ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج والجواب عنهما أي بلفظ : نعم من الولي ومن الزوج
= يصح بلفظ زوجت بظم الزاي وفتح التاء
= يرى ابو حنيفة انعقاده بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك
= الصواب أن أي لفظ حصل به الانكاح والتزويج يتم العقد لانه هو المقصود والقاعدة : العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني
= النكاح ينعقد من الهازل للحديث
= وينعقد النكاح بالتلجئة وهي أن يزوجه ابنته خوفا من غيره يكرهه
= ومن يجهل العربية لا يلزمه تعلمها من اجل الايجاب والقبول لان النكاح غير واجب ولانه غير متعبد بتلاوته
= بالنسبة للشاهدين لابد من الترجمة لهما وهي معتبرة شرعا
= الاخرس ينعقد منه بالكتابة أو الاشارة التي يفهم منها القبول من عدمه
= تقدم القبول على الايجاب لا يصح وهو المذهب
= والقول الثاني وهو الجمهور انه يصح لقول الصحابي : زوجنيها
= الاصل ان القبول يكون على الفور لكن لو تأخر وهما في المجلس ولم يتفرقا أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا صح قولا واحدا
= ان تفرقا قبل القبول لم يصح وهو لاغي
= لايثبت في النكاح خيار بلا خلاف لانه ليس بيعا والعوض ليس ركنا فيه
= لو جن الخاطب وهو في المجلس أو اغمي عليه انقطع الايجاب والقبول على الصحيح من المذهب
= لو افاق سريعا من اغمائه او من جنونه فالراجح ان القبول لا يبطل ويتم العقد
= وكذلك الولي لو حصل له ذلك بطل ايجابه
= النوم اليسير لا يبطل القبول والايجاب بخلاف الكثير
= لا يصح تعليق النكاح على شرط المستقبل بخلاف الشروط الحاضرة التي لا تؤثر وتعليقه بمشيئة الله فيصح
= شروط النكاح اربعة وهي زائدة عن العقد لكن لقطع اسباب السفاح ومنع المراة من تولي نفسها وندب الى اظهار النكاح ، وهذه الشروط باستقراء الفقهاء
= الشرط الاول : تعيين الزوجين فلا يصح النكاح بدونه ولانه عقد معاوضه فاشبه البيع
= التعيين بالتسمية او بالصفة المميزة او بالاشارة اليها ولا يصح ( زوجتك بنتي وله غيرها )
= لا يصح ( زوجتها ابنك وله بنون ) لا بد من تعيين الابن
= الاشارة تكفي عن التعيين فهي اقوى من التسمية
= لو قال زوجتك بنتي وله واحدة او اشار اليها صح ولو سماها بغير اسمها
= ان خطب واحدة وسمي بالعقد غيرها فقبل يظنها هي لم يصح حتى لو رضا بعد ذلك ولها الصداق ان اصابها ان كانت جاهلة وليس لها ان كانت عالمة لان ذلك عين الزنا وتجهز له التي طلبها بالصداق الاول وبعد انقضاء عدة التي اصابها ان كانت ممن يحرم الجمع بينهما
= الشرط الثاني : رضا الزوجين او من يقوم مقامهما ، ومع الاكراه بغير حق لايصح النكاح كالبيع
= الزوج المراد رضاه هنا المكلف ولو رقيقا والا لا عبرة برضاه ولوليه تزويجه
= الزوجة المراد رضاها هي الحرة العاقلة غير السفيهة الثيب بخلاف البكر فلا يشترط رضاها ، وأما الأمة فلسيدها اجبارها
= البالغ المعتوه ، والمجنون ، والبنت المجنونه والابن الصغير ( والبكر ولو مكلفة وهذه عند الحنابلة وقال به ابو حنيفة ومالك والشافعي ) لا عبرة برضاهم ويزوجون اجبارا كما يجبر السيد امته بلا اذنها وكالسيد مع عبده الصغير وهذا في قول عامة اهل العلم
= والقول الآخر : ان البكر المكلفة لا تجبر ومعتبر رضاها واختاره شيخ الاسلام وقال هو الاصح وبن القيم ايده وتحمس له للحديث : لاتنكح البكر حتى تستأذن
= البكر الصغيرة دون التسع لا يعتبر رضاها بلا خلاف
= الابن العاقل البالغ لا يجبر بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقا لو عصى ذكر ذلك شيخ الاسلام
= الثيب اذا تم لها تسع سنين ولو لم تبلغ فانها لا تجبر على المذهب والشافعي واختاره شيخ الاسلام وهو الصحيح
= والقول الاخر وهو رواية لاحمد ومذهب مالك وابي حنيفة تجبر لانها صغيرة
= الثيب الكبيرة بلا خلاف انها لا تجبر ، والثيب دون التسع تجبر
= الجد والاخ والعم وابنائهم لا يزوجون صغيرة دون تسع بغير اذنها بكرا او ثيب لانها ليست من اهل الاستئمار بالاتفاق ولا اذن لها معتبر ولعموم الاحاديث ( بن مضعون لما زوج بنت اخيه لا بن عمر ورفع ذلك للنبي ) ولانهم قاصرون عن الاب
= ومثل البنت الصغيره الابن الصغير والمجنون لا يزوجه باقي الأولياء غير الأب او وصيه إلا الحاكم لحاجته وهو الصحيح من المذهب ، وبعضهم الحق الحاكم بباقي الأولياء
= المجنونة لجميع الأولياء تزويجها اذا احتاجت لذلك ، يزوجها الأقرب فالأقرب
= جمهور اهل العلم ان الكبيرة العاقلة بكرا او ثيب لا يزوجها غير الاب او وصيه ولا بنت تسع سنين الا باذنهما ، أي أن البكر المكلفة لا يجبرها الا الاب او وصيه واما غيره فلابد من اذنها وهذا واضح
= هذه المسائل دليلها : ( تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت لم تكره )
= اذن البكر دائر بين القول والسكوت لانها قد تستحي قاله شيخ الاسلام انه قول عامة اهل العلم
= يقصد باليتيمة في النكاح : الصغيرة بلا أب
= اذن بنت تسع سنين معتبر
= البكر رضاها صماتها ولو ضحكت او بكت ولا يشترط نطقها وهذا عند عامة اهل العلم
= الثيب لابد ان تتكلم قال شيخ الاسلام : بلا خلاف
= الثيب هي من وطئت في قبل ولو زنا
= وقيل ان الموطوئة بالزنا تعتبر بكرا وهو اختيار شيخ الاسلام
= من المعتبر في استئمار المخطوبة تسميت الزوج بحد يعرف به نسبا ومنصبا ونحوه
= الشرط الثالث : الولي لحديث : لا نكاح الا بولي ، وحديث عائشة ( ايما امراة نكحت بغير اذن وليها ....
= اشتراط الولي سدا لباب الزنا
= اصرح اية باعتبار الولي قوله تعالى : فلا تعضلوهن . قاله الشافعي ، وكذلك اية : ( وانكحوا الايامى ..
= يشترط في الولي سبعة شروط
= الشرط الاول : التكليف عاقلا بالغا فالصغير لا يعتبر في الولاية ، وبعض العلماء تجوز في الغلام الذي لم يبلغ
= العقل شرط بلا خلاف
= من يغمى عليه قليلا او يجن قليلا يصلح للولاية ولا تسلب منه
= يشترط التكليف في الولي لان الولاية لابد فيها من الكمال في الحال ولان غير المكلف يحتاج لمن ينظر له
= الشرط الثاني : الذكورية بالاتفاق صيانة للمراة
= الشرط الثالث : الحرية الكاملة فالعبد لا ولاية له على نفسه فكيف يتولى غيره
= استثني من العبد ( المكاتب ) فيزوج امته باذن سيده
= الشرط الرابع : الرشد في العقد . وورد فيه عن ابن عباس وصححه احمد
= المقصود بالرشد هو معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس الرشد في الأموال
= الشرط الخامس : اتفاق الدين بين الولي وموليته
= فلا ولاية لكافر على مسلمة
= ولا ولاية لنصراني على مجوسية
= ان عقد الولي الكافر للمسلة لا يبطل العقد
= يستثنى ام الولد ان اسلمت . فان لوليها الكافر ان يزوجها لانها مملوكته وكذلك مثلها الامة الكافرة يزوجها وليها المسلم لكافر
= السلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة لعموم ولايته لدار الاسلام
= الشرط السادس : العدالة فالعدل تصلح ولايته بالاتفاق
= الفاسق ولا يته فيها خلاف
= القول الاول : لا تصح ولايته وهو المذهب
= القول الثاني : تصح ولايته وهو الراجح وان العدالة ليست شرط في الولي وهو قول الجمهور لانه يلي نكاح نفسه فصحت ولايته على غيره ، وقالوا تكفي العدالة الظاهرة
= المراة لا تزوج نفسها ولا غيرها
= ايضا لاتوكل غير وليها في تزويجها
= فان فعلت لم يصح لعدم الولي ولانها غير مامونة على البضع لنقص عقلها وانخداعها
= الشرط السابع : ان يكون امينا كالوصي
= الولي الذي يتولى عقد النكاح على مراحل
= المرحلة الاولى فيها قولين : الاول / يقدم الاب للحرة والسيد للامة وهذا مذهب الحنابلة والجمهور
= الثاني / يقدم الابن لانه اولى من الاب في الميراث
= الراجح انه اذا اجتمع اب وابن فالاب هو الاولى
= المرحلة الثانية : الوصي فهو اولى من سائر الاقارب ويقوم مقام الاب بشرط على ان ينص الاب على وصايته في النكاح
= المرحلة الثالثة : الجد من جهة الاب دون الام وان كان لها اكثر من جد من جهة الاب قدم الاقرب المباشر
= اخترنا الجد لاب لان له ايلاد وتعصيب فاشبه الاب ، ولان الابن والاخ يقادان بها لو قتلها احدهما
= المرحلة الرابعة : الابن وبنوه وان نزلوا الاقرب فالاقرب لحديث ام سلمة بعد انقضت عدتها زوجها ابنها عمر لرسول الله
= المرحلة الخامسة : الاخ الشقيق وبفقده الاخ لاب وهذا بلا خلاف واتفاقا بين العلماء ثم بنوهما وان نزلوا اي الاخوين
= الاخ لام لاتثبت له ولاية النكاح لانه ليس من العصبة بل من ذوي الارحام
= المرحلة السادسة : العمومة . اولا لابوين ثم لاب ثم بنو الاعمام على ما سبق من الميراث
= اذا انعدمت العمومة ننتقل لاقرب عصبة نسبا كالارث يعني : عم الاب ثم بنيه ثم عم الجد ثم بنيه وان علوا
= اتفقوا على ان الولاية في النكاح لا تثبت الا لمن يرث بالتعصيب
= المرحلة السابعة : المولى : وهو المنعم بالعتق يزوجها عند عدم عصباتها وهذا بلا خلاف لان المولى يرثها ويعقل عنها
= ثم اقرب عصبة المولى نسبا على ترتيب الميراث قولا واحدا
= ثم ان عدموا فعصبة ولاء
= ان اجتمع ابن المعتق وابوه فالابن اولى لانه احق بالميراث واقوى تعصيبا
= المرحلة الاخيرة : السلطان عند عدم هؤلاء الدرجات السابقة او عضلهم لها وهذا بلا خلاف
= السلطان هو الحاكم والامام او نائبه
= اذا عدم الكل فذوو السلطان الاصلح ككبير القرية والامير واختاره شيخ الاسلام
= فان تعذر وكلت المراة رجلا عدلا في ذلك المكان يزوجها
= الامة وليها سيدها ولو فاسقا بلا خلاف لانه مالكها
= الاخ لام وعم الام والخال ونحوهم ليس لهم ولاية وهم ذوو ارحام
= الولاية لاتزول بالسفه والاغماء والعمى
= العضل : هو منع الكفء من نكاح موليته
= فمن ثبت عضله من الاولياء للمراة من زواجها بالكفء وبصداق مثلها فانه تسقط ولايته لمن بعده
= ومن تكرر منه العضل يكون فاسقا بذلك ذكره شيخ الاسلام
= اسباب انتقال الولاية من الاقرب الى الابعد ثلاثة
= اولها :/ العضل وهو محرم وعرفناه سابقا
= ثانيها :/ عدم اهلية الاقرب كونه صغير او كافر او فاسق على المذهب او عبد
= ثالثها :/ اذا غاب الاقرب غيبة بعيدة لا تقطع الا بكلفة ومشقة على المذهب فلا ينتظر ويزوجها الابعد وهو الاقرب والصواب ويرجع في تحديد الغيبة للعرف
= ان جهل مكان الاقرب سواء في مكان بعيد او قريب زوجها الابعد
= لو زوج الابعد مع وجود الاقرب وهذا الاقرب لا يعلم انه عصبة ثم عرف بعد العقد صح لعدم العلم
= لو زوج الولي الابعد لان الاقرب ليس اهلا ثم صار اهلا بعد العقد فالنكاح صحيح استصحابا للاصل
= وكيل الولي يقوم مقامه بشرط اذن المراة للوكيل بعد توكيله بتزويجها وانها قابلة فلا يكفي اذنها لوليها ان كانت غير مجبرة
= ان كانت صغيرة فلا يشترط اذنها وكذا بكر ولو مكلفة على المذهب
= الشروط التي تشترط في الولي تشترط ايضا في الوكيل في ولاية النكاح
= يصح توكيله مطلقا : كزوج من شئت ويصح مقيدا كزوج فلانا بعينه
= الوكيل لا يملك ان يزوجها لنفسه
= ويصح توكيل الزوج لفاسق بالقبول
= يقول الولي للوكيل الموكل بالقبول : زوجت موكلك فلانا ويقول الوكيل : قبلته لفلان ولا يكفي : قبلت النكاح
= لا بد من التصريح باسم الزوج لان الاشهاد في النكاح لا يتاتى الا على ما تسمعه الشهود
= ان كان وليان في درجة واحدة فيصح من كل واحد منهما بلا خلاف
= ويسن تقديم الافضل في العلم والدين ثم الاكبر لحديث : كبر كبر
= عند المشاحة يقرع بينهما
= ومن اذنت له المراة منهم يتعين فيزوجها دون غيره
= ان زوج وليان المراة لرجلان فهي للاول منهما بلا خلاف
= ان جهل من الاول او نسي فسخها الحاكم ، فلو طلقا اغنى عن الفسخ وهو احوط
= وقيل يقرع بين الزوجين وهو قول الجمهور واختيار شيخ الاسلام
= من زوج ابنه ببنت اخيه وهو وليها . يصح ان يتولى طرفي العقد ، وكذا لو وكلا واحدا ، وكذا وصي عنده صغيران تحت حجره لحديث عبد الرحمن بن عوف قال لام حكيم : اتجعلين امرك الي . قالت نعم قال قد تزوجتك
= يكفي في المسالة السابقة ان يكون صيغة النكاح ( زوجت فلانا فلانة ) من غير ان يقول ( وقبلت له نكاحها )
= ومثل ذلك ولي المراة العاقلة او ابن عمها والمولى والحاكم اذا تزوجها باذنها كفى قوله تزوجتها من غير ان يقول قبلت نكاحها لنفسي .
= الشرط الرابع من شروط النكاح : الشهادة ففيها احتياط للنسب خوف الانكار وهذا الشرط عليه جماهير اهل العلم ودليلهم ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
= خالف الامام مالك بشرط ان يعلن النكاح
= اذن من لم يقل بالشهادة يشترط الاعلان
= الراجح من قال باشتراط الشهادة في عقد النكاح والا لم يصح
= الاكمل هو الشهادة والاعلان على النكاح
= لا تشترط الشهادة على ان المراة خالية من موانع النكاح
= ولا تشترط الشهادة على ان المراة قد اذنت لوليها ان يزوجها ، والاحتياط الاشهاد
= اذا انكرت المراة قبل الدخول بها انها اذنت لوليها ان يزوجها صدقت لان الاصل عدمه
= بعد الدخول لا تصدق فدخوله بها دليل كذبها
= ان ادعى زوج انه تزوج امراة وانكرت هي ثم بعد ذلك اقرت لم تحل له الا بعقد جديد
= الكفاءة لغة هي المساواة
= والمؤلف ذكر انها ليست شرط من شروط النكاح والمقصود بها الدين باداء الفرائض واجتناب النواهي ، والنسب والحرية وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها
= اولا : الدين فليس الفاجر كفؤ للعفيفة فلو زوجها وليها فلها ان تمنع نفسها ويفرقها الحاكم
= ثانيا : النسب فليس الاعجمي كفؤ العربية ولها الفسخ ان لم ترضى
= ثالثا : الحرية فليس العبد كفؤ للحرة ولها الفسخ ان لم ترضى وقد خير النبي بريرة لما عتقت وكانت تحت مولى اسمه مغيث
= رابعا : الصناعة الدنيئة لحديث : ( ..... الا حائكا او حجاما ) وهو ضعيف واحمد يرى ان عليه العمل عرفا
= خامسا : واليسار بتوفير مهرها ونفقتها وكسوة مثلها ولا يعتبر ذلك بعادتها عند ابيها لانه قد يكون مسرفا او مقترا
= الاصح من اقوال اهل العلم والمذهب عند المتاخرين ان الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح لان التفاضل يكون بالتقوى وامر النبي فاطمة بنت قيس القرشية ان تنكح اسامة بن زيد وهو مولى ليس عربي
= عند اكثرالمتقدمين هي شرط
= بن قدامة يرى اعتبارها لا اشتراطها خصوصا عند من لم يرض بذلك لانها راجعة للعرف
= فهي شرط للزوم وليس للصحة وهو المذهب كما ذكرنا وراي مالك والشافعي
= لو كان الولي الاقرب راضيا بعدم المكافئ فان للابعد ان يفسخ لان ذلك العار يلحق بهم جميعا
= فقد الدبن والنسب لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن احمد
= ان رضيت المراة بغير المكافئ بقولها او بفعلها يسقط خيار الفسخ لها
= الاولياء لا يسقط الا برضاهم قولا
= لابد من الفسخ الى حاكم وان طلق الزوج اغنى عن الفسخ وهو احوط
= ان كان الزوج غير مكافئ من جهة ورضي به ثم بان انه غير مكافئ من جهة اخرى فيثبت الخيار من جديد
= خيار الفسخ يكون على التراخي الا مع وجود الرضا منها مع العلم بالنقص او يسقطه العصبة
= كفاءة المراة ليست معتبرة في كفاءة الرجل فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتسرى بالاماء
= المحرمات في النكاح قسمان : إلى ابد – والى امد
= القسم الاول : المحرمات موبدا وهو نوعان
= نوع يحرم بالنسب ونوع بالسبب
= المحرمات بالنسب سبع
= 1- الام وكل جدة من الجهتين وان علت بدلالة الاية
= 2- البنت وبنتها وبنت الابن وبنتها وان نزلن من حلال او حرام ، وكذلك البنت المنفية باللعان تحرم عليه والاخوات ايضا
= 3- الاخوات شقيقات او لاب او لام وبناتهن وبنات ابنائهن وبنات بناتهن وان نزلن بلا خلاف
= 4- وبنت الاخ وبنتها وان نزلت وبنت ابن الاخ وبنتها وان نزلت
= 5- وكل عمة وخالة وان علتا من جهة الاب ومن جهة الام يعني : عمة الاب وخالته وعمة الام وخالتها
= ويضاف لهذا عمة العم لاب لانها عمة ابيه ، وعمة الخالة لاب لانها عمة امه
= اما عمة العم لام وعمة الخالة لام فلا تحرم
= وبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة لا تحرم
= المحرمات بالسبب سبع
= 1- الملاعنة على الملاعن جتى لو اكذب الملاعن نفسه على المشهور من المذهب ومذهب مالك والشافعي
= 2- التحريم بسبب الرضاع ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بدلالة الاية والحديث
= الرضاع المحرم : عندما ترضعك ام امراة او ترضعها امك او ارضعتك وارضعتها امراة اخرى ، او ارتضعتما من لبن رجل واحد ولو اختلفت المرضعات كرجل له امرأتان فهي اختك تحرم عليك
= يحرم على المرتضع من النساء بسبب الرضاعة ما يحرم على الابن في النسب
= اخي واختي من الرضاع اذا ارضعتهما امي او زوجة ابي لا تحرم علي امهما من النسب
= ابني من الرضاع لا تحرم علي اخته ولا امه من النسب
= ام زوجتي من الرضاع وزوجة ابني من الرضاع وزوجة ابي من الرضاع وبنت زوجتي من الرضاع بلبن رجل آخر هؤلاء قال شيخ الاسلام لا يحرمن بالرضاعة بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة يحرمن بالرضاع .
= 3- التحريم بسبب المصاهرة . والتحريم به يكون بمجرد العقد عند اكثر اهل العلم ولو لم يحدث دخول او خلوة
= يحرم زوجة الاب الوارث او غير الوارث بالاجماع وكذلك من وطئها ابه بملك يمين او شبهة ، حتى لو كانت زوجة ابيه من الرضاع لانه بمنزلة النسب
= ومثلها زوجة الجد وان علا اجماعا ودليل الاب والجد الاية الكريمة ، وضرب النبي عنق من تزوج امراة ابيه
= وتحرم زوجة الابن وابنه وان نزلن ولو ابنه بالرضاع لقوله تعالى ( وحلائل ابنائكم ) وهذا بالاجماع
= بالنسبة لبنت حليلة الابن لاتحرم على الاب ( هذه ربيبة الابن )
= وبنت زوجة الاب من غيره لا تحرم على الابن ( هذه ربيبة الاب )
=ام زوجة الابن لاتحرم على الاب وكذا ام زوجة الاب لا تحرم على الابن قولا واحدا لقوله تعالى ( واحل لكم ما وراء ذلكم )
= تحرم ام الزوجة وجداتها وان علون من النسب او من الرضاع بمجرد العقد وهو قول اكثر اهل العلم والجمهورللاية
= تحرم الربائب وهي بنت الزوجة وهذه لابد من الدخول حتى تحرم ولا يكفي مجرد العقد وهو قول الجمهور والقاعدة :
العقد على البنات يحرم الامهات والعقد على الامهات لايحرم البنات الا بالدخول
= المراد بالدخول هو الوطء
= الربيبة يحرم بنات اولادها الذكور والاناث وان نزلن من نسب او رضاع قال شيخ الاسلام لا اعلم في ذلك نزاعا
= لا يشترط ان تكون الربيبة في حجر الزوج حتى تحرم بل يكفي الدخول
= قوله تعالى ( في حجوركم ) خرج مخرج الغالب لا الشرط
= ان بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة فان الربيبة لا تحرم على الزوج
= بعضهم قال لو لم يحصل وطء وحصل قبلة او ملامسة بشهوة او نظر الى فرج الزوجة بشهوة فانها تحرم الربيبة
= ايضا ان ماتت الزوجة بعد الخلوة وقبل الدخول لم تحرم الربيبة
= كل هذا بدليل ( فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )
= الرجل الذي وطء امراة بشبهة او بزنا يحرم عليه امها وبنتها وتحرم الموطوءة على ابيه وابنه هذا هو المذهب وابي حنيفة
= وقيل : ان الحرام لا ينشر المحرمية في المصاهرة وهو مذهب مالك والشافعي
= الموطؤة وهي ميتة لا يثبت تحريم منها
= والصغيرة الموطوئة لا يثبت تحريم منها ولا بمباشرتها فيما دون الفرج بغير شهوة
= القسم الثاني من المحرمات في النكاح : المحرمات الى امد وهو ضربان
= الاول : اخت معتدته ولو مبانة من خلع او طلاق ثلاث او على عوض او رجعية . واخت زوجته ايضا وبنتاهما بالاتفاق
= يحرم على الرجل زواج خامسة في عدة رابعة وهو من التحريم الى امد
= تحرم عمة الزوجة وخالتها وان علتا من نسب او رضاع الى امد للحديث : ( لا تجمعوا بين المراة وعمتها .....)
= للرجل ان يجمع بين الاختين في الملكية ولكن لا يطأ الا واحدة لقوله تعالى ( وان تجمعوا بين الاختين ...) فلا تحل الاخرى الا باخراج الاولى عن ملكه او يزوجها بعد استبرائها
= اذا رضيت الزوجة ان يتزوج زوجها اختها فانه لا يجوز
= دائما في هذه المسالة افترض قاعدة : ان الاخت لو كانت رجلا هل يجوز ان تتزوجها مع اختها
= الجمع بين ابنتي الخال وابنتي العم أي : من خالين او من عمين لا يحرم عند عامة العلماء
= ولا يحرم جمع الرجل بين اخت شخص من ابيه واخته من امه
= ولا يحرم جمع الرجل بين مبانة شخص وبنته من غير هذه المبانة
= اذا طلقت المراة التي حرم الجمع بينها وبين اختها أو عمتها أو ......وفرغت العدة فان المحرمة يباح نكاحها لزوال المانع حكي اجماعا
= من وطيء اخت زوجته بشبهة او زنا فزوجته تحرم عليه حتى تنقضي عدة الموطوئة . وهذه من المسائل التي تجب فيها العدة على الرجل
= الموطوءة بشبهة لا يباح نكاحها في عدتها بلا نزاع الا من واطئها ذكره شيخ الاسلام وهو المذهب
= ان تزوج الرجل من يحرم عليه الجمع بينهما في عقد واحد لم يصح
= وكذا ان تزوجهما في عقدين معا بطلا
= وكذا لو تزوج خمس في عقد واحد او عقود يبطل الجميع
= ان تاخر احد العقدين يبطل المتاخر فقط لحديث : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع ماءه في رحم اختين
= ان وقع عقد زواج الاخت في عدة اختها المطلقة بائنا او رجعية بطل العقد
= ان جهل اسبق العقدين فسخا بحكم الحاكم ان لم يطلقهما الزوج سواء دخل بهما او بواحدة او لم يدخل بهما جميعا
ولاحداهما نصف مهرها بالقرعة . لان نكاح واحدة منهن صحيح وقد فارقها قبل الدخول
= اما ان دخل باحدهما فلها مهر المثل
= ان دخل بهما معا واصابهما فلواحدة المسمى وللاخرى مهر المثل يقرع بينهما
= وليس له نكاح احدهما حتى تنقضي عدة الاخرى
= الحر ليس له ان يتزوج اكثر من اربع اجماعا لحديث غيلان .وحديث نوفل
= اما ملك اليمين فيباح من غير حصر
= العبد ليس له ان يتزوج اكثر من اثنتين ، ومن نصفه حر يتزوج ثلاث
= من كان له اربع زوجات وطلق واحدة فلا يتزوج بدلها حتى تنقضي عدتها ان كانت رجعية بالاجماع
= وان كانت بائنا او مفسوخة فقول : يرى ان لا يتزوج حتى تنقضي عدتها وهو المذهب ، وقول يرى انه لا يحرم وهو مذهب مالك والشافعي
= الضرب الثاني من المحرمات الى امد : المعتدة من الغير وهي محرمة الى ان تنقضي عدتها ( حتى يبلغ الكتاب اجله )
= ومثلها المستبراة من غيره فهي في معنى المعتدة يحرم نكاحها حتى لا تختلط المياه فيشتبه بالانساب
= الاستبراء يكون نتيجة وطء مباح او محرم او من غير وطء
= الضرب الثالث من المحرمات الى امد : الزانية تحرم على زان او غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها وهو المذهب
= الجمهور لا يشترطون التوبة لفعل عمر لما ضرب رجلا وامراة وحرص ان يجمع بينهما
= المراد بتوبتة الزانية : ان تراود من ثقة فتمتنع ورواية اخرى ان توبتها استغفارها وندمها وعدم العود . وقال بن قدامة : لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال
= ان زنت امراة رجل قبل الدخول او بعده لم ينفسخ النكاح في قول عامة العلماء
= ان علم السيد من امته الفجور فلا يطؤها حتى تتوب وتستبرأ ، ولا يطؤها وفي بطنها جنين لغيره بالاجماع
= الضرب الرابع : المطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها سواء كان الطلاق بكلمة واحدة او بكلمات وهو قول الجمهور
= تحرم حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ولو كان الواطئ والزوج الثاني كافرا ان كانت هي كتابية لحديث :
( لا حتى يذوق .... ) وهو صريح في القران
= الضرب الخامس : المحرمة حتى تحل من احرامها ولو كان الرجل حلالا غير محرم وهو المذهب و مذهب الجمهور
= ان عقد على المحرمة او المحرم فالنكاح باطل لحديث : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب
= الكافر لا يجوز له نكاح المسلمة ولو كتابي
= والمسلم ولو عبد لا يجوز له نكاح الكافرة الا الكتابية الحرة العفيفة التي ابواها كتابيان لا احدهما على المذهب وقال شيخ الاسلام انها لاتحرم ان كانا ابواها غير كتابيين او احدهما لان العبرة ليست بالنسب وانما العبرة بها هي وهو راي الجمهور
= تحريم نكاح المسلم للكافرة والعكس هو الى امد وليس الى ابد لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
= المتمسك بصحف ابراهيم والزبور فليسوا من الكتابيين فلا يحلون
= نساء بني تغلب حلال لانهن من نصارى العرب .
= كره شيخ الاسلام نكاح الكتابيات وقال الاولى تركه وذكر انه قول اكثر اهل العلم
= الامة المسلمة لا ينكحها حر مسلم الا بشرطين : خوف العنت والعجز عن مهر حرة او ثمن امة ، واضاف بن قدامة من كال له مال لكن يقصر به نسبه او ماله غائب
= من هذا حاله له ان يتزوج من الاماء اربع
= العبد له الزواج من الامة ولو كان مستغنيا عن نكاحها ، وله ان يتزوج امة وتحته حرة ، ومثله المدبر والمكاتب والمعتق بعضه
= السبب في تحريم زواج الحر المسلم من الامة المسلمة لان في ذلك ارقاق الولد مع الغنى عنه
= ان نكح الحر المسلم امة ثم ايسر او زال خوف العنت فلا يبطل نكاحه
= من وجد فيه الشرطين ونكح امة فله اشتراط حرية الولد ويكون حرا قاله بن القيم
= العبد لا ينكح سيدته بالاجماع فلا يمكن ان يجمع بين النكاح والملك لان احكامهما تتناقض . وعمر نهر المراة التي نكحت عبدها
= السيد لا ينكح امته قولا واحدا ولا حتى امة له فيها ملك لان الملك يفيد تملك البضع فلا يجتمع معه عقد اضعف منه ، ولان النكاح يوجب عليه حقوقا من قسم ومبيت ونفقة ونحوه
= الحر له نكاح امة ابيه قولا واحدا لانه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك وكذا امة اخيه وجده وعمه
= للاب ان يزوج ابنته لمملوكه فاذا مات الاب وورثت البنت زوجها المملوك او جزء منه انفسخ النكاح . وكذا ان ملكته او جزء منه بغير الارث كالعطية او الهبة عند الجمهور ينفسخ النكاح
= الاب ليس له نكاح امة ابنه وهو المذهب وقول مالك والشافعي وكذا امة ابنته على الاصح لان الاب له التملك من مال ولده ، فلو وطء امة ابنه فلا يجب عليه الحد بالاتفاق
= الحرة ليس لها نكاح عبد ولدها ، ولها نكاح العبد اذا رضيت بذلك هي واوليائها
= العبد له نكاح امة ولو لابنه والامة لها نكاح عبد ولو لابنها لمساواتها له في الرق ولانه لا توارث بينها وبين ابنها ، وكذا المدبر والمكاتب والمعتق بعضه
= العبد والحر مع توفر الشرطين لهما نكاح امة من بيت المال
= اذا اشترى احد الزوجين الاخر انفسخ نكاحهما لان ملك اليمين اقوى من النكاح فيزيله وكذا لو ملكه بارث ونحوه
لكن لا ينقص عدد الطلاق بهذا الفسخ فلو اعتقته زوجته التي اشترته ثم تزوجها لم تحسب تطليقة
= التي يحرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك اليمين
= من حرم نكاح حرائرهم من المجوس وسائر الكوافر لا يباح وطء الاماء منهن بملك اليمين في قول اكثر العلماء واختار شيخ الاسلام جواز ذلك لقوله تعالى ( الا ماملكت ايمانكم ) وحديث سبايا اوطاس وهم عبدة اوثان واخذ الصحابة من سبايا فارس
= الامة من اهل الكتاب تحل وطئها لانه يحل نكاح حرائرهم
= من جمع بين امراة تحل له وبين امراة لا تحل له كاخته في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم
= مثله من جمع بين حرة وامة وهو المذهب وراي مالك واصحاب الراي
= من عقد على اختين بطل العقد فيهما كما سبق وذكرنا لانه لا مزية لاحدهما على الاخرى
= من عقد على ام وبنت بعقدين صح في البنت لانه تضمن عقدين يمكن تصحيح احدهما دون الاخر
= الخنثى المشكل لايصح نكاحه قبل تبين امره وهو المذهب وراي الشافعي لان الاصل في الفروج المنع كما لو اشتبهت اخته باجنبيات فيتركهن كلهن .
= قال شيخ الاسلام : ولا يحرم في الجنة زيادة عدد النساء والجمع بين المحارم وغيرها لانها ليست دار تكليف
= الشروط في النكاح هي : التي يشترطها احد الزوجين او كلاهما
= المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد وهو الذي يثبت به خيار الفسخ من عدمه اذا لم يتحقق الشرط
= وكذلك يعتبر من الشروط ما اتفقا عليه قبل العقد وهو ظاهر المذهب وقاله شيخ الاسلام
= القسم الاول من الشروط : الصحيح وهو نوعان
= الاول : ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة والتمكين من الاستمتاع
= والثاني : ما ينتفع به الزوجين او احدهما مما لا ينافي العقد
= مثل : لو شرطت المراة طلاق ضرتها صح واختار بعض العلماء انه باطل وهو الصحيح من المذهب لنهي النبي عن ذلك والنهي يقتضي الفساد
= وان اشترطت ان لا يتسرى صح
= او اشترطت ان لا يتزوج عليها صح
= او ان لا يخرجها من دارها أو بلدها
= او ان يفرق بينها وبين اولادها او ابويها وان ترضع ولدها الصغير وشرطت كسوته ونفقته مدة معينة كل هذا صحيح والا لها الفسخ اذا لم يقم بالشرط
= او شرطت نقدا معينا في مهرها ، او شرطت زيادة في مهرها عن العرف صح
= ويقاس عليه في المذهب لو اشترطت الزيادة في النفقة الواجبة
= ولو اشترطت ان لا يترك الوطء مدة معينة او ان لا يسافر عنها اكثر من مدة معينة صح الشرط ويلزمه الوفاء وله الخيار عند عدم الوفاء
= فاذا بانت منه انفكت الشروط فلو تزوجها ثانية فلا عبرة بالشروط لأن زوال العقد زوال لماهو مرتبط به
= والوفاء بالشروط الصحيحة قال المؤلف عنه انه يسن ، وبن القيم يرى وجوب الوفاء وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس
= الفسخ من الزوجه عند عدم وفاء الزوج يكون على التراخي لانه لدفع الضرر مالم يوجد ما يدل على رضاها من قول او فعل
= ان طلقها قبل فسخها لم تملك الفسخ
= مما يدل على ان للمراة الفسخ عند الوفاء قاعدة عمر رضي الله عنه : مقاطع الحقوق عند الشروط
= ويدل عليه حديث ( المسلمون على شروطهم )
= ان شرطت ان لا يخرجها من بيت ابويها فمات احدهما بطل الشرط لان البيت صار لاحدهما
= قال شيخ الاسلام : الظاهر ان الشرط يبطل ، ويحتمل ان لا يخرجها من بيت امها الا ان تتزوج الام
= القسم الثاني من اقسام الشروط في النكاح : القسم الفاسد وهو نوعان :
= نوع اول : يبطل النكاح من اصله
= ونوع يبطل الشرط وحده فقط
= النوع الاول هو ثلاثة اقسام
= القسم الاول : نكاح الشغار وسمي بهذا الاسم لخلوه من المهر
= ومن قولهم شغر المكان اذا خلا
= ومن شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول
= الامام احمد فسره انه فرج بفرج
= وبالشغار يبطل النكاح سواء سكتا عن المهر او اشترطا نفيه
= وهو ان ينكح الرجل وليته على ان ينكحه الاخر وليته وليس بينهما صداق
= نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر
= وتحريم الشغار لا يختص بالبنات وانما حتى الاخوات وبنات الاخ وغيرهن
= قال شيخ الاسلام : وعلته اشغاره من المهر ، ولو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز
= لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى لم يصح النكاح فهذا هو الشغار
= وان سمى لكل واحدة مهرا مستقلا لم يذكرفيه البضع غير قليل دون التحايل فالنكاح صحيح بهذه الشروط
= ضابط القلة في المهر : النقص عن مهر المثل ويحتمل ان يكون بضع الاخرى
= ان سمي لاحد المراتان مهرا دون الاخرى صح نكاح من سمي لها فقط
= ان قال السيد زوجتك جاريتي على ان تزوجني ابنتك ورقبة جاريتي صداقا لابنتك فعلى المذهب لا يصح تزويج الجارية
= ان قال زوجني ابنتك وصداقها رقبة الجارية فهذا صحيح ، لان رقبة الجارية تصح صداقا ولا يوجد شغار
= القسم الثاني : نكاح المحلل وسمي بذلك لان فاعله يقصد التحليل في موضع لا يصح فيه الحل
= ان تزوج رجل مطلقة الاخر بشرط انه متى حللها له طلقها او نوى التحليل بلا شرط في العقد او اتفقا عليه ثم لم يرجع عن ذلك فالنكاح باطل . وهو التيس المستعار الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد لعن المحلل والمحلل له
= نية المراة ووليها وولي الزوج ذكر بعض العلماء انها تؤثر في مثل هذا النكاح كنية الزوج واشتراطه
= ابن القيم ذكر ان التاثير في هذا النكاح هو نية الزوج الثاني واشتراط الاول ، ولا اثر لنية الزوجة والولي
= اذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الاول المطلق بنية الزوجة او وليها فلا يضر العقد ودليل ذلك قصة رفاعة فالنبي علم انها كانت تريد ان ترجع الى الزوج الاول ولم يجعل ذلك مانعا وانما جعل المانع عدم الوطء وهذا ما رجحه بن القيم رحمه الله
= اذا ادعى الزوج الثاني انه نوى التحليل او الاستمتاع فلا يقبل قوله الا : ان تصدقه ، او تقوم بينة اقرار على التواطؤ قبل العقد . فان طلقها فانها تحل في الظاهر
= ان عرف الزوج الثاني بالتحليل وغلب على ظن الزوج الاول صدق الثاني في دعواه فانها تحرم عليه فيما بينه وبين الله
= حالات بطلان النكاح الثاني في زواج التحليل الشرط والنية والاتفاق دون الرجوع حال العقد
= تعليق النكاح على شرط المستقبل غير مشيئة الله مثل زوجتك اذا جاء راس الشهر او ان رضيت امها فيه خلاف
= القول الاول :/ ما ذكره المؤلف : بانه لا ينعقد النكاح وكذا لو علق على شرط ماض او حاضر لان النكاح عقد معاوضة لم يصح تعليقه على شرط
= القول الثاني :/ عن الامام احمد ورجحه شيخ الاسلام : وهو صحة النكاح وعدم بطلانه وهو الراجح
= من الحالات التي يصح فيها تعليق النكاح : تعليقه بمشيئة الله او على شرط معروف مثل زوجتكها ان كانت بنتي اوان كنت وليها او اذا انقضت عدتها وهما يعلمان
= ما سبق صح تعليق النكاح به على شرط ماض
= اوقال زوجتكها ان شئت فقال الزوج شئت وقبلت فهذا تعليق على شرط حاضر والعقد صحيح لانه ليس بتعليق في الحقيقة وانما توكيد وتقوية
= القسم الثالث :/ نكاح المتعة وهو ان يقول الولي زوجتك الولي للخاطب : زوجتك فاذا جاء وقت كذا فطلقها
= سواء شرط الولي مدة مجهولة او وقته بمدة كشهر او سنة فكله شرط باطل ونكاح باطل
= والنكاح بنية الطلاق فيه خلاف وهو في المذهب انه باطل لا يصح ، ومنهم من يرى صحته للمضطر قاله بن حزم
= والزواج بنية الطلاق ينافي مقاصد النكاح لان توقيته بوقت معين يشبه نكاح المتعة
= نكاح المتعة كان بداية نكاح صحيح ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
= الصواب ان المتعة لم تحل بعد تحريمها وان تحريمها كان عام فتح مكة ، وذكر بن القيم ان النهي لم يقع عام خيبر
= السلف مجمعون على تحريم المتعة الا من ضل من الفرق التي ترى جوازها وليس لهم دليل
= النوع الثاني من الشروط الفاسدة : فاسد والنكاح صحيح
= ان شرط الزوج ان لا مهر لها او لا نفقة بطل الشرط وقال شيخ الاسلام يحتمل صحة شرط عدم النفقة لا سيما اذا اعسر
= ان شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر منها بطل الشرط واختار شيخ الاسلام الصحة
= ومثله ان شرط عزله عنها او ترك ما تستحقه او ان لايكون عندها في الاسبوع الا ليلة او شرط لها النهار دون الليل او ان تنفق عليه او ان فارق رجع بما انفق . فيبطل الشرط ويصح العقد
= ان شرط في النكاح خيارا بطل الشرط دون العقد واختار شيخ الاسلام الصحة وهو رواية عن الامام احمد لحديث : ( المسلمون على شروطهم )
= او شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط
= ان شرطت ان يسافر بها او يسكن بها حيث شاءت او شاء ابوها او تستدعيه لوطء عند ارادتها بطل الشرط والعقد صحيح واختار شيخ الاسلام صحة الشرط
= ان شرطت عليه ان تنفق عليه او ان تعطيه شيئا بطل الشرط وشيخ الاسلام يرى صحة الشرط ما دام ان العقد صحيح
= تعليل المؤلف في بطلان الشرط في الامثلة السابقة : لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه اسقاط حق يجب به قبل انعقاده
= هناك حالات يكون للزوج حق الفسخ فيها
= ان شرطها مسلمة فبانت كتابية او بكرا فبانت ثيبا او جميلة فبانت غير جميلة او نسيبه فبانت بخلاف ما شرطه فله الخيار
= او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعرج والخرس والعمى فبانت بخلاف ما شرط فله الفسخ
= ان فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه وبعد الدخول عليه المهر ويرجع به على من غره وكذب عليه
= ان شرط صفة فبانت اعلى منها فلا فسخ
= ان شرط حرة فبانت امة فيقال : ان كان ممن تحل له الامة بالشرطين التي ذكرنا سابقا فله الخيار
= وان كانت لا تحل له الامة فيفرق بينهما والولد الذي ولدته حيا قبل العلم بانها امة يكون حرا بلا خلاف وعلى الاب ان يفديه بقيمته يوم ولادته قضى بذلك عمر رضي الله عنه وهو قول الجمهور اي الافتداء
= ان كان الزوج عبدا وشرط حرة فبانت امة فالولد يكون حرا لانه وطئها معتقدا حرية اولادها فاشبه الزوج الحر يفدي ولده يوم ولادته من الامة التي غر بها
= الفداء سواء من الزوج المغرر به الحر او العبد يرجع به على من غره وكذب عليه ان لم يختر امضاء العقد
= وشرط الرجوع على الغار بالمهر او الفداء : ان يكون قد اشترط انها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد
= من تزوجت رجل على انه حر او تظنه حر فبان عبدا فلها الخيار ان صح النكاح ابتداء وكان باذن سيده وهو المذهب
= ان اشترطت الزوجة صفة ان يكون جميلا او نسيبا او عفيفا فبان خلافها فلا فسخ لان ذلك ليس معتبر في صحة النكاح
= المعتبر شرط الحرية او صفة تخل بالكفاءة كما لو شرطته عربي فبان اعجمي
= الامة اذا عتقت تحت حر لا خيار لها وهذا مذهب الجمهور لانها كافأت زوجها والكتابية اذا اسلمت وهي تحت مسلم
= يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد كله بدليل قصة بريرة المشهورة وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لها
= فان اختارت الفسخ تقول : فسخت نكاحي او اخترت نفسي ، ولو تراخى الفسخ جاز مالم يوجد منها دليل الرضا
= وان نوت بهذا الفسخ الطلاق فلا يعتبر لان الطلاق لمن اخذ بالساق كما جاء في الحديث
= ايضا ان جهلت الامة انها عتقت حيث تملك الفسخ فان الخيار باق لها
= الزوج يجوز له وطء الامة اذا كانت غير عالمة بعتقها
= ان بذل الزوج العبد لزوجته التي عتقت عوضا على ان تختاره جاز
= وان اعتقها شخص وشرط عليها بقائها تحت زوجها العبد ووافقت لزمها الوفاء وهذا المذهب
= اذا اختارت الفسخ فلا يحتاج لحاكم لانه حكم مجمع عليه ، اما المختلف فيه هو الذي يحتاج
= وان اعتق الزوجان معا فلا خيار للزوجة على المذهب
= ان عتقت الامة ثم فسخت قبل الدخول فليس لها مهر ، وبعد الدخول يكون لسيدها لوجوب المهر حال العقد وهي ملكه حال العقد
= عيوب النكاح التي يثبت بها الخيار: ثلاثة اقسام
= ويثبت الخيار بسبب ان هذا العيب يمنع الوطء والمراة احد العوضين في النكاح فجاز ردها بالعيب
= العيوب الخاصة بالرجال : المجبوب ، او المجبوب بعضه بما لا يكفي للوطء ، والعنين وهو العاجز عن الايلاج
= ان ثبتت الزوجه عنته باقراره او ببينة على اقراره او نكل عن اليمين فانه يؤجل سنة هلالية منذ التحاكم لا من العقد اتفاقا
= والعلة من التاجيل سنة هلالية لتمر عليه الشهور الاربعة
= يضرب هذه المدة الحاكم ، ولا يعتبر العنت الا بعد البلوغ
= ان وطا في السنة الهلالية فليس بعنين وان لم يطأ فلها الفسخ
= لا يحتسب من المدة المضروبة للمدعى عليه انه عنيين : ما اعتزلته المراة بنشوز ونحوه
= ان اعترفت الزوجة انه وطئها بقبل ولو مرة واحدة فليس بعنيين ولا تسمع دعواها ولا تضرب له مدة
= من عيوب الرجل مقطوع الخصيتين او سل البيضتين من دون الجلدة او رضهما وهو الوجاء فللمراة الخيار مع هذه العيوب
= وان رضيت به عنينا سقط خيارها من الفسخ ، او تزوجته وهي عالمة بعنته
= العيوب الخاصة بالمراة
= مثل الرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق البول فيثبت للرجل الخيار مع هذه العيوب
= وقروح سيالة في فرج ، واستحاضة دائمة وليس حيض يثبت للرجل الخيار مع هذه العيوب
= العيوب المشتركة بين الرجل والمراة ولكل منهما الخيار اذا ثبت في الطرف الاخر
= مثل الباسور والناسور والخنثى الواضح لا المشكل لان المشكل لا يصح نكاحه قبل تبين امره
= وكذلك الجنون ولو قليل
= واما زوال العقل بالمرض او الاغماء فلا خيار به
= كذلك البرص والجذام وقرع الراس الذي له رائحه منفرة ، او روائح الابط المنكرة التي تثور عند الجماع ، وروائح الفم المنفرة
= وان حصل اختلاف في بياض في جسده هل هو برص او بهق ، او في علامات الجذام ، فان كان للمدعي بينة والا حلف المنكر والقول قوله
= العيب اذا حصل بعد العقد و الدخول فيثبت الخيار كما يثبت في الاجارة لانه عقد على منفعة
= ان كان العيب فيهما جميعا او عيب آخر كالاجذم يجد المراة برصاء فيثبت الخيار الا ان يجد المجبوب المراة رتقاء
= ان بان الزوج عقيما فللمراة الخيار لان لها حق الولد
= لو زال العيب بعد العقد فلا يثبت الخيار ولا بعيب لا يمنع الاستمتاع كعرج وعور وخرس وسمن
= من رضي بالعيب او كان عالما بالعيب وقت العقد او بعده وقال رضيت او وجد منه ما يدل على الرضا فلا خيار له بلا خلاف يعلم
= لو جهل الحكم او ظن البرص قليل فبان كثير او زاد بعد العقد وقد كان رضي بالعيب قبل العقد فلا خيار له
= المراة ان كان الزوج صغيرا او به جنون او برص فلها الفسخ في الحال وكذا العكس
= فسخ النكاح بالعيب لا يصح الا بحاكم اما ان يطلب من ثبت له الخيار فيفسخه او يرده اليه اي الفسخ وشيخ الاسلام يرى ان الحاكم ليس هو الفاسخ وانما ياذن ويحكم
= ان كان الفسخ بسبب العيب قبل الدخول فلا مهر سواء كان الفسخ منه او منها
= وان كان بعده فلها المهر المسمى في العقد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة لانه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط ويرجع بالمهر على من غره وكذب عليه سواء الزوجة او وليها او الوكيل . وقيل لها مهر المثل
= ان كان التغرير من زوجة وولي فيرجع الزوج على الولي ، وان كان من المراة والوكيل فالضمان بينهما
= قول الولي يقبل بعدم علمه بالعيب
= المعيبة ان طلقت قبل الدخول ثم علم الزوج ان بها عيبا يقتضي الفسخ فعليه نصف الصداق لا يرجع به على احد
= ايضا ان مات احدهما قبل الفسخ فلا رجوع على من غرر ، لان سبب الرجوع هو الفسخ ولم يوجد . وحينئذ يكون لها الصداق كاملا لتقرره بالموت
= المجنونة والصغيرة والامة لا يزوجن بمعيب يرد به النكاح ، فان زوج الولي وهو يعلم لم يصح ، وان لم يكن يعلم صح النكاح ويفسخ اذا علم
= الولي ليس له تزويج كبيرة بغير رضاها بلا خلاف لانها تملك الفسخ اذا علمت بالعيب بعد العقد فالامتناع قبل العقد من باب اولى
= وولي الصغير والمجنون لا يزوجهم بمعيبة . والحكم مثل ما ذكرنا في المجنونة والصغير
= الكبيرة ان رضيت بالمجبوب والعنين لم تمنع من النكاح لان حق الوطء لها . وبن قدامة يرى ان الاولى منعها
= اما زواج الكبيرة بالابرص والمجذوم والمجنون لوليها ان يمنعها لان في ذلك عارا عليها وعلى اهلها وضرر يخشى تعديه الى الولد
= ان تزوجت المراة معيبا وهي لا تعلم ثم علمت بالعيب بعد العقد لم تجبر على الفسخ من اوليائها
= او كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث العيب بعد العقد لم يجبرها وليها على الفسخ اذا رضيت به لان الولي حقة ابتداء لا في دوام العقد
= نكاح الكفار من اهل الكتاب بينهم صحيح كنكاح المسلمين ووقوع الطلاق فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين من الانكحة وعليه الجمهور
= لو تزوج المرتد كافرة ثم اسلما اقروا على نكاحهم
= لو طلق الكافر ثلاثا لم تحل له الا بعد نكاح زوج اخر
= وكذا الظهار والايلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والاحصان . كالمسلمين
= يحرم على اهل الكتاب ما يحرم علينا من النساء بنسب او سبب
= يقر الكفار على انكحتهم الفاسدة بشرطين : اعتقادهم صحتها في شرعهم ولو محرمة في شرعنا و اذا لم يترافعوا الينا
= معنى الصحة في انكحة الكفار هو كما ذكر شيخ الاسلام " هو حل الانتفاع اذا اسلموا فيكون الاسلام هو المصحح لها ، اما اذا اقاموا على الكفر فمعنى الصحة اقرارهم على ما فعلوا " لا عتقادهم صحتها في شرعهم
= الشيء الذي لا يعتقدون حله في شرعهم لا يقرون عليه كالزنا والسرقة
= ايضا اذا لم يترافعوا الينا يخلون واحكامهم لاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في انكحتهم مع انهم يستحلون محارمهم واسلم منهم خلق كثير فاقرهم النبي على انكحتهم
= ان اتى الكفار الى المسلمين قبل العقد فانه يعقد لهم على احكام نكاح المسلمين لقوله تعالى : وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط
= وبعد العقد او اسلم الزوجان لا نتعرض لكيفية صدور العقد لفعله صلى الله عليه وسلم
= اذا ترافع الكفار الينا لا يخلو الامر من حاليين
= اما جواز اقرار النكاح ، واما عدم جواز اقرار النكاح
= جواز اقرار النكاح : كعقد في عدة فرغت . يعني عقد عليها في العدة وحال الترافع كانت قد خرجت من العدة . يقرون
= او عقد على اخت زوجته لكنها وقت الترافع كانت الاخت قد ماتت قبل الترافع . يقرون
= او ان العقد وقع بلا صيغة او شهود او وولي قبل الترافع . يقرون
= عدم جواز اقرار النكاح اذا ترافعوا الينا : يكون اذا كانت الزوجة ابتداء لا يجوز نكاحها حال الترافع كذات المحرم والمعتدة لم تفرغ ، او مطلقة ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره ( فهؤلاء يفرق بينهم ) لان ما منع ابتداء العقد منع استدامته
= الحربي ان وطء حربية فاسلما او ترافعا الينا وقد اعتقداه نكاحا اقرا عليه وان لم يعتقداه فسخ
= مهر الكافرة ان كان صحيحا اخذته لانه الواجب
= ان كان فاسدا وقد قبضته فانه يستقر، لان ابطاله يشق وينفر عن الاسلام فعفي عنه
= وان كان فاسدا لم تقبضه بطل وحكم لها بمهر المثل ان كان قبل الدخول ، ونصف مهر المثل ان طلقها قبل الدخول
= وان قبضت بعض المهر الفاسد قبل الاسلام او الترافع الينا وجب قسط الباقي من مهر المثل
= وان لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح من التسمية
= ان اسلم الزوجان معا في ان واحد تلفظا به دفعة واحدة فعلى نكاحهما الاول بغير خلاف لانه لا يوجد اختلاف دين
= ان اسلم زوج الكتابة فعلى نكاحهما سواء كان الزوج كتابي او غيره لان المسلم في الاصل يحل له نكاح الكتابية ابتداء
= ان اسلمت الزوجة الكتابية تحت كافر قبل الدخول انفسخ النكاح لان المسلمة لا تحل للكافر
= ان اسلم احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول ايضا يبطل النكاح لاختلاف الدين
= اختار شيخ الاسلام : ان اسلمت الكافرة قبل زوجها سواء قبل الدخول وبعده فيبقى نكاحهما مالم تنكح غيره ، فالامر اليها ولا حكم له عليها وليس لها حق عليه ، ونفس الحكم اذا اسلم قبلها ..
= ان سبقت المراة الزوج الى الاسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها ، وعن احمد لها نصف المهر
= وان سبقها هو فلها نصف المهر لان الفرقة جاءت بسببه ، وعن احمد انه لا مهر لها
= ان اسلم الزوجان وادعت انه هو السابق فتحلف وتاخذ نصف المهر ولا تقبل دعواه بسقوطه
= ان لم يعلم من السابق للاسلام فللزوجة نصف المهر لان الاصل بقاءه في ذمة الرجل
= ان قال الزوج اسلمنا معا فنحن على نكاحنا فانكرت الزوجة فالقول الاول : القول قولها هي لانه هو الظاهر
والقول الثاني : القول قوله اي يقبل قول الزوج
= ان اسلم احد الزوجين غير الكتابيين ، او اسلمت كافرة تحت كافر ولو كان كتابيا بعد الدخول فالامر موقوف حتى انقضاء العدة لقصة اسلام صفوان بن اميه وامراته بنت الوليد بن المغيرة وبينهما شهر ولم يفرق بينهما النبي لانه اسلم وهي في العدة
= قلنا بعد الدخول لانه لو قبل الدخول فانه يفرق بينهما كما ذكرنا سابقا
= ان اسلم الزوج بعد انقضاء عدة زوجته التي اسلمت ففسخ بينهما . فلا نكاح بينهما وهذا قول الجمهور
= والقول الثاني انه يعتبر بنكاحهما الاول كما رد النبي ابنته زينب على ابي العاص بنكاحها الاول . واحتج به احمد وقال بن القيم : ان لم تتزوج غيره وانتظرته واسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح
= ان اسلم الزوج او الزوجة : اي الاخر منهما في العدة فهذا ظاهر ان النكاح باق بينهما وهو قول الجمهور
= وان لم يسلم الاخر منهما حتى انقضت العدة فسخ النكاح منذ اسلم الاول لان سبب الفرقة اختلاف الدين فيجب ان تحسب الفرقة منه فلا تحتاج لعدة ثانية
= ان اسلمت المراة قبل الرجل فلها النفقة في العدة ولو لم يسلم وان اسلم قبلها فلا نفقة وان اختلفا في السابق اخذ بقولها ولها النفقة
ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول
= ان ارتد الزوجان في وقت واحد او ارتد احدهما بعد الدخول فالامر موقوف على انتهاء العدة ولا يطئها عند عمة العلماء لان الردة اختلاف دين بعد الاصابة فلا يوجب فسخه في الحال ، ونفقة العدة تسقط بردتها وحدها
= ان تاب المرتد قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما والا يفسخ منذ ارتد
= وان ارتدا او احدهما قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين لانه وقع قبل الدخول فاوجب فسخ النكاح
= شيخ الاسلام يرى اذا ارتدا واقاما على ردتهم معتقدين بقاء العقد او انشئوا في الردة عقدا جديدا يعتقدان صحته فانهم يقرون عليه بعد اسلامهم
= ان اسلم الرجل وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمن او كن كتابيات يختار منهن اربع ان كان مكلفا ، ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة لا في جمع العدد ، فان ابى الاختيار اجبر بالحبس
= وايضا في جمع الرحم كم اسلم وتحته اختان فيختار واحدة ولا يشترط في جواز وطئها انقضاء عدة .
= وكذا مع المراة وعمتها او خالتها ولا يجوز له استدامة النكاح والحالة هذه

الرئيسة
24-07-2011, 02:20 PM
جزاك الله خير الجزاء

ونفع الله بعلمك وعملك

علي هاشم
24-07-2011, 03:38 PM
وفقك الله وسددك على هذا الملخص الجامع النافع المبسط .
جهد مبارك .
إن استطعت تكمل على هذا الأسلوب حتى ينتفع به من بعدنا فهذا جيد.

بريق فراشة
24-07-2011, 04:01 PM
جزاك الله خير وبارك الله فيك وزادك الله من فضله

جهد يستحق التقييم

الأنس بالله
24-07-2011, 04:56 PM
وفقكم الله
جهد مبارك , وطريقة نافعة في المذاكرة
كتب الله أجركم

ASO
25-07-2011, 01:32 AM
جزاك الله خير
ونفع بعلمك

طموحة
18-12-2011, 08:34 AM
الله يجزاك خير