المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدارسة مادة اصول الفقه 1433-1434



ابو مبارك11
14-10-2012, 02:00 PM
هذا ملخص لأصول الفقه الله ينفع به

حفيدة عائشة
22-10-2012, 05:06 AM
جزاك الله خير ونفع بك

كــيـان
07-11-2012, 12:13 AM
جزيت خيرًا ..

سؤال لمن حضر اللقاء الأخير قبل الإجازة أين وصلتم عند أي حلقة ؟؟
للأسف تسجيل اللقاء ناقص بتدارس

جويرية
13-11-2012, 05:33 PM
نرجو من الاخوة والأخوات الذين يحضرون اللقاء ان يخبرونا بأهم النقاط لأني لا استطيع الحضور وأخشى ان يفوتني شيء مهم
كتب الله اجركم وفتح علينا وعليكم

كــيـان
22-11-2012, 01:46 AM
نرجو من الاخوة والأخوات الذين يحضرون اللقاء ان يخبرونا بأهم النقاط لأني لا استطيع الحضور وأخشى ان يفوتني شيء مهم
كتب الله اجركم وفتح علينا وعليكم

طريقة الأستاذ إن كان هناك اسئلة يجيب عليها وإلا يمر على أهم المسائل
بشكل مختصر و للعلم سنختم المقرر اللقاء القادم بإذن الله
بعدها يضع لقاءات مراجعة و أظن حضورها مهمًا ..

أم سلوم
27-11-2012, 02:02 PM
أنا أحضر التسجيل لاأعلم بتوقيت اللقاء ياليت تخبروني إي يوم وكم الساعه
أثابكم الله
وذكر الاستاذ قبل إجازه الحج انه سيضع أسئله في تدارس بحثت عنها فلم اجدها اين اجدها
وفقكم الله

كــيـان
27-11-2012, 05:23 PM
أنا أحضر التسجيل لاأعلم بتوقيت اللقاء ياليت تخبروني إي يوم وكم الساعه
أثابكم الله
وذكر الاستاذ قبل إجازه الحج انه سيضع أسئله في تدارس بحثت عنها فلم اجدها اين اجدها
وفقكم الله

يوم الثلاثاء الساعة 3:30م
يقول الأسئلة يعطنا بعد الانتهاء من المقرر أي يعقد لقاءات مراجعة
و يسأل فيها ..

أم سلوم
29-11-2012, 04:18 PM
الله يسعدك اختي كيان

كــيـان
30-11-2012, 03:03 AM
جدولة لمسائل أصول الفقه م6 للأخ عزو1 .. إلى الحلقة الثلاثين

http://www.mediafire.com/view/?a5dp5d8996c6skg

كــيـان
03-12-2012, 06:48 AM
تنبيه

في جدولة الاخ عزو1 لمسائل أصول الفقه ..

مكتوب في مسالة ترك الإستفصال في حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال
ذكر أن الحنفية خالفوا الجمهور وأنه لاينزل منزلة العموم وهذا خطأ

والصحيح أن الحنفية يوافقون الجمهور في العمل بها ..

كــيـان
04-12-2012, 09:10 PM
هناك لقاءات تعويضية للأصول أكد الأستاذ على أهميتها و أهمية
نشرها هنا في المنتدى وهي كالآتي :

يوم الخميس

اسم المحاضرة : اللقاء التاسع عشر والعشرون
تاريخ البداية : 22/01/1434 هـ 07:15 م
تاريخ النهاية : 22/01/1434 هـ 09:15 م


مراجعة الحلقات العشر الأولى مهم المذاكرة قبل الحضور ..

كــيـان
04-12-2012, 09:14 PM
يوم الجمعة

اسم المحاضرة : اللقاء الحادي والعشرون والثاني والعشرون
تاريخ البداية : 23/01/1434 هـ 07:15 م
تاريخ النهاية : 23/01/1434 هـ 09:15 م


مراجعة الحلقات العشر الثانية ..

كــيـان
04-12-2012, 09:15 PM
يوم الثلاثاء القادم

اسم المحاضرة : اللقاء الثالث والعشرون والرابع والعشرون
تاريخ البداية : 27/01/1434 هـ 03:30 م
تاريخ النهاية : 27/01/1434 هـ 05:30 م


مراجعة الحلقات العشر الثالثة

كــيـان
04-12-2012, 09:17 PM
يوم الخميس

اسم المحاضرة : اللقاء الخامس والعشرون واللقاء السادس والعشرون
تاريخ البداية : 29/01/1434 هـ 07:15 م
تاريخ النهاية : 29/01/1434 هـ 09:15 م


مراجعة الحلقات الأخيرة إلى 40 ..

كــيـان
08-12-2012, 10:20 PM
اسئلة اللقاءات الحية للقاء يوم الخميس والجمعة ..
طريقة الأستاذ يطرح على كل 10 حلقات 20 سؤال و ربما زاد
ومجموعها الآن 42 سؤالاً ..

http://www.mediafire.com/?23pg6wtv88il12f

وَدَق البَيـآن
10-12-2012, 12:26 AM
السلام عليكم

هل يوجد بنك اسئله تختص بالمادة

وهل هناك تنبيهات وردت في اللقاءات

ترررف
10-12-2012, 06:03 PM
السلام عليكم

هل يوجد بنك اسئله تختص بالمادة

وهل هناك تنبيهات وردت في اللقاءات

نعم يوجد اسئله شامله للمادة تفضلي " 5770

ترررف
10-12-2012, 06:16 PM
اسئلة اللقاءات الحية للقاء يوم الخميس والجمعة ..
طريقة الأستاذ يطرح على كل 10 حلقات 20 سؤال و ربما زاد
ومجموعها الآن 42 سؤالاً ..

http://www.mediafire.com/?23pg6wtv88il12f




مشكوره اختي كيان وجزاك الله خيرآ هذه الاسئله تشمل
من الحلقه الاولى الى العشرون
ارجو منك ارسال الحلقات الباقيات

كــيـان
10-12-2012, 07:14 PM
مشكوره اختي كيان وجزاك الله خيرآ هذه الاسئله تشمل
من الحلقه الاولى الى العشرون
ارجو منك ارسال الحلقات الباقيات


و إياك يارب .. نعم هي للحلقات من 1 إلى 20
و البيقة لم ينتهي الأستاذ من المراجعة فغدًا بإذن الله لقاء
و يوم الخميس لقاء بعدها سأنقلها لكم بحوول الله ..

العامر
11-12-2012, 12:43 PM
ياشباب اسئلة اللقاء الحي

وَدَق البَيـآن
12-12-2012, 12:22 AM
نعم يوجد اسئله شامله للمادة تفضلي " 5770

حقيقة لا أعلم ماذا اقول

جُزيتي جنان الخُلد

كــيـان
12-12-2012, 02:32 PM
لقاء المراجعة الأخير تغير موعده
إلى 3:30 عصرالخميس بدلا من الساعة 7:15

ترررف
15-12-2012, 10:54 PM
مساء الخير للجميع عزيزتي كيان لوسمحتي اكرمينا
بجوووودك الا محدود بأسئلة اللقاءات الحية الباقيه

منو
16-12-2012, 02:47 AM
حقيقة لا أعلم ماذا اقول

جُزيتي جنان الخُلد

وين الاقي حل هذه الاسئله جزاك الله كل خير ..

كــيـان
16-12-2012, 04:37 AM
جميع اسئلة اللقاءات الحية عددها 84 سؤلاً

http://www.mediafire.com/?rzkj6jf9l416m2o

ترررف
16-12-2012, 09:35 PM
جزاك الله خيرآ عزيزتي كيان وبااارك الله فيك
ورزقك الله الجنان

ابو مبارك11
26-12-2012, 01:01 AM
تكملة مدارسه الاصول

نور الفجر
27-12-2012, 12:25 AM
يسعد قلبك أختي كيان ويقضي حوائجك ويرفع درجتك ويجزاك عنا خير الجزاء

طالب الطالب
27-12-2012, 04:35 AM
سلام عليكم .. مرحباً أخواني الطلبة
من يوضح الإجابات؟
وفقكم الله بأعلى الدرجات
في الدنيا والآخرة








أسئلة الحلقة الأولى :

1/ تعريف العام لغــة :
أـ الشامل ب ـ المطلق ج ـ جميع ما يصلح د ـ جميع ما ذكر
2/ العام في الاصطلاح :
أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ب ـ المطلق ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
3/ ينسب أول من عرّف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لــ :
أ ـ أبي الحسين البصري ب ـ الرازي ج ـ المرداوي د ـ الشوكــــاني
4/ يُعَرِّف المتقدمون العام بأنه :
أـ ما عمّ شيئين فصاعداً ب ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ج ـ الشامل د ـ جميع ما ذكر
5/ يقصد باللفظ في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق :
أ ـ اللفظ الواحد ب ـ اللفظ المتعدد ج ـ اللفظ المهمل د ـ جميع ما ذكر
6/ تقييد تعريف العام بــ ( حسب وضع واحد )يخرج :
أـ المشترك اللفظي ب ـ المجاز ج ـ العدد د ـ الخاص
7/ تقييد تعريف العام بــ( المستغرق ) يخرج :
أـ اللفظ المهمل و المطلق ب ـ اللفظ المهمل فقط ج ـ اللفظ المطلق فقط د ـ لا شيء مما ذُكر
8/ تقييد تعريف العام بــ( لا حصر ) يخرج :
أ ـ ألفــاظ العدد ب ـ المطلق ج ـ المجاز د ـ المشترك
9/ العام هو المطلق من كل قيد :
أ ـ خطــــأ ب ـ صح
10/ استغراق العام لما تحته شمولي لا بدلي
أـ صح ب ـ خطأ
11/ العموم من عوارض الألفاظ مجازاً، ومن عوارض المعاني حقيقة :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثانية :

1/ طرق معرفة العموم :
أـ ثلاثة ب ـ اثنان ج ـ أربعة د ـ خمسة
2/ العموم اللغوي :
أـ ما عُرف عمومه بوضع اللغة ب ـ ما عرف عمومه بالعرف
ج ـ ما عرف عمومه عقلاً د ـ ما عرف عمومه شــرعاً
3/ من أمثلة العموم العقلي :
أ ـ إلحاق كل ما يشوش الذهن بحالة الغضب بالنسبة للقاضي ب ـ كل وجميع
ج ـ شمول الخطاب بالجمع المذكر للنساء د ـ شمول الخطاب بـ (الناس ) للعبيد
4/ من أمثلة العموم العرفي :
أ ـ استفادة تحريم كل أنواع الانتفاعات من قوله ( حرمت عليكم الميتة ) ب ـ كل وجميع
ج ـ تعميم علة القياس د ـ جميع ما ذكر
5/ يقصد بألفاظ العموم :
أ ـ صيغه ب ـ عدد الألفاظ ج ـ كل وجميع فقط د ـ جميع ما ذكر
6/ يقصد بــ( أل ) في صيغ العموم :
أ ـ الاستغراقية ب ـ العهدية ج ـ الجنسية د ـ جميع ما ذكر
7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
ج ـ جمع معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر
8 / يعقد الأصوليون مبحث العموم في كتبهم الأصولية و يعنون به العموم المستفاد من طريق العقل :
أ ـ خطأ ب ـ صح
9/ من طرق تعميم الحكم تعميمه من طريق العرف :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ كل اسم عُرّفَ بــ( أل ) مطلقاً يفيد العموم :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثالثة :

1/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد :
أـ الاستغراق ب ـ العهد و معهودها خاص ج ـ بيان الجنس د ـ جميع ما سبق
2/ مثال ( أل ) العهدية :
أـ ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ) ب ـ ( إن الإنسان لفي خسر )
ج ـ ( والسارق و السارقة فاقطعوا أيدهما ) د ـ ( الصعيد الطيب وضوء المسلم )
3/ مثال ما أضيف من الأسماء إلى معرفة :
أـ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ب ـ ( و من يعمل من الصالحات هو مؤمن )
ج ـ ( أينما تكونوا يدركم الموت ) د ـ ( و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين )
4/ مثال مفرد مضاف إلى معرفة :
أـ ( وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) ب ـ ( يوصيكم الله في أولادكم )
ج ـ ( و لله يسجد مَنْ في السماوات و الأرض ) د ـ ( ماذا أجبتم المرسلين )
5/ مثال اسم شرط يفيد العموم :
أـ ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ب ـ ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق )
ج ـ ( كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ) د ـ ( فأين تذهبون )
6/ مثال اسم موصول يفيد العموم :
أـ ( لله ما في السماوات و ما في الأرض ) ب ـ ( فمن يأتيكم بمـــاء معين )
ج ـ ( كل امرئ بما كسب رهين ) د ـ ( ولم تكن له صاحبة )
7/ مثال اسم استفهام يفيد العموم :
أـ ( فأين تذهبون ) ب ـ ( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )
ج ـ ( و إن تعدوا نعمة لا تحصوها ) د ـ ( و همت كل أمة برسولهم )
8/ مثال للنكرة في سياق النفي : ( و لم تكن له صاحبة ).
أـ صح ب ـ خطأ
9/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ من الدلالة على إفادة صيغ العمومِ العموم : كل و جميع .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الرابعة :

1/ مثالُ للجمع المعرف بــ( أل ) :
أـ المسلمون ب ـ المسلم ج ـ الكتاب د ـ القلم
2/ مثال للجمع المعرف بالإضافة :
أ ـ ( وصدقت بكلمات ربها و كتبه ) ب ـ ( و إذا بلغ الأطفال ) ج ـ ( الأئمة من قريش ) د ـ المسلمون
3/ مثال لجمع لا يدل على الاستغراق :
أـ رأيت رجالاً ب ـ رأيت الرجال ج ـ رأيت أولادي د ـ رأيت الأشجار
4/ مثال لجمع يدل على الاستغراق :
أـ رأيت الرجال ب ـ رأيت رجالاً ج ـ رأيت أطفالاً د ـ رأيت أشجاراً
5/ مذهب الجمهور في أقل الجمع أنه :
أ ـ ثلاثة ب ـ أربعة ج ـ اثنان د ـ واحد
6/ الاستدلال بتفريق أهل اللغة بين الآحاد و المثنى و الجمع هو لمن يرى :
أ ـ أن أقل الجمع ثلاثة ب ـ أن أقل الجمع اثنان ج ـ أن أقل الجمع أربعة د ـ أن أقل الجمع واحد
7/ الاستدلال بالأثر الوارد عن ابن عبّاس في حجب الأم بإخوة هو لمن يرى :
أ ـ أن أقل الجمع ثلاثة ب ـ أن أقل الجمع اثنان ج ـ أن أقل الجمع أربعة د ـ أن أقل الجمع واحد
8/ الاستدلال بالأثر الوارد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو لمن يرى أن أقل الجمع :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ واحد د ـ أربعة
9/ الجموع المنكرة و غير المضافة لا تفيد العموم :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ أقل الجمع عند الجمهور اثنان :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الخامسة :

1/أقل الجمع عند القاضي الباقلاني :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ أربعة دـ واحد
2/ أقل الجمع عند الباجي :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ أربعة د ـ واحد
3/ أقل الجمع عند الخليل بن أحمد :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ أربعة د ـ واحد
4/ الشاهد في قوله تعالى ( فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ) على أقل الجمع اثنان :
أ ـ ( معكم ) ب ـ ( فاذهبا ) ج ـ ( بآيتنا ) د ـ ( مستمعون )
5/ الشاهد في قوله تعالى ( عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) على أقل الجمع اثنان :
أ ـ ( بهم ) ب ـ ( جميعا ) ج ـ ( عسى الله ) د ـ ( أن يأتيني )
6/ الشاهد في قوله تعالى ( و هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) على أن أقل الجمع اثنان :
أـ( تسوروا ) ب ـ ( الخصم ) ج ـ ( أتاك نبأ ) د ـ ( المحراب )
7/ استدل بهذا الحديث ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) على أن أقل الجمع :
أـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ أربعة د ـ واحد
8/ إن كان المقصود من الجمع معناه اللغوي ـ وهو الضم ـ فأقله :
أ ـ اثنان ب ـ ثلاثة ج ـ أربعة د ـ واحد
9/ كلام الشارع لا يكون إلا وارداً على سبب :
أ ـ خطأ ب ـ صح
10/ إذا كان الجواب أخص من السؤال فإن العبرة بالسؤال على الصحيح :
أ ـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة السادسة :

1/ قوله : (يا رسول الله : إنه قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان ) مثال لـكون :
أـ الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم ب ـ الجواب أعم من السؤال في غير ذلك الحكم
ج ـ السؤال أعم من الجواب في ذلك الحكم د ـ السؤال أعم من الجواب في غير ذلك الحكم
2/ في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) :
أ ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم ب ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم
ج ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص د ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص
3/ في قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) :
أ ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم ب ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم
ج ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص د ـ لا توجد فيها قرينة مشعرة بالتخصيص
4/ ( الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ) دليل لمن قال بأن :
أـ العبرة بعموم اللفظ ب ـ العبرة بخصوص السبب ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان
5/ (أكثر الأحكام نزلت على أسباب) دليل لمن قال بأن:
أ ـ العبرة بعموم اللفظ ب ـ العبرة بخصوص السبب ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان
6/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما نقله الراوي) دليل لمن قال بأن:
أ ـ العبرة بخصوص السبب ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان
7/ (لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراجه بالتخصيص ) دليل لمن قال بأن:
أـ العبرة بخصوص السبب ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان
8/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما أُخــر بيان الواقعة إلى حدوثه) دليل لمن قال بأن :
أ ـ العبرة بخصوص السبب ب ـ العبرة بعموم اللفظ ج ـ أقل الجمع ثلاثة د ـ أقل الجمع اثنان
9/ الراجح هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ الراجح هو أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ :
أ ـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة السابعة :

1/ (إجماع الصحابة على الرجوع إلى ما حكاه الراوي ) دليل لمن قال بأن :
أ ـ حكاية الصحابي تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم
ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب
2/ ( أن الحجة في المحكي لا في الحكاية ) دليل لمن قال بأن:
أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي تفيد العموم
ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب
3/ ( أن حكاية الصحابي محتملة) دليل لمن قال بأن:
أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي تفيد العموم
ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب
4/ ( أن الصحابي عارف بدلالات الألفاظ ) دليل لمن قال بأن:
أ ـ حكاية الصحابي تفيد العموم ب ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم
ج ـ العبرة بعموم اللفظ د ـ العبرة بخصوص السبب
5/ ينبى على القول بأن حكاية الصحابي لما وقع تفيد العموم :
أـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو النص.
ب ـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو القياس.
ج ـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو العرف.
د ـ كل ما سبق.
6/ ( العبد يوصف بكونه مؤمن ) دليل لمن قال :
أـ بدخول العبد في الخطابات العامة ( الناس ) ب ـ بعدم دخوله
ج ـ بدخوله في الخطابات المتعلقة بحقوق الله د ـ لا شيء مما ذكر
7/ ( الخطابات العامة موجة لكاملي التكليف) دليل لمن قال :
أ ـ بعدم دخول العبد في الخطابات العامة ب ـ بدخول العبد في الخطابات العامة
ج ـ بدخوله في الخطابات المتعلقة بحقوق الله د ـ لا شيء مما ذكر
8/ القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله دون حقوق الآدميين هو قول :
أ ـ محكي عن الجصاص ب ـ الجمهور ج ـ بعض المالكية وبعض الشافعية د ـ لم ينقل عن أحد من أهل العلم
9/ يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
أ ـ خطأ ب ـ صح
10/ لا يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
أ ـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثامنة :

1/ دخول الكفار في الخطابات العامة مبني على مخاطبتهم بفروع الشريعة و هي تعني :
أ ـ مخاطبتهم بالصلاة و الزكاة ....الخ ب ـ مخاطبتهم بأصل الايمان
ج ـ مخاطبتهم بترك المنهيات فقط د ـ مخاطبتهم بفعل المأمورات فقط
2/ قوله تعالى (ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين ) دليل لمن قال بـ:
أ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ب ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة.
ج ـ أن الكفار مخاطبون بفعل المأمورات فقط.
د ـ أن الكفار مخاطبون بترك المنهيات فقط.
3/ (الكفار وقعوا في ذنب عظيم لا يحبُّه إلا الإسلام) دليل لمن قال بــ :
أ ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة .
ب ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ج ـ أن الكفار مخاطبون بفعل المأمورات فقط.
د ـ أن الكفار مخاطبون بترك المنهيات فقط
4/ لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :
أ ـ(الرجال) ، ( النساء) ب ـ ( الناس )، ( الإنسان ) ج ـ ( من ) ، ( ما ) د ـ ( المسلمين ) ، ( قالوا )
5/ لفظ يتناول الذكر و الأنثى و ليس لعلامة التأنيث فيه مدخل :
أ ـ ( الناس ) ب ـ ( الرجال ) ، ( النساء ) ج ـ ( من ) د ـ ( المسلمين ) ( قالوا )
6/ لفظ يشمل الذكر و الأنثى من غير بينة ظاهرة في أحدهما :
أ ـ ( من ) ب ـ ( الرجال ) ، ( النساء ) ج ـ ( الناس ) د ـ ( المسلمين ) ( قالوا )
7/ لفظ يستعمل في خطاب الذكر و الأنثى لكن استعماله في المؤنث بإضافة علامة التأنيث له وبحذفها في المذكر :
أ ـ ( المسلمون ) ب ـ ( من ) ج ـ ( الناس ) د ـ ( الرجال ) ، ( النساء )
8/ اللفظ المستعمل في خطاب المؤنث بإضافة علامة التأنيث كــ( المسلمات ) لا يتناول المذكر :
أ ـ حكي اتفاقاً ب ـ خلافاً للجمهور ج ـ خلافاً للحنابلة د ـ إن كان الخطاب شفهياً
9/ إذا لم يوجد ما يدل على دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال فإنهن يدخلن اتفاقاً :
أ ـ خطأ ب ـ صح
10/ القول بعدم دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال هو منسوب لأكثر أهل العلم :
أ ـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة التاسعة

1/( أكثر النصوص جاءت بخطاب المذكر ) دليل لمن قال بأن:
أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث .
ب ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.
2/ قوله تعالى (إن المسلمين و المسلمات ... )الخ، دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.
3/ (أن الجمع تضعيف الواحد،فحكم الجمع كحكم الواحد في تناوله للذكر و الأنثى ) دليل لمن قال بأن:
أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.
4/ (أهل اللغة مجمعون على التعبير عن كل قبيل بصيغة لا تتناول صيغة الآخر) دليل لمن قال بأن:
أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.
ب ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث.
ج ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث في ألفاظ المكلفين.
د ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث إذا وجدت قرينة.
5/ حمل شمول الخطاب بجمع المذكر للنساء على أنه من باب التغليب :
أ ـ جمعاً بين القولين ب ـ ترجيحاً للقول بالتناول ج ـ ترجيحاً للقول بعدم التناول د ـ كل ما سبق
6/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء خلاف لفظي فيما يتعلق بــ:
أ ـ نصوص الشريعة ب ـ ألفاظ المكلفين ج ـ العقود و اعاوضات د ـ كل ما سبق
7/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ :
أ ـ العرف الشرعي ب ـ التغليب ج ـ العرف العقلي د ـ القياس
8/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء له ثمرة فيما يتعلق بألفاظ المكلفين :
أ ـ صح ب ـ خطأ
9/ القياس عدم دخول النساء في خطاب الذكور :
أ ـ صح ب ـ خطأ
10/ الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قام دليل على اختصاصه بم لم يحكم بتلك الخصوصية :
أ ـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة العاشرة :

1/ قوله تعالى ( ولا تطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم ) خطاب :
أ ـ مما لم ترد معه قرينة تدل على الخصوصية و لا على التعميم.
ب ـ مما ورد معه قرينة تدل على الخصوصية و على التعميم أيضاً.
ج ـ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط .
د ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم فقط .
2/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع المكلفين هو قول :
أ ـ القاضي أبي يعلى ب ـ الجمهور ج ـ المعتزلة د ـ كل من سبق
3/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به و لا يعم غيره إلا بدليل ، هو قول :
أ ـ الجمهور ب ـ القاضي أبي يعلى ج ـ المعتزلة د ـ كل ما سبق
4/قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره. ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به.
ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.
5/ قوله ( و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) دليل لمن قال :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره. ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به.
ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.
6/قوله صلى الله عليه وسلم : (وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي )،دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره . ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به.
ج ـالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.
7/ (أن لفظ العموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، وكذلك العكس ) دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي يختص به ولا يعم غيره . ب ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره.
ج ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الصحابة. د ـ كل ما سبق.
8/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره متمسكون بالوضع اللغوي:
أ ـ خطأ ب ـ صح
9/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به يتمسكون بالعرف الشرعي :
أ ـ خطأ ب ـ صح
10/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غير يحتجون بالآيات الدالة على وجوب الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم :
أ ـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الحادية عشر ة:

1/ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ( اذبحها و لا تجزئ أحداً بعدك ) خطاب :
أ ـ وردت معه قرينة ب ـ لم ترد معه قرينة
ج ـ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط د ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم
2/ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته :( لا تخمروا رأسه ) خطاب :
أ ـ لم ترد معه قرينة ب ـ وردت معه قرينة
ج ـ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم د ـ خطاب للتابعين فمن بعدهم
3/ المختلفون في عموم الخطاب الموجه للصحابة رضي الله عنهم:
أ ـ متفقون على تعميم حكم الخطاب لجميع المكلفين ب ـ متفقون على تعميم الخطاب للصحابة
ج ـ متفقون على تعميم الخطاب للتابعين فمن بعدهم د ـ لا شيء مما ذكر
4/القائلون بعموم الخطاب الموجه الواحد من الصحابة اعتمدوا على :
أ ـ العرف الشرعي ب ـ الوضع اللغوي ج ـ الاستحسان د ـ المصلحة المرسلة
5/ القائلون بأن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره اعتمدوا على:
أـ الوضع اللغوي ب ـ العرف الشرعي ج ـ الاستحسان د ـ المصلحة المرسلة
6/ ( النصوص الدالة على عموم الرسالة) دليل لمن يرى بأن :
أـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره. ب ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة لا يعم غيره.
ج ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة يعم التابعين فقط. د ـ لا شيء مما ذكر.
7/ قوله صلى الله عليه وسلم ( قولي لامرأة واحدة كقولي لألف امرأة ) دليل لمن يرى بأن :
أـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره . ب ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة لا يعم غيره.
ج ـ الخطاب الموجه لواحد الصحابة يعم التابعين فقط. د ـ لا شيء مما ذكر.
8/ المتكلِّم يدخل في عموم خطابه في قول الأكثر :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ المتكلِّم إما أن يكون متكلماً عن نفسه أو مبلغاً عن غيره ، فإن كان متكلماً عن نفسه دخل في عموم خطابه بخلاف ما إذا كان مبلغاً عن غيره :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ كون الكلام بصيغة أمر أو نهي يعد قرينة على خروج المتكلِّم من عموم خطابه :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثانية عشر ة:

1/ لو قال المسلم :نساء المسلمين طوالق طلقت امرأة القائل هنا عند من يقول بـ:
أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.
د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.
2/ لو قال رجل : عندي لورثة أبي ألف ريال فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ:
أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.
د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.
3/ لو قال زوج لزوجته: إن كلمت رجلاً فأنت طالق؛ فكلمت زوجها؛ فإنها تطلق عند من يقول بـ:
أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.
د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.
4/ لو وقف داراً على الفقراء ثم افتقر الواقف؛ فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ:
أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ب ـ عدم دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.
ج ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الخبر.
د ـ دخول المتكلم في خطابه العام إن كان بصيغة الأمر والنهي.
5/ يقصد بالمقتضِي ـ بكسر الضاد ـ :
أـ اللفظ الطالب للإضمار ب ـ اللفظ المضمر ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق
6/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ :
أـ اللفظ المضمر ب ـ اللفظ الطالب للإضمار ج ـ المنطوق به د ـ كل ما سبق
7/ (إذا أمكن تقدير معنى عام لا يمكن أن نقِّدر الأخص إلا بدليل) دليلٌ لمن قال بـــ:
أـ عموم المقتضى ب ـ المقتضى لا عموم له
ج ـ عموم المقتضى في سياق الأمر د ـ عموم المقتضى في سياق النهي .
8/ استدل القائلون بعموم المقتضى بأن التقدير خلاف الأصل :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ يسمى المعنى المقدر في دلالة الاقتضاء بــ( المضمر ) :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ قدر من رأى عموم المقتضى المضمر في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) بــ ( الأكل ) :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثالثة عشر :

1/ مثال نفي المساواة من القرآن :
أـ ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة )** ب ـ لا يستوي خالد وعمر
ج ـ (والله بكل شيء عليم ) د ـ ( فما لنا من شافعين )
2/ يقصد بنفي المساواة في قولنا : لا يستوي خالد وعمر :
أـ نفيها من كل وجه ب ـ نفي المساواة بينهما في الشجاعة
ب ـ نفي المساواة بينهما في الطول و القصر د ـ نفي المساواة بينهما في الغنى والفقر
ج ـ نفي المساواة يقتضي العموم عند :
أـ جمهور الشافعية ب ـ المعتزلة ج ـ الغزالي د ـ الحنفية
4/ نفي المساواة لا يقتضي العموم عند :
أـ الحنفية ب ـ جمهور الشافعية ج ـ المعتزلة فقط د ـ اختيار الغزالي فقط
5/ (لا يكفي مطلق نفي المساواة في كونه نفياً من كل وجه؛ لاحتمال أن يكون من بعض الوجوه ) هذا دليل لمن قال بـأن:
أـ نفي المساواة لا يقتضي العموم ب ـ نفي المساواة يقتضي العموم ج ـ المقتضى يعم د ـ المقتضى لا عموم له
6/ الخلاف في مسألة عموم نفي المساواة سببه :
أـ هل مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى ) المشاركة في جميع الوجوه أولا؟ ب ـ أن النفي للماهية نفي لجميع أفرادها.
ج ـ تعارض الأدلة. د ـ كل ما سبق.
7/ القائلون بالعموم يرون أن مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى ) :
أـ المشاركة من جميع الوجوه ب ــ المشاركة من بعض الوجوه
ج ـ المشاركة في وجه واحد د ـ لا شيء مما سبق
8/ يستدل من يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة ) على عدم قتل المسلم بالذمي :
أـ صح ب ـ خطأ.
9/يستدل من لا يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)على عدم قتل المسلم بالذمي
أـ خطأ ب ـ صح
10/ ينقل عن بعض الصحابة منع الوضوء بماء البحر استدلالاً بقوله تعالى : ( وما يستوي البحران ) :
أـ صح خطأ
أسئلة الحلقة الرابعة عشر :

1/ الحكم بندرة الصورة أو عدم ندرتها ينبغي أن يراعى فيه :
أـ الجانب العرفي ب ـ الجانب العقلي ج ـ الجانب السلوكي د ـ الجانب الاجتماعي

2/ في النظر في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام ينبغي ملاحظة :
أـ الاعتبار القياسي و الاستعمالي للصيغة ب ـ الاعتبار القياسي
ج ـ الاعتبار الاستعمالي د ـ لا شيء مما سبق
3/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف فيمن قتل نفسه هل تجب عليه كفارته ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي
4/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر المقطوع ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي
5/ من المسائل الفقهية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف في بطلان الصلاة لسؤال الله حلوى ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي
6/من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف في وجوب غسل المني الخارج بغير لذة ب ـ الخلاف في جلسة الاستراحة
ج ـ الخلاف في زكاة الحلي د ـ الخلاف في قتل المسلم بالذمي
7/ يقصد بترك الاستفصال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)
أـ يعني من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ب ـ يعني من جهة الصحابة
ج ـ يعني من جهة التابعين د ـ يعني من كل ما سبق
8/ ترك الاستفصال هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال والاستبيان عن أحوال السائل أو المسألة المحكوم فيها :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يقصد بحكايات الأحوال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) هي الوقائع القولية و الفعلية :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ العموم المستفاد من ترك الاستفصال عموم لفظي :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الخامسة عشر :

1/ معنى قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) :
أـ ترك الشارع السؤال عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها.
ب ـ ترك الشارع السؤال عن المسألة مع عدم وجود الاحتمالات فيها.
ج ـ ترك الشارع السؤال عن المسألة مع عدم وجود الاحتمالات أو وجودها .
د ـ لا شيء مما سبق .
2/ مثال لقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
أـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهنّ ).
ب ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم جنة ).
ج ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ).
د ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
3 ـ العموم من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهن )
أـ سواء كان العقد عليهن مرتباً أم لا ب ـ إذا كان العقد عليهن مرتباً
ج ـ إذا كان العقد عليهن غير مرتب د ـ لا شيء مما سبق
4 ـ يحتج بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
أـ أئمة المذاهب الأربعة ب ـ الشافعية فقط
ج ـ محمد بن الحسن وبعض الشافعية د ـ الإمام مالك فقط
5/ صحة تيمم من عليه جنابة سواء أكان داخل البلد أم خارجه أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
أـ الحنفية ب ـ الشافعية ج ـ الحنابلة د ـ المالكية
6/ صحة دفع الزكاة إلى من ظنه أجنبياً فبان ابناً له أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
أـ الحنفية ب ـ الشافعية ج ـ الحنابلة د ـ المالكية
7/ يشترط المَحْرَم في الحج سواء أكان الحج نفلاً أم فرضاً أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
أـ الحنفية ب ـ الشافعية ج ـ الحنابلة د ـ المالكية
8/ من الفروع الفقهية التي بنيت على قاعدة ( ترك الاستفصال ) :إباحة أكل المُحْرِم لحم صيدٍ اصطاده الحلال إذا لم يدله المُحْرِم عليه أو يأمره باصطياده له.
أـ صح ب ـ خطأ
9/ من أدلة اعتبار قاعدة ( ترك الاستفصال ): قوله صلى الله عليه وسلم :( الخراج بالضمان ).
أـ خطأ ب ـ صح
10/ من أدلة قاعدة (ترك الاستفصال ): أنه لو كان ترك التفصيل لا يقتضي عموم الحكم للزم منه أن يكون ـ أي: ترك التفصيل ـ تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة السادسة عشر:

1/من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن تكون الاحتمالات قائمة ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
2/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) :
أـ أن تكون الاحتمالات واردة على قول ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
3/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن تكون الاحتمالات متساوية ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
4/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) :
أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق ب ـ وجود الاستفصال ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) :
أـ أن لا يظهر في الواقعة قرينة تدل على تعيين أحد الاحتمالات. ب ـ وجود الاستفصال.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
6/ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف و لا سفر:
أـ لا عموم له ب ـ يعم حالة المطر و المرض ج ـ يعم حالة السفر د ـ يعم حالة الخوف
7/ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بحل النكاح بوضع الحمل لسبيعة الأسلمية :
أـ لا عموم له ب ـ يعم حالة ما لم تستبن فيه خلق إنسان ج ـ ما وضع مضغة د ـ ما وضع علقة
8/يعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال ) حتى عند عدم وجود الاحتمال:
أـ خطأ ب ـ صح
9/ تدخل في قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) الحكايات العقلية:
أـ خطأ ب ـ صح
10/ إذا تعين أحد الاحتمالات بالقرينة عمل به و لا محل حينئذ للعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة السابعة عشرة

1/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله صلى الله عليه وسلم ( اعتقها فإنها مؤمنة ) :
أـ سبب وجوب الرقبة ب ـ حكم عتق الرقبة ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
2/ يقصد بالاستفصال المتروك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لـثابت بن قيس بأن يفارق زوجته :
أـ حالة الزوجة من حيث الطهارة من الحيض أو عدمها. ب ـ حال الزوج من حيث الغنى والفقر.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
3/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ( وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ) :
أـ حال الجراح في الصيد ب ـ حال الصائد له ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
4/ من صور العموم المعنوي :
أـ العموم المستفاد من الخطاب الموجه للواحد ب ـ المفرد المضاف إلى معرفة
ج ـ كل وجميع د ـ كل ما سبق
5/ من صور العموم المعنوي :
أـ العموم المستفاد من العلة ب ـ الجمع المضاف إلى معرفة
ج ـ الأسماء الموصولة د ـ كل ما سبق
6/ من صور العموم المعنوي :
أـ العموم المستفاد من المفهوم ب ـ كل وجميع
ج ـ أسماء الإشارة د ـ كل ما سبق
7/ العموم المعنوي مستفاد من :
أـ المعنى ب ـ اللفظ ج ـ الحس د ـ كل ما سبق
8/ من صور العموم المعنوي : المفرد المضاف إلى معرفة.
أـ خطأ ب ـ صح
9/ من صور العموم المعنوي :كل وجميع.
أـ خطأ ب ـ صح
10/ من صور العموم المعنوي : عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم.
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثامنة عشر :

1/ينقسم العام من حيث بقائه على عمومه إلى :
أـ قسمين ب ـ ثلاثة أقسام ج ـ أربعة أقسام د ـ خمسة أقسام
2/ العام الباقي على عمومه :
أـ لم يدخله تخصيص ب ـ دخله تخصيص ج ـ لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق
3/ العام المخصوص :
أـ دخله التخصيص ب ـ لم يدخله التخصيص ج ـ لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق
4/ قوله تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )
أـ عام باق على عمومه ب ـ عام دخله التخصيص
ج ـ عام لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق
5/ قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ):
أـ عام دخله التخصيص ب ـ عام باق على عمومه
ج ـ عام لم نعلم بتخصيصه د ـ لا شيء مما سبق
6/ يقصد بالعموم الذي تبحث دلالته من حيث القطعية والظنية في باب العام :
أـ العموم اللفظي ب ـ العموم المعنوي ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
7/المؤثر في قوة دلالة العام على أفراده من حيث القطعية والظنية :
أـ كثرة المُخصَّصِ من الأدلة العَامةِ ب ـ قلةُ المخصَّص من الأدلةِ العامةِ
ج ـ معارضةُ العامِ للقياسِ د ـ معارضةُ العامِ للحسِ
8/ دلالةُ العامِ على أصلِ المعنى دلالةٌ ظنيةٌ :
أـ خطأٌ ب ـ صحٌ
9/ دلالةُ العامِ المراد بهِ العمومَ دلالةٌ قطعيةٌ :
أـ صحٌ ب ـ خطأٌ
10/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثالٌ للعامِ المراد به الخصوص :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة التاسعة عشر :

1/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثال :
أـ للعام المراد به الخصوص ب ـ العام المخصوص ج ـ العام المراد به العموم د ـ لا شيء مما سبق
2/ الخلاف في دلالة العام من حيث القطعية والظنية :
أـ قبل دخول التخصيص ب ـ بعد دخول التخصيص ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
3/ العام بعد دخول التخصيص عليه دلالته على أفراده دلالة :
أـ ظنية ب ـ قطعية ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
4/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة ظنية قبل التخصيص :
أـ هو قول الجمهور ب ـ هو قول الحنفية ج ـ هو قول الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
5/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة قطعية قبل التخصيص :
أـ هو قول الحنفية ب ـ هو قول الجمهور ج ـ هو قول الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه :
أـ الجمهور ب ـ الحنفية ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
7/ ( ألفاظ العموم موضوعة للعموم ، وهي تدل على معانيها قطعاً ) دليل يعتمد عليه :
أـ الحنفية ب ـ الجمهور ج ـ الشافعية فقط د ـ لا شيء مما سبق
8/يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس والإيهام على قول جمهور الحنفية :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس و الإيهام على قول الجمهور :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ لا يلزم من كون العام قد يراد به بعض أفراده بلا قرينة التكليف بما لا يطاق على قول الجمهور :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة العشرين:

1/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الجمهور على :
أـ العرف الشرعي ب ـ الحقيقة اللغوية ج ـ العقل د ـ الاستحسان
2/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الحنفية على :
أـ الحقيقة اللغوية ب ـ العرف الشرعي ج ـ العقل د ـ الاستحسان
3/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبر :
أـ لغة ب ـ شرعاً ج ـ عقلاً د ـ عرفاً
4/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة غير معتبر :
أـ شرعا ب ـ لغة ج ـ شرعاً ولغة د ـ كل ما سبق
5/ يبنى على القول بأن دلالة العام قطعية : أن يعمل بالعام :
أـ قبل البحث عن المخصِّص ب ـ بعد البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق
6/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام :
أـ بعد البحث عن المخصِّص ب ـ قبل البحث عن المخصِّص ج ـ إذا عضدته القرائن د ـ كل ما سبق
7/ حكى بعض الشافعية الإجماع على :
أـ امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص. ب ـ العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
8/ يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ لا يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية .
أـ خطأ ب ـ صح
10/ (العموم دليل بشرط انتفاء المخصِّص) دليل يوجب العمل بالعام بعد البحث عن المخصِّص.
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الحادية والعشرين:

1/من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ عدم اعتبار قول المخالف ب ـ شهرة المسألة ج ـ شهرة القائل بها د ـ كل ما سبق
2/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ ظنها مسألة واحدة وهي في الحقيقة مسألتان ب ـ شهرة المسألة
ج ـ شهرة القائل بها د ـ كل ما سبق
3/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ ظنه إجماع العلماء وهو في الحقيقة إجماع الشافعية ب ـ شهرة المسألة
ج ـ كثرة القائل بها د ـ كل ما سبق
4/ ما كثر تخصيصه من الأدلة العامة حكى ابن تيمية أنه لا خلاف في :
أـ العمل به بعد البحث عن المخصِّص ب ـ العمل قبل البحث عن المخصِّص
ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
5/ حكى الشيرازي أن الخلاف في مسألة اعتقاد العموم والعمل به:
أـ واقع في الحالين ب ـ لم يقع ج ـ واقع في العمل فقط د ـ واقع في الاعتقاد فقط
6/ المجتهدون :
أـ يعملون بالعمومات ولا يتوقفون لاحتمال وجود مخصّص.
ب ـ لا يعملون بالأدلة العامة إلا بعد البحث عن المخصّص.
ج ـ يعملون بالأدلة العامة في وقت دون وقت.
د ـ كل ما سبق.
7/ المنتسبون إلى الفقه :
أـ ليس لأحدهم أن يعمل بالعام دون أن يسأل المجتهدين.
ب ـ يعملون بالعمومات و لا يتوقفون لاحتمال وجود مخصّص.
ج ـ يعملون بالأدلة العامة في وقت دون وقت.
د ـ كل ما سبق.
8/ الصواب التفريق بين المجتهدين وغيرهم في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن الدليل المخصّص .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يَقْصِد من منع بالعمل بالدليل العام فبل البحث عن المخصّص مجرد التروي واسترجاع المعلومات .
أـ صح ب ـ خطأ
10/ لا يقصد من منع بالعمل بالدليل العام قبل البحث عن المخصّص سد ذريعة أن يعمل بالأدلة العامة من ليس أهلا للنظر فيها .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثانية والعشرين:

1/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ القرآن ب ـ خبر الآحاد ج- ـ القياس د ـ الاستحسان
2/ مثال للدليل قطعي الثبوت :
أـ الخبر المتواتر ب ـ خبر الآحاد ج ـ القياس د ـ الاستحسان
3/ جمهور العلماء يرون :
أـ جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا. ب ـ عدم جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا .
ج ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان خبر آحاد. د ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان قياساً.
4/ يرى علماء الحنفية :
أـ عدم جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا . ب ـ جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا.
ج ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان خبر آحاد. د ـ جواز التخصيص بالدليل الظني إن كان قياساً.
5/ قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس لقاتل ميراث ) خص عموم قوله تعالى :
أـ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ب ـ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهمــا )
ج ـ ( و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) د ـ ( ومما أخرجنا لكم من الأرض )
6/ مما يُبنى على القول بعدم جواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً :
أـ تحريم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً. ب ـ حل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
7/ مما يبنى على القول بجواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً:
أـ حل ذبيحة المسلم الذي يترك التسمية عمداً. ب ـ تحريم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
8/ يقع التعارض عند الحنفية بين العام والخاص؛لاستوائهما في القوة :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يقع التعارض عند الجمهور بين العام والخاص :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ حديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ناسخ لحديث أنس في قصة العرنيين عند الجمهور .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثالثة والعشرين:

1/ التخصيص في اللغة :
أـ الإفراد والتمييز ب ـ الشمول ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
2/ التخصيص في الاصطلاح :
أـ بيان أن المراد بالعام ببعض أفراده ب ـ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له
ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
3/ ( بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ) هذا تعريف اصطلاحي لــــ :
أـ التخصيص ب ـ العموم ج ـ المجاز د ـ المجمل
4/ الأفراد الخارجة عن العام :
أـ لم تكن مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام. ب ـ مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
5/ إخراج بعض الأفراد بعد العمل بالعام في عمومه يُعدُّ :
أـ نســـخاً ب ـ تخصيصاً ج ـ مجازاً د ـ مجملاً
6/ إخراج بعض الأفراد قبل العمل بالعام في عمومه يُعدُّ :
أـ تخصيصاً ب ـ نسخــاً ج ـ مجازاً د ـ مجملاً
7/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ :
أـ الخاص ب ـ العام ج ـ المجاز د ـ المجمل
8/ ( الرجل ) لفظ خاص يطلق على الذكر الذي تجاوز حَدَّ الصغر :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ المخصِّص عند الجمهور لا بد أن يكون مستقلاً ومساوياً للمخصَّص في القوة :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ يطلق المخصِّص على المجتهد الذي رأى دليل التخصيص :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الرابعة والعشرين :

1/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
أـ أن التخصيص بيان،والنسخ رفع. ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
ج ـ أن النسخ في الأدلة، بخلاف التخصيص. د ـ كل ما سبق.
2/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
أـ أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ. ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
ج ـ أن النسخ في الأدلة،بخلاف التخصيص. د ـ كل ما سبق.
3/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
أـ أن التخصيص يدخل في الأخبار، بخلاف النسخ. ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
ج ـ أن النسخ في الأدلة، بخلاف التخصيص. د ـ كل ما سبق.
4/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ :
أـ أن التخصيص قد يكون مقارناً،والنسخ لا يكون إلا متأخراً.
ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد، بخلاف النسخ.
ج ـ أن النسخ في الأدلة بخلاف التخصيص .
د ـ كل ما سبق.
5/ من الفروق بين التخصيص والنسخ :
أـ جواز تخصيص المقطوع بالمظنون بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.
ب ـ أن التخصيص عمل المجتهد بخلاف النسخ.
ج ـ أن النسخ في الأدلة بخلاف التخصيص.
د ـ كل ما سبق.
6/دلالة الخاص على معناه :
أـ قطعية ب ـ ظنية ج ـ مجمل د ـ لا شيء مما سبق
7/ قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) مثال لــ :
أـ الخاص ب ـ المجمل ج ـ المجاز د ـ المتشابه
8/ مثال للخاص قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ).
أـ صح ب ـ خطأ
9/ دلالة الخاص على معناه ظنية :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ قد يكون النسخ مقارناً للمنسوخ :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الخامسة والعشرين :

1/ القول بجواز تخصيص العموم مطلقاً :
أـ هو مذهب الجمهور ب ـ هو مذهب الغزالي والرازي فقط
ج ـ هو مذهب الظاهرية فقط د ـ لم يقل به أحد
2/ ( وقوع التخصيص ) دليل لمن قال :
أـ جواز تخصيص العموم ب ـ عدم جواز تخصيص العموم
ج ـ أن دلالة العام قطعية د ـ أن دلالة العام ظنية إن لم يخص قبل ذلك
3/ ( تخصيص العموم جائز كالمجاز ) :
أـ جواز تخصيص العموم ب ـ عدم جواز تخصيص العموم
ج ـ أن دلالة العام قطعية د ـ أن دلالة العام ظنية إن لم يخص قبل ذلك
4/ ( لو لم يكن التخصيص جائزاً في الأخبار بسبب لزوم الكذب؛لكان ذلك في المجاز أيضاً ) دليل لمن يرى:
أـ جواز التخصيص مطلقاً ب ـ جواز التخصيص في الأمر والنهي
ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
5/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ :
أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى ب ـ الوقوع
ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
6/ / استدل من يرى عدم جواز التخصيص إن كان العام خبراً بـــ :
أـ القياس على النسخ ب ـ أنه يوهم البداء ج ـ المصلحة د ـ كل ما سبق
7/ تخصيص العام إن كان أمراً لا يلزم منه عند الجمهور :
أـ البداء،وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ب ـ مصلحة المكلف ج ـ الدور د ـ كل ما سبق
8/ البداء : هو ظهور المصلحة بعد خفائها .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ من منع التخصيص في الأخبار قاسه على النسخ :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ من منع التخصيص في الأوامر قال : لا يلزم منه البداء .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة السادسة و العشرين:

1/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي :
أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً. ب ـ سواء كان المخصِّص ورد قبل العمل بالعام أو بعده.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
2/ ( قياس العام بعد التخصيص على العام قبل التخصيص ) دليل لمن يرى :
أـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص ب ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص
ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً د ـ كل ما سبق
3/ ( المخصِّص أثَّــر في المخصوص والمخرج فقط ) دليل لمن قال :
أـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص ب ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص
ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً د ـ كل ما سبق
4/ ( أن العام بعد التخصيص قد استعمل في غير ما وضع لـــه ) دليل لمن يرى :
أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص ب ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص
ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن المخصِّص منفصلاً د ـ كل ما سبق
5/ إن خصّ العام بمنفصل فإنه يصير مجازاً فيما بقي ، هذا هو اختيار :
أـ أبي الحسين البصري ب ـ الغزالي ج ـ ابن تيمية د ـ أبي الخطاب
6/ العام حقيقة فيما بقي من أفراده بعد التخصيص ، قال به :
أـ الجمهور ب ـ ابن تيمية ج ـ أبو الخطاب د ـ أبو الحسين البصري
7/ ( التخصيص بالمتصل كالقرينة الصارفة ، والتخصيص بالمتصل كالقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به ) دليل لمن قال :
أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً. ب ـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص.
ج ـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص. د ـ كل ما سبق.
8/ اختار ابن تيمية أن العام بعد التخصيص حقيقة فيما بقي :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ لا فرق بين التخصيص بالمتصل أو المنفصل عند الجمهور :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ يفرق جمهور العلماء بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة السابعة والعشرين

1/ العام حجة بعد التخصيص مطلقاً ، هذا هو مذهب :
أـ الجمهور ب ـ الغزالي والرازي ج ـ الظاهرية د ـ لم يقل به أحد
2/ ( إجماع الصحابة على العمل بالعمومات وأكثرها قد خص ) دليل لمن يرى :
أـ أن العام حجة بعد التخصيص ب ـ أن العام ليس بحجة بعد التخصيص
ج ـ أن العام حجة بعد التخصيص بالدليل المتصل فقط د ـ كل ما سبق
3/ ( دلالة العام لازالت على ما هي عليه لم تتغير بعد التخصيص ) دليل لمن يرى :
أـ أن العام حجة بعد التخصيص ب ـ أن العام ليس بحجة بعد التخصيص
ج ـ أن العام حجة بعد التخصيص بالدليل المتصل فقط د ـ كل ما سبق
4/ يقصد بكون العام ليس بحجة بعد التخصيص مطلقاً ، أي :
أـ سواء أكان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً ب ـ إذا كان المخصِّص متصلاً
ج ـ إذا كان المخصِّص منفصلاً د ـ لا شيء مما سبق
5/ اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يخص مطلقاً ، قال به :
أـ أبو ثور ب ـ الجمهور ج ـ أبو الحسن الكرخي د ـ كل ما سبق
6/ ( إن شمول اللفظ العام لبقية الإفراد مشكوك فيه ) دليل لــــ :
أـ أبي ثور وعيسى بن أبان ب ـ الجمهور ج ـ أبي الحسن الكرخي د ـ كل ما سبق
7/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص :
أـ أنه حجة إن خص بمتصل ب ـ أنه حجة مطلقاً ج ـ أنه ليس بحجة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
8/ مذهب عيسى بن أبان أن العام بعد التخصيص حجة مطلقاً :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ مذهب الجمهور أن العام بعد التخصيص ليس بحجة إن خص بمنفصل :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ الواحد في مقام التعظيم يجري التعبير عنه مجرى العدد الكثير :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثامنة والعشرين

1/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى واحد قال به :
أـ الجمهور ب ـ أبو بكر القفال ج ـ أبو الحسين البصري د ـ كل ما سبق
2/ التفريق بين ألفاظ العموم في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص قال به :
أـ أبو بكر القفال ب ـ الجمهور ج ـ أبو الحسين البصري د ـ كل ما سبق
3/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى جمع كثير قال به :
أـ أبو الحسين البصري ب ـ أبو بكر القفال ج ـ الجمهور د ـ كل ما سبق
4/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني:
أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد ب ـ أنه لفظ مفرد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
5/ الكثير المتبقي من أفراد العام :
أـ يُعرف بالقرائن ب ـ هو ثلاثة ج ـ هو اثنان د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( قد وقع استعمال اللفظ العام وإرادة الواحد في النصوص ) دليل لمن يرى :
أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد . ب ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان اللفظ جمعاً.
ج ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى جمع كثير. د ـ كل ما سبق.
7/ ( أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع وليس كذلك الأمر في غيرها ) دليل لمن يرى :
أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان لفظ العام جمعا
ب ـ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد.
ج ـ يجوز التخصيص إلى أن يبقى جمع كثير.
د ـ كل ما سبق.
8/ يرى ابن برهان أن الكثرة المتبقية من أفراد العام بعد التخصيص لا تُحد بِعَدّ :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص هي واحد :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص جمعاً :
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة التاسعة والعشرين:

1/ يقصد بدليل الحس،أي :
أـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم ب ـ العقل
ج ـ المأخوذ من العوائد د ـ كل ما سبق
2/ قوله تعالى ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) خصت الجبال والسموات والأرض بكونها لم يلحقها تدمير ، وهذا تخصيص بــــ :
أـ الحس ب ـ العقل ج ـ العادة د ـ النص
3/ قوله تعالى ( وأتيت من كل شيء ) خصت السموات والأرض وما في يد سليمان عليه السلام وهذا تخصيص بـــ :
أـ الحس ب ـ العقل ج ـ العادة د ـ النص
4/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع :
أـ لأنه دليل الجواز ب ـ لأنه لا يمكن مناقشته ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
5/ تخصيص الصبي والمجنون من دخولهما في عموم قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعد تخصيصاً بـــ :
أـ العقل ب ـ الحس ج ـ العادة د ـ القياس
6/ تخصيص الذات الإلهية من دخولها في عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) يعد تخصيصاً بــ :
أـ العقل ب ـ الحس ج ـ العادة د ـ القياس
7/ ( العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع ) دليل لمن يرى :
أـ عدم التخصيص بالعقل ب ـ التخصيص بالعقل
ج ـ عدم التخصيص بالحس د ـ التخصيص بالحس
8/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار صفته مخصصاً :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار ذاته :
أـ صح ج ـ خطأ
10/ ( نحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه العام الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل ) دليل لمن يرى جواز التخصيص بالعقل .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الثلاثين:

1/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يعد تخصيص :
أـ كتاب بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بإجماع د ـ كل ما سبق
2/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) يعد تخصيص :
أـ كتاب بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بإجماع د ـ كل ما سبق
3/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يعد تخصيص :
أـ كتاب بكتاب ب ـ كتاب بسنة ج ـ كتاب بإجماع د ـ كل ما سبق
4/ ( العام والخاص إما أن يعمل بهما ، أو يتركا معا ، أو يعمل بالعام ويترك الخاص ، أو يعمل بالخاص،وما تبقى من أفراد العام بعد التخصيص ، و الأخير أولى؛ لأن فيه عملاً بكلا الدليلين ) دليل لمن يرى :
أـ جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ب ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
ج ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة د ـ عدم جواز تخصيص الكتاب بالإجماع
5/ قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى :
أـ أن الكتاب لا يخصص بالكتاب ب ـ أن الكتاب يخصص بالكتاب
ب ـ أن السنة لا تخصص الكتاب د ـ كل ما سبق
6/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرهن ) بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض يعد تخصيصاً بـــ :
أـ الفعل ب ـ الكتاب ج ـ التقرير د ـ القياس
7/ تخصيص قوله تعالى ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) بعدم إخراج الزكاة من الخضروات
يعد تخصيصاً بـ:
أـ التقرير ب ـ الكتاب ب ـ الإجماع د ـ القياس
8/ يقصد بالبيان في قوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إليهم ) الإظهار والإبلاغ حتى لا يتعارض هذا القول مع قوله في الآية الأخرى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )
أـ صح ب ـ خطأ
9/ من يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص العموم احتج باحتمال كونه خاصاً به صلى الله عليه وسلم .
أـ صح ب ـ خطأ
10/ الأمر بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأقوال والأفعال ولو كانت مخالفة للفظ العام .
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الحادية والثلاثين:

1/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث القائل ) يعد مثالاً لتخصيص :
أـ كتاب بسنة ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بإجماع ج ـ كتاب بقياس
2/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) يعد مثالاً لتخصيص :
أـ كتاب بسنة ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بإجماع ج ـ كتاب بقياس
3/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) يعد مثالاً لتخصيص :
أـ كتاب بسنة ب ـ كتاب بكتاب ج ـ كتاب بإجماع ج ـ كتاب بقياس
4/ تخصيص قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )بصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه يعد مثالاً لـتخصيص :
أ. كتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ب ـ كتاب بتقرير ج ـ كتاب بالمفهوم د ـ كتاب بقياس
5/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر ) بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يعد مثالاً لــتخصيص :
أـ سنة بسنة ب ـ كتاب بسنة ج ـ سنة بكتاب د ـ لا شيء مما سبق
6/ قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى :
أـ أن السنة لا تخصص بالسنة ب ـ أن السنة تخصص بالسنة ج ـ أن الكتاب يخصص السنة د ـ كل ما سبق
7/ تخصيص قوله ( ما أبين من حي فهو كميت ) بقوله ( ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) يعد مثالا لتخصيص :
أـ سنة بكتاب ب ـ كتاب بكتاب ج ـ سنة بسنة د ـ سنة بقياس
8/ خُصّ قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) بقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ نقل عن الإمام الشافعي عدم جواز تخصيص السنة بالسنة :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ خصص قوله تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة ) بقوله صلى الله عليه وسلم ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثانية والثلاثين:

1/( إجماع الصحابة على رد الخبر الواحد إذا خالف الكتاب ) دليل لمن يرى :
أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
ج ـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب. د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.
2/ رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كان بسبب :
أـ شكه في حفظها ب ـ كونه خبر واحد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
3/ ( الكتاب ومتواتر السنة مقطوع بهما بخلاف خبر الواحد ) دليل لمن يرى :
أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
ج ـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب. د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.
4/ ( قياس التخصيص على النسخ ) دليل لمن يرى :
أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ب ـ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
ج ـ عدم تخصيص الكتاب بالكتاب. د ـ عدم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً.
5/ ( إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول خبر الواحد إذا كان مخصصاً ) دليل لمن يرى:
أـ جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ب ـ عدم جواز تخصيص الكتاب والمتواتر من السنة بخبر الواحد.
ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق.
6/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ):
أـ قياس مع الفارق ب ـ قياس صحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
7/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل قطعي هو مذهب :
أـ عيسى بن أبان وكثير من الحنفية ب ـ أبو الحسن الكرخي ج ـ جمهور الأصوليين د ـ لا شيء مما سبق
8/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل متصل هو مذهب أبي الحسن الكرخي .
أـ خطأ ب ـ صح
9/ ينقض مذهب من يرى عدم تخصيص الكتاب ومتواتر السنة بخبر الواحد باعتبار أن الظني لا يقوى على تخصيص القطعي بالبراءة الأصلية فإنها تترك بخبر الواحد .
أـ صح ب ـ خطأ
10/ يبنى على القول بجواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: أن متروك التسمية عمدا حلال،وأن التسمية سنة .
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثالثة والثلاثين:

1/ يجوز التخصيص بالتقرير؛ لأن :
أـ التقرير دليل ب ـ التقرير ليس له صيغة ج ـ التقرير متقدم د ـ كل ما سبق
2/ لا يجوز التخصيص بالتقرير ـ عند من يقول به ـ لأن :
أـ التقرير لا صيغة له ب ـ التقرير متقدم ج ـ التقرير لا يكون إلا عن مشاهدة د ـ كل ما سبق
3/ تخصيص ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ... ) الخ بأن المراد هنا الأخ والأخت لأم ، يعد تخصيصاً بـ
أـ الإجماع ب ـ القياس ج ـ المفهوم د ـ الحس
4/ تخصيص ( والبدن جعلنها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله اسم الله عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) بأن هدي جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منه الصائد يعد تخصيصا بـ:
أـ الإجماع ب ـ القياس ج ـ المفهوم د ـ الحس
5/ التخصيص بالإجماع :
أـ متفق عليه ب ـ فيه خلاف مع بعض الظاهرية ج ـ غير واقع د ـ لا شيء مما سبق
6/ تخصيص العبد من عموم قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) يعد تخصيصاً بــ :
أـ الإجماع والقياس ب ـ المفهوم ج ـ الإجماع فقط د ـ لا شيء مما سبق
7/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه :
أـ لا يقبل التأويل ب ـ قول المجتهدين ج ـ اتفاق الصحابة د ـ لا شيء مما سبق
8/ لا يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع والسنة لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلافهما .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ اتفق العلماء على أن مفهوم الموافقة يخصص العام من النصوص .
أـ صح ب ـ خطأ
10/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ) بمفهوم قوله تعالى :( فـــلا تقلهما أف) يعد تخصيصاً بمفهوم المخالفة .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الرابعة والثلاثين:

1/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه :
أـ دليل خاص ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق
2/ مفهوم المخالفة لا يخصص العام من النصوص ـ عند من يرى ذلك ـ لأنه :
أـ أضعف من العام المنطوق به ب ـ متأخر ج ـ اجتهاد د ـ كل ما سبق
3/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( الماء الطهور لا ينجس بشيء ) بقوله صلى الله عليه وسلم :( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) يعد تخصيصاً :
أـ بمفهوم المخالفة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق
4/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الغنم الزكاة ) يعد تخصيصاً :
أـ بمفهوم المخالفة ب ـ بالفعل ج ـ بمفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق
5/ ليس من الأقوال في التخصيص بالقياس :
أـ إذا كان القياس صادراً من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخصص. ب ـ جوازه مطلقاً
ج ـ لا يجوز مطلقاً. د ـ إن كان جلياً فإنه يخصص، بخلاف ما لو كان خفياً.
6/( صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها للتخصيص بخلاف القياس ) دليل لمن يرى:
أـ التخصيص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس إن كان خفياً
ج ـ التخصيص بالقياس إن خص العام بقطعي د ـ كل ما سبق
7/ ( القول بتخصيص النص بالقياس يقتضي تقديم القياس على النص ) دليل لمن يرى :
أـ عدم التخصيص بالقياس ب ـ عدم التخصيص بالقياس إن كان جلياً
ج ـ التخصيص بالقياس إن خص العام بقطعي د ـ كل ما سبق
8/ القياس فرع لنص آخر وليس فرعاً للنص العام الذي خصَّصه .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ يقصد بالقياس الجلي الذي يخصص عموم النص: هو قياس العلة،أو ما ظهر فيه المعنى الجامع.
أـ صح ب ـ خطأ
10/ يفرق الجمهور بين القياس الجلي والخفي في التخصيص بهما .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة الخامسة والثلاثين:

1/ أكثر الحنفية يرون :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام د ـ لا شيء مما سبق
2/ (ما دخله التخصيص يصير مجازاً ) دليل لمن يرى :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام د ـ لا شيء مما سبق
3/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم؛فإنه لا يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
4/ ( لا يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس ب ـ التخصيص بالقياس مطلقاً
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
5/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم فإنه يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
6/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً ب ـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
ج ـ أن القياس لا يخصص العام مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
7/ إنما يصار إلى التخصيص بقول الصحابي :
أـ عند من يرى حجية قوله ب ـ مطلقاً ج ـ عند عدم دليل آخر د ـ كل ما سبق
8/ ( من بدل دينه فاقتلوه ) دلَّ بعمومه على قتل كل مرتد رجلاً كان أو امرأة ؛لكن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ استثنى المرأة؛ فلا تقتل،بل تحبس .
أـ صح أـ خطأ
9/ ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) خصه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالخيل التي لا يغزى عليها .
أـ خطأ ب ـ صح
10/ إنما يصار إلى التخصيص يقول الصحابي عند من يرى حجية قوله .
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة السادسة والثلاثين:

1/ تخصيص قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن ) بأن المقصود غير ذوات الحسب يعد تخصيصاً بـ :
أـ العرف ب ـ القياس ج ـ قول الصحابي د ـ لا شيء مما سبق
2/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ) بأن المقصود بالحمار هنا الحمارُ الأهلي يعد تخصيصاً بــ :
أـ العرف ب ـ القياس ج ـ قول الصحابي د ـ لا شيء مما سبق
3/تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) بأن المقصود بالإناء هنا الإناءُ الذي فيه ماء يعد تخصيصاً بــ :
أـ العرف ب ـ القياس ج ـ قول الصحابي د ـ لا شيء مما سبق
4/ العادة إن كانت حاصلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بها وعدم إنكارها :
أـ تكون مخصِّصة والمخصِّص في الحقيقة هو التقرير ب ـ لا تكون مخصصة
ج ـ تكون مخصصة باعتبارها عادة د ـ لا شيء مما سبق
5/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه :
أـ لا يخصص بها العموم ب ـ يخصص بها العموم ج ـ يخصص بها العموم عند عدم الدليل د ـ لا شيء مما سبق
6/ إذا أجمع العلماء على العمل بالعادة :
أـ تكون مخصصة والمخصِّص في الحقيقة هو الإجماع ب ـ لا تكون مخصِّصة
ج ـ تكون مخصصة مطلقاً د ـ لا شيء مما سبق
7/ العام لا يخصص بذكر بعضه :
أـ لأن المخصِّص يجب أن يكون منافياً للعام ب ـ لأن دلالته ظنية
ج ـ لأن المفهوم يقتضيه د ـ لا شيء مما سبق
8/ مثال لتخصيص العام بذكر بعضه ـ عند من يقول به ـ تخصيص حديث: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) بقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: ( هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به دباغها طهورها )
أـ صح ب ـ خطأ
9/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه .
أـ صح ب ـ خطأ
10/ قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )لا يصلح للاستدلال به على أن في الحلي زكاة؛ لعدم قصد العموم عند أكثر العلماء .
أـ خطأ ب ـ صح
أسئلة الحلقة السابعة والثلاثين:

1/ مثال عطف الخاص على العام :
أـ أكرم الطلاب وخالداً وعمراً ب ـ أطعم المساكين والحيوانات ج ـ أكرم الطلاب والطالبات د ـ كل ما سبق
2/ قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده ) مثال للتخصيص :
أـ بعطف الخاص على العام ب ـ بالسنة المتواترة ج ـ بالإجماع د ـ لا شيء مما سبق
3/ عطف الخاص على العام لا يخصِّص العموم ؛ لأنه :
أـ لا يصلح معارضاً للعموم ب ـ دليل ج ـ كلام من غير جنس ما سبق د ـ عطف بالواو
4/ قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ) مثال للتخصيص بــ :
أـ الاستثناء ب ـ البدل ج ـ الغاية د ـ لا شيء مما سبق
5/ قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ) مثال للتخصيص بـــ :
أـ الشرط ب ـ الاستثناء ج ـ البدل د ـ الغاية
6/ الصفة في باب المخصصات المتصلة :
أـ كل ما يميز المسمى ولو حالاً أو جاراً ومجروراً ب ـ النعت ج ـ الظرف د ـ الجار والمجرور
7/ قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) مثال للتخصيص بـــ :
أـ الصفة ب ـ البدل ج ـ الغاية د ـ لا شيء مما سبق
8/ قوله تعالى ( ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ) تخصيص بــالشرطـ :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ قوله تعالى ( ولا تقربهنّ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) مثال للتخصيص بالغاية فقط .
أـ خطأ ب ـ صح
10/ قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) مثال للتخصيص بالبدل .
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الثامنة والثلاثين :

1/ يقصد باتصال الاستثناء بالمستثنى منه :
أـ الاتصال لفظاً وحكماً ب ـ الاتصال لفظاً فقط ج ـ الاتصال حكما فقط د ـ لا شيء مما سبق
2/ ( تأخر النطق بالاستثناء دليل على أنه لم يكن مراداً ) دليل لمن يرى :
أـ اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ب ـ عدم اشتراط الاتصال
ج ـ اشتراط اتصاله ما دام في المجلس د ـ كل ما سبق
3/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن :
أـ ابن عباس رضي الله عنهما ب ـ ابن عمر رضي الله عنهما
ج ـ ابن مسعود رضي الله عنهما د ـ كل من سبق
4/ يقصد بالاستثناء المستغرق :
أـ إخراج جميع أفراد المستثنى منه ب ـ إخراج أكثر أفراد المستثنى منه
ج ـ إخراج بعض أفراد المستثنى منه د ـ لا شيء مما سبق
5/ يجوز الاستغراق في الاستثناء إذا كان في :
أـ الصفات ب ـ الأعداد ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
6/ استثناء الأكثر :
أـ غير جائز لغة ب ـ غير جائز شرعا على الصحيح ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
7/ قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) مثال للاستثناء :
أـ من غير الجنس ب ـ المستغرق ج ـ غير المستغرق د ـ لا شيء مما سبق
8/ الاستثناء من غير الجنس ( إلا ) فيه بعنى ( لكن ) :
أـ صح ب ـ خطأ
9/ قوله تعالى ( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) استثناء بالعدد :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ من قال : له عليّ ألف ريال إلا ألف ريال لزمته ألف ريال :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة التاسعة والثلاثين :

1/ اشتراط نية الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه يعني :
أـ عدم صحة الاستثناء الطارئ ب ـ عدم صحة الاستثناء المستغرق
ج ـ عدم صحة الاستثناء من غير الجنس د ـ لا شيء مما سبق
2/ ( لو لم ينو الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه ) :
أـ لكان الاستثناء بعد ذلك إلغاء ب ـ لكان الاستثناء بعد ذلك بيانا ج ـ كل ما سبق د ـ لا شيء مما سبق
3/ قولنا :( رأيت الطلاب والسيارات إلا المجتهدين ) يعود الاستثناء إلى :
أـ الجملة الأولى فقط ب ـ الجملة الثانية فقط ج ـ كل ما سبق د ـ لاشيء مما سبق
4/ يشترط في العطف على الجمل في باب التخصيص بالاستثناء أن تكون حروف العطف:
أـ دالة على التشريك ب ـ دالة على الإضراب والاستدراك . ج ـ كل ما سبق. د ـ لا شيء مما سبق .
5/ المراد بالجمل المتعاطفة في باب التخصيص بالاستثناء :
أـ الجمل النحوية وكل مفرد يصح الاستثناء منه ب ـ الجمل الفعلية
ج ـ الجمل الاسمية د ـ لا شيء مما سبق
6/ في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا .. ) الآية . يعود الاستثناء على مذهب الحنفية إلى :
أـ ( وأولئك هم الفاسقون ) . ب ـ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ).
ج ـ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ). د ـ لا شيء مما سبق.
7/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد :
أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته ب ـ ما يقابل العام
ج ـ النكرة في سياق الإثبات د ـ لا شيء مما سبق
8/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق :
أـ خطأ ب ـ صح
9/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق :
أـ خطأ ب ـ صح
10/ إذا اتحد الموضعان في الحكم واختلفا في السبب؛فالراجح حمل المطلق على المقيد بطريق القياس :
أـ صح ب ـ خطأ
أسئلة الحلقة الأربعين :

1/ قوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق )، وقوله تعالى ( فامسحوا بوحوهكم وأيديكم ) مثال لمطلق ومقيد :
أـ اتحدا في السبب واختلفا في الحكم ب ـ اتحدا في الحكم واختلفا في السبب
ج ـ اتحدا في الحكم والسبب د ـ اختلفا في الحكم والسبب
2/ من شروط حمل المطلق على المقيد أن يكون القيد :
أـ من باب الصفات ب ـ من باب الذوات ج ـ في سياق النفي د ـ في سياق النهي
3/ دلالة المنطوق هي :
أـ ما دل عليه اللفظ في محل النطق ب ـ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق
ج ـ دلالة الاقتضاء د ـ دلالة التنبيه
4/ يستفاد من قوله تعالى: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) صحة صوم الجنب،وهو من باب دلالة :
أـ الإشارة ب ـ الاقتضاء ج ـ مفهوم الموافقة د ـ لا شيء مما سبق
5/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى :
أـ إيماءاً ب ـ إشارة ج ـ اقتضاء د ـ لا شيء مما سبق
6/ مفهوم الموافقة :
أـ مفهوم أولي ومساوي ب ـ مفهوم أولي فقط ج ـ مفهوم مساوي فقط د ـ لا شيء مما سبق
7/ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه هو :
أـ مفهوم المخالفة ب ـ مفهوم الموافقة ج ـ دلالة الإشارة د ـ دلالة الاقتضاء
8/ من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب وهو أضعفها .
أـ صح ب ـ خطأ
9/ قوله تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) مفهومه : عدم إجزاء ما نقص عنها وعلى المنع من الزيادة عليها :
أـ صح ب ـ خطأ
10/ يحتج علماء الحنفية بمفهوم المخالفة ويشترطون أن يكون ذكر القيد دالا على نفي الحكم عما عداه :
أـ خطأ ب ـ صح

علي الرويلي
27-12-2012, 06:58 AM
أسئلة أصول الفقه شاملة لجميع المنهج


كل الأسئلة أجوبتها الصحيحة هي الفقرة ( أ ) .

سوى في سؤالين :
الحلقة 31 , والحلقة 39
السؤال التاسع فيهما : جوابه الفقرة " ب "

حفيدة الشيخ
27-12-2012, 07:38 AM
الله يوفقكم في الاصول

الحمدلله اني اختبرته صيفي

حبيت اذكركم انه يوجد بنك للاسئله

منو
27-12-2012, 07:56 AM
نعم يوجد اسئله شامله للمادة تفضلي " 5770


جزاكم الله خير ابغى حل هذي الاسئله ليه كذا مو محلوله .... ؟

الناصحة
27-12-2012, 08:16 AM
لم أستطع تحميل أسئلة اللقاءات الحية التي في مشاركة الأخت كيان ؟؟؟؟؟؟؟؟

نواف المخرشي
27-12-2012, 09:37 AM
أسئلة أصول الفقه شاملة لجميع المنهج


كل الأسئلة أجوبتها الصحيحة هي الفقرة ( أ ) .

سوى في سؤالين :
الحلقة 31 , والحلقة 39
السؤال التاسع فيهما : جوابه الفقرة " ب "
الله يجزاك خير
بس هل انت متاكد

حفيدة عائشة
27-12-2012, 09:55 AM
لم أستطع تحميل أسئلة اللقاءات الحية التي في مشاركة الأخت كيان ؟؟؟؟؟؟؟؟

ها هي بالمرفقات

بتوفيق

ابو العنود
27-12-2012, 10:13 AM
هل اسئلة اللقاءات الحية تكفي للمراجعه ام لا ؟ ارجوا الاجابة تكرما

دافورة
27-12-2012, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وركاته
أنا عضوة جديدة حياكم الله
ياليت تنزلوا لنا أسئلة اللقاءات الحية مع حلها

دافورة
27-12-2012, 11:56 AM
وأسئلة السنوات الماضية

طموح
27-12-2012, 01:36 PM
هذا ملخص لأصول الفقه الله ينفع به


الملخص مائة صفحة الا واحد يعني 99

والمذكرة الاساسية 130 صفحة تقريباً


الا يوجد ملخص اكثر اختصاراً من الموجود لأني لضروف خاصة لا استطيع مذاكرة منهج بهذا الحجم


ولكم جزيل الشكر وصادق الدعاء

غرام الروح
27-12-2012, 01:50 PM
الملخص مائة صفحة الا واحد يعني 99

والمذكرة الاساسية 130 صفحة تقريباً


الا يوجد ملخص اكثر اختصاراً من الموجود لأني لضروف خاصة لا استطيع مذاكرة منهج بهذا الحجم


ولكم جزيل الشكر وصادق الدعاء



اتمنى يناسبك هذا

همسة حق
27-12-2012, 02:15 PM
هل يوجد لقاء للأصول قبل يوم السبت ؟؟؟

عبدالملك
27-12-2012, 02:48 PM
جزاكم الله الجنه جميعا
ووالديكم والمسلمين اجمعين

نواف المخرشي
27-12-2012, 02:54 PM
اين الاجابات بسرعه
ابراجع

طالب الطالب
27-12-2012, 03:01 PM
جزيت خيراً استاذ علي ..

ابو تولين
27-12-2012, 03:06 PM
ياخوان الاسئلة هذه من وضعها استاذ المادة ام غير ؟

طموح
27-12-2012, 04:03 PM
لقاء المراجعة الأخير تغير موعده
إلى 3:30 عصرالخميس بدلا من الساعة 7:15




ياليت احد يزودنا بالرابط لاني لم استطع الوصول للقاء

همم عالية
27-12-2012, 04:08 PM
ياخوان الاسئلة هذه من وضعها استاذ المادة ام غير ؟

هذه الأسئلة وضعها شارح المادة د.وليد العجاجي ..
ومن الدفعة الأولى إلى الفصل السابق صيفي والأسئلة لا تخرج عنها

والإجابات كما قال الأخ علي الرويلي

طموح
27-12-2012, 04:40 PM
اتمنى يناسبك هذا


اشكر اهتمامك ومساعدتك

تم تحميله ولكن لفت انتباهي ان الدكتور وليد العجاجي والنسخة تعود لعام1432 الا تتوقع الاختلاف نتيجة ذلك

حفيدة عائشة
27-12-2012, 05:29 PM
ياليت احد يزودنا بالرابط لاني لم استطع الوصول للقاء

التعليق الذي أوردته قديم.. ومادار في اللقاء الأخير للمراجعه وماسبقة جمعته الأخت كيان في ملف أسئلة اللقاءت الحية.

حفيدة عائشة
27-12-2012, 05:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وركاته
أنا عضوة جديدة حياكم الله
ياليت تنزلوا لنا أسئلة اللقاءات الحية مع حلها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسئلة اللقاءات الحية جمعتها الأخت كيان مع اجابتها.. ومنها نسخة بالمشاركة رقم 32 لمن لايستطيع التحميل من موقع التحميل.

أما بنك الأسئلة الذي ورد من الدكتور الشارح ففيما أعلم لا اجابة عليها.

راغب الجنه
27-12-2012, 05:58 PM
هل بنك الاسئله واسئله اللقاءت الحيه تكفي للمراجعه لانه لدي اكثر من ماده يوم السبت اختبار

بوعمار
27-12-2012, 06:03 PM
جزاكم الله خيراً وجزى الله د: وليد كل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً

ابو تولين
27-12-2012, 06:17 PM
من الدلالة على إفادة صيغ العمومِ العموم : كل و جميع .
أـ خطأ ب ـ صح
الاجابة اعتقد ب وليس أ ياليت احد من يفيدنا

طالب الطالب
27-12-2012, 06:19 PM
الأسئلة والأجوبة أصول فقه مستوى السادس.
1/ تعريف العام لغــة : أـ الشامل

2/ العام في الاصطلاح : أ ـ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له

3/ ينسب أول من عرّف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لــ : أ ـ أبي الحسين البصري

4/ يُعَرِّف المتقدمون العام بأنه : أـ ما عمّ شيئين فصاعداً

5/ يقصد باللفظ في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق : أ ـ اللفظ الواحد

6/ تقييد تعريف العام بــ ( حسب وضع واحد )يخرج : أـ المشترك اللفظي

7/ تقييد تعريف العام بــ( المستغرق ) يخرج : أـ اللفظ المهمل و المطلق

8/ تقييد تعريف العام بــ( لا حصر ) يخرج : أ ـ ألفــاظ العدد

9/ العام هو المطلق من كل قيد : أ ـ خطــــأ

10/ استغراق العام لما تحته شمولي لا بدلي: أـ صح

11/ العموم من عوارض الألفاظ مجازاً، ومن عوارض المعاني حقيقة : أـ خطأ

1/ طرق معرفة العموم : أـ ثلاثة

2/ العموم اللغوي : أـ ما عُرف عمومه بوضع اللغة

3/ من أمثلة العموم العقلي : أ ـ إلحاق كل ما يشوش الذهن بحالة الغضب بالنسبة للقاضي

4/ من أمثلة العموم العرفي : أ ـ استفادة تحريم كل أنواع الانتفاعات من قوله ( حرمت عليكم الميتة )

5/ يقصد بألفاظ العموم : أ ـ صيغه

6/ يقصد بــ( أل ) في صيغ العموم : أ ـ الاستغراقية

7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) : أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل )

8 / يعقد الأصوليون مبحث العموم في كتبهم الأصولية و يعنون به العموم المستفاد من طريق العقل : أ ـ خطأ

9/ من طرق تعميم الحكم تعميمه من طريق العرف : أـ صح

10/ كل اسم عُرّفَ بــ( أل ) مطلقاً يفيد العموم : أـ خطأ

1/( أل ) تفيد العموم إذا كانت تفيد : أـ الاستغراق
2/ مثال ( أل ) العهدية : أـ ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين )
3/ مثال ما أضيف من الأسماء إلى معرفة : أـ ( يوصيكم الله في أولادكم )

4/ مثال مفرد مضاف إلى معرفة : أـ ( وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها )

5/ مثال اسم شرط يفيد العموم : أـ ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله )

6/ مثال اسم موصول يفيد العموم : أـ ( لله ما في السماوات و ما في الأرض )

7/ مثال اسم استفهام يفيد العموم : أـ ( فأين تذهبون )

8/ مثال للنكرة في سياق النفي : ( و لم تكن له صاحبة ). أـ صح

9/ أكمل الألفاظ في الدلالة على العمومِ الجمعُ : أـ صح

10/ من الدلالة على إفادة صيغ العمومِ العموم : كل و جميع . أـ خطأ

1/ مثالُ للجمع المعرف بــ( أل ) : أـ المسلمون

2/ مثال للجمع المعرف بالإضافة : أ ـ ( وصدقت بكلمات ربها و كتبه )

3/ مثال لجمع لا يدل على الاستغراق : أـ رأيت رجالاً

4/ مثال لجمع يدل على الاستغراق : أـ رأيت الرجال

5/ مذهب الجمهور في أقل الجمع أنه : أ ـ ثلاثة

6/ الاستدلال بتفريق أهل اللغة بين الآحاد و المثنى و الجمع هو لمن يرى : أ ـ أن أقل الجمع ثلاثة

7/ الاستدلال بالأثر الوارد عن ابن عبّاس في حجب الأم بإخوة هو لمن يرى : أ ـ أن أقل الجمع ثلاثة

8/ الاستدلال بالأثر الوارد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه هو لمن يرى أن أقل الجمع : أـ اثنان

9/ الجموع المنكرة و غير المضافة لا تفيد العموم : أـ صح

10/ أقل الجمع عند الجمهور اثنان : أـ خطأ

1/أقل الجمع عند القاضي الباقلاني : أـ اثنان

2/ أقل الجمع عند الباجي : أـ اثنان

3/ أقل الجمع عند الخليل بن أحمد : أـ اثنان

4/ الشاهد في قوله تعالى ( فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ) على أقل الجمع اثنان : أ ـ ( معكم )

5/ الشاهد في قوله تعالى ( عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) على أقل الجمع اثنان : أ ـ ( بهم )

6/ الشاهد في قوله تعالى ( و هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) على أن أقل الجمع اثنان : أـ( تسوروا )

7/ استدل بهذا الحديث ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) على أن أقل الجمع : أـ اثنان

8/ إن كان المقصود من الجمع معناه اللغوي ـ وهو الضم ـ فأقله : أ ـ اثنان

9/ كلام الشارع لا يكون إلا وارداً على سبب : أ ـ خطأ

10/ إذا كان الجواب أخص من السؤال فإن العبرة بالسؤال على الصحيح : أ ـ خطأ

/ قوله : (يا رسول الله : إنه قد استغل غلامي ، فقال رسول الله r: الخراج بالضمان ) مثال لـكون :
أـ الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم
2/ في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) : أ ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم

3/ في قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) : أ ـ توجد فيها قرينة مشعرة بالتعميم

4/ ( الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ) دليل لمن قال بأن : أـ العبرة بعموم اللفظ

5/ (أكثر الأحكام نزلت على أسباب) دليل لمن قال بأن: أ ـ العبرة بعموم اللفظ

6/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما نقله الراوي) دليل لمن قال بأن: أ ـ العبرة بخصوص السبب

7/ (لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراجه بالتخصيص ) دليل لمن قال بأن: أـ العبرة بخصوص السبب

8/ (لو لم يكن للسبب تأثير لما أُخــر بيان الواقعة إلى حدوثه) دليل لمن قال بأن : أ ـ العبرة بخصوص السبب

9/ الراجح هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : أـ صح

10/ الراجح هو أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ : أ ـ خطأ
1/ (إجماع الصحابة على الرجوع إلى ما حكاه الراوي ) دليل لمن قال بأن : أ ـ حكاية الصحابي تفيد العموم

2/ ( أن الحجة في المحكي لا في الحكاية ) دليل لمن قال بأن: أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم

3/ ( أن حكاية الصحابي محتملة) دليل لمن قال بأن: أ ـ حكاية الصحابي لا تفيد العموم

4/ ( أن الصحابي عارف بدلالات الألفاظ ) دليل لمن قال بأن: أ ـ حكاية الصحابي تفيد

5/ ينبى على القول بأن حكاية الصحابي لما وقع تفيد العموم : أـ أن يكون طريق تعميم الحكم هو النص.

6/ ( العبد يوصف بكونه مؤمن ) دليل لمن قال : أـ بدخول العبد في الخطابات العامة ( الناس )

7/ ( الخطابات العامة موجة لكاملي التكليف) دليل لمن قال : أ ـ بعدم دخول العبد في الخطابات العامة

8/ القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله دون حقوق الآدميين هو قول :
أ ـ محكي عن الجصاص
9/ يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
أ ـ خطأ
10/ لا يلزم من القول بأن العبد يدخل في الخطابات العامة: أنه إن أذن له سيده في صلاة الجماعة وجبت عليه :
أ ـ صح

أ1/ دخول الكفار في الخطابات العامة مبني على مخاطبتهم بفروع الشريعة و هي تعني :
أ ـ مخاطبتهم بالصلاة و الزكاة ....الخ
2/ قوله تعالى (ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين ) دليل لمن قال بـ: أ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

3/ (الكفار وقعوا في ذنب عظيم لا يحبُّه إلا الإسلام) دليل لمن قال بــ : أ ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة .

4/ لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى : أ ـ(الرجال)

5/ لفظ يتناول الذكر و الأنثى و ليس لعلامة التأنيث فيه مدخل : أ ـ ( الناس )

6/ لفظ يشمل الذكر و الأنثى من غير بينة ظاهرة في أحدهما : أ ـ ( من )

7/ لفظ يستعمل في خطاب الذكر و الأنثى لكن استعماله في المؤنث بإضافة علامة التأنيث له وبحذفها في المذكر : أ ـ ( المسلمون)

8/ اللفظ المستعمل في خطاب المؤنث بإضافة علامة التأنيث كــ( المسلمات ) لا يتناول المذكر : أ ـ حكي اتفاقاً

9/ إذا لم يوجد ما يدل على دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال فإنهن يدخلن اتفاقاً : أ ـ خطأ

10/ القول بعدم دخول النساء في الخطاب الموجه للرجال هو منسوب لأكثر أهل العلم : أ ـ صح

1/( أكثر النصوص جاءت بخطاب المذكر ) دليل لمن قال بأن: أ ـ الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث .

2/ قوله تعالى (إن المسلمين و المسلمات ... )الخ، دليل لمن قال بأن : أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.

3/ (أن الجمع تضعيف الواحد،فحكم الجمع كحكم الواحد في تناوله للذكر و الأنثى ) دليل لمن قال بأن:
أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.

4/ (أهل اللغة مجمعون على التعبير عن كل قبيل بصيغة لا تتناول صيغة الآخر) دليل لمن قال بأن:
أ ـ الخطاب بالمذكر لا يتناول المؤنث.

5/ حمل شمول الخطاب بجمع المذكر للنساء على أنه من باب التغليب : أ ـ جمعاً بين القولين

6/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء خلاف لفظي فيما يتعلق بــ: أ ـ نصوص الشريعة

7/ القائلون بعدم تناول الجمع المذكر للنساء يستدلون بــ : أ ـ العرف الشرعي

8/ الخلاف في مسألة تناول الخطاب بالجمع المذكر للنساء له ثمرة فيما يتعلق بألفاظ المكلفين : أ ـ صح

9/ القياس عدم دخول النساء في خطاب الذكور : أ ـ صح

10/ الخطاب الموجه لرسول الله r إن قام دليل على اختصاصه بم لم يحكم بتلك الخصوصية : أ ـ خطأ

1/ قوله تعالى ( ولا تطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم ) خطاب :
أ ـ مما لم ترد معه قرينة تدل على الخصوصية و لا على التعميم.

2/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع المكلفين هو قول : أ ـ القاضي أبي يعلى

3/ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به و لا يعم غيره إلا بدليل ، هو قول : أ ـ الجمهور

4/قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره.
5/ قوله ( و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) دليل لمن قال : أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره
.
6/قوله صلى الله عليه وسلم : (وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي )،دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره .
7/ (أن لفظ العموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، وكذلك العكس ) دليل لمن قال بأن :
أ ـ الخطاب الموجه للنبي يختص به ولا يعم غيره .
8/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي r يعم غيره متمسكون بالوضع اللغوي: أ ـ خطأ

9/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي الموجه للنبي r يختص به يتمسكون بالعرف الشرعي : أ ـ خطأ

10/ القائلون بأن الخطاب الموجه للنبي r يعم غير يحتجون بالآيات الدالة على وجوب الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم : أ ـ صح

1/ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ( اذبحها و لا تجزئ أحداً بعدك ) خطاب : أ ـ وردت معه قرينة

2/ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته :( لا تخمروا رأسه ) خطاب : أ ـ لم ترد معه قرينة

3/ المختلفون في عموم الخطاب الموجه للصحابة رضي الله عنهم: أ ـ متفقون على تعميم حكم الخطاب لجميع المكلفين

4/القائلون بعموم الخطاب الموجه الواحد من الصحابة اعتمدوا على : أ ـ العرف الشرعي

5/ القائلون بأن الخطاب الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره اعتمدوا على: أـ الوضع اللغوي

6/ ( النصوص الدالة على عموم الرسالة) دليل لمن يرى بأن : أـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره.

7/ قوله r ( قولي لامرأة واحدة كقولي لألف امرأة ) دليل لمن يرى بأن : أـ الخطاب الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره .

8/ المتكلِّم يدخل في عموم خطابه في قول الأكثر : أـ صح

9/ المتكلِّم إما أن يكون متكلماً عن نفسه أو مبلغاً عن غيره ، فإن كان متكلماً عن نفسه دخل في عموم خطابه بخلاف ما إذا كان مبلغاً عن غيره : أـ صح

10/ كون الكلام بصيغة أمر أو نهي يعد قرينة على خروج المتكلِّم من عموم خطابه : أـ صح

1/ لو قال المسلم :نساء المسلمين طوالق طلقت امرأة القائل هنا عند من يقول بـ: أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.

2/ لو قال رجل : عندي لورثة أبي ألف ريال فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ: أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.

3/ لو قال زوج لزوجته: إن كلمت رجلاً فأنت طالق؛ فكلمت زوجها؛ فإنها تطلق عند من يقول بـ:
أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.

4/ لو وقف داراً على الفقراء ثم افتقر الواقف؛ فإنه يدخل معهم عند من يقول بـ: أـ دخول المتكلم في خطابه العام مطلقاً.

5/ يقصد بالمقتضِي ـ بكسر الضاد ـ : أـ اللفظ الطالب للإضمار

6/ يقصد بالمقتضَى ـ بفتح الضاد ـ : أـ اللفظ المضمر

7/ (إذا أمكن تقدير معنى عام لا يمكن أن نقِّدر الأخص إلا بدليل) دليلٌ لمن قال بـــ: أـ عموم المقتضى

8/ استدل القائلون بعموم المقتضى بأن التقدير خلاف الأصل : أـ خطأ

9/ يسمى المعنى المقدر في دلالة الاقتضاء بــ( المضمر ) : أـ صح

10/ قدر من رأى عموم المقتضى المضمر في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) بــ ( الأكل ) : أـ خطأ

1/ مثال نفي المساواة من القرآن : أـ ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة )

2/ يقصد بنفي المساواة في قولنا : لا يستوي خالد وعمر : أـ نفيها من كل وجه

ج ـ نفي المساواة يقتضي العموم عند : أـ جمهور الشافعية

4/ نفي المساواة لا يقتضي العموم عند : أـ الحنفية

5/ (لا يكفي مطلق نفي المساواة في كونه نفياً من كل وجه؛ لاحتمال أن يكون من بعض الوجوه ) هذا دليل لمن قال بـأن: أـ نفي المساواة لا يقتضي العموم

6/ الخلاف في مسألة عموم نفي المساواة سببه : أـ هل مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى )

7/ القائلون بالعموم يرون أن مدلول لفظ ( ساوى ) و ( استوى ) : أـ المشاركة من جميع الوجوه

8/ يستدل من يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة ) على عدم قتل المسلم بالذمي : أـ صح

9/يستدل من لا يرى عموم نفي المساواة بقوله تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)على عدم قتل المسلم بالذمي أـ خطأ

10/ ينقل عن بعض الصحابة منع الوضوء بماء البحر استدلالاً بقوله تعالى : ( وما يستوي البحران ) : أـ صح

1/ الحكم بندرة الصورة أو عدم ندرتها ينبغي أن يراعى فيه : أـ الجانب العرفي

2/ في النظر في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام ينبغي ملاحظة : أـ الاعتبار القياسي و الاستعمالي للصيغة

3/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف فيمن قتل نفسه هل تجب عليه كفارته
4/ من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر المقطوع
5/ من المسائل الفقهية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام :
أـ الخلاف في بطلان الصلاة لسؤال الله حلوى
6/من المسائل الفقهية المبنية على الخلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام : أـ الخلاف في وجوب غسل المني الخارج بغير لذة

7/ يقصد بترك الاستفصال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) أـ يعني من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم

8/ ترك الاستفصال هو ترك النبي r السؤال والاستبيان عن أحوال السائل أو المسألة المحكوم فيها : صح

9/ يقصد بحكايات الأحوال في قاعدة (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) هي الوقائع القولية و الفعلية : أـ خطأ

10/ العموم المستفاد من ترك الاستفصال عموم لفظي : أـ خطأ

1/ معنى قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) : أـ ترك الشارع السؤال عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها.

2/ مثال لقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
أـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهنّ ).

3 ـ العموم من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ( اختر أربعاً وفارق سائرهن )
أـ سواء كان العقد عليهن مرتباً أم لا
4 ـ يحتج بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) :
أـ أئمة المذاهب الأربعة
5/ صحة تيمم من عليه جنابة سواء أكان داخل البلد أم خارجه أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
أـ الحنفية
6/ صحة دفع الزكاة إلى من ظنه أجنبياً فبان ابناً له أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء: أـ الحنفية

7/ يشترط المَحْرَم في الحج سواء أكان الحج نفلاً أم فرضاً أخذاً من قاعدة ( ترك الاستفصال ) أخذ به فقهاء:
أـ الحنفية
8/ من الفروع الفقهية التي بنيت على قاعدة ( ترك الاستفصال ) :إباحة أكل المُحْرِم لحم صيدٍ اصطاده الحلال إذا لم يدله المُحْرِم عليه أو يأمره باصطياده له. أـ صح

9/ من أدلة اعتبار قاعدة ( ترك الاستفصال ): قوله صلى الله عليه وسلم :( الخراج بالضمان ). أـ خطأ

10/ من أدلة قاعدة (ترك الاستفصال ): أنه لو كان ترك التفصيل لا يقتضي عموم الحكم للزم منه أن يكون ـ أي: ترك التفصيل ـ تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة : أـ صح
1/من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) : أـ أن تكون الاحتمالات قائمة
2/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) : أـ أن تكون الاحتمالات واردة على قول

3/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) : أـ أن تكون الاحتمالات متساوية

4/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال ) : أـ أن لا يعارض القاعدة منطوق

5/ من شروط الاحتجاج بقاعدة (ترك الاستفصال) : أـ أن لا يظهر في الواقعة قرينة تدل على تعيين أحد الاحتمالات.

6/ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف و لا سفر: أـ لا عموم له

7/ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بحل النكاح بوضع الحمل لسبيعة الأسلمية : أـ لا عموم له

8/يعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال ) حتى عند عدم وجود الاحتمال: أـ خطأ

9/ تدخل في قاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال) الحكايات العقلية: أـ خطأ

10/ إذا تعين أحد الاحتمالات بالقرينة عمل به و لا محل حينئذ للعمل بقاعدة ( ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) : أـ صح

1/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله صلى الله عليه وسلم ( اعتقها فإنها مؤمنة ) : أـ سبب وجوب الرقبة

2/ يقصد بالاستفصال المتروك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لـثابت بن قيس بأن يفارق زوجته :
أـ حالة الزوجة من حيث الطهارة من الحيض أو عدمها.
3/ يقصد بالاستفصال المتروك في قوله r لعدي بن حاتم ( وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ) :
أـ حال الجراح في الصيد
4/ من صور العموم المعنوي : أـ العموم المستفاد من الخطاب الموجه للواحد

5/ من صور العموم المعنوي : أـ العموم المستفاد من العلة

6/ من صور العموم المعنوي : أـ العموم المستفاد من المفهوم

7/ العموم المعنوي مستفاد من : أـ المعنى

8/ من صور العموم المعنوي : المفرد المضاف إلى معرفة. أـ خطأ

9/ من صور العموم المعنوي :كل وجميع. أـ خطأ

10/ من صور العموم المعنوي : عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم. أـ صح

1/ينقسم العام من حيث بقائه على عمومه إلى : أـ قسمين

2/ العام الباقي على عمومه : أـ لم يدخله تخصيص

3/ العام المخصوص : أـ دخله التخصيص

4/ قوله تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) أـ عام باق على عمومه

5/ قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ): أـ عام دخله التخصيص

6/ يقصد بالعموم الذي تبحث دلالته من حيث القطعية والظنية في باب العام : أـ العموم اللفظي

7/المؤثر في قوة دلالة العام على أفراده من حيث القطعية والظنية : أـ كثرة المُخصَّصِ من الأدلة العَامةِ

8/ دلالةُ العامِ على أصلِ المعنى دلالةٌ ظنيةٌ : أـ خطأٌ

9/ دلالةُ العامِ المراد بهِ العمومَ دلالةٌ قطعيةٌ : أـ صحٌ

10/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثالٌ للعامِ المراد به الخصوص :
أـ صح
1/ قولهُ تعالى ( الذينَ قَالَ لَهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قدْ جمَعُوا لَكمْ فاخشوهم ) مثال : أـ للعام المراد به الخصوص

2/ الخلاف في دلالة العام من حيث القطعية والظنية : أـ قبل دخول التخصيص

3/ العام بعد دخول التخصيص عليه دلالته على أفراده دلالة : أـ ظنية

4/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة ظنية قبل التخصيص : أـ هو قول الجمهور

5/ القول بأن العام دلالته على أفراده دلالة قطعية قبل التخصيص : أـ هو قول الحنفية

6/ ( التخصيص شائع كثير في العام ) دليل يعتمد عليه : أـ الجمهور

7/ ( ألفاظ العموم موضوعة للعموم ، وهي تدل على معانيها قطعاً ) دليل يعتمد عليه : أـ الحنفية

8/يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس والإيهام على قول جمهور الحنفية : أـ صح

9/ يلزم من كون العام قد يُراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس و الإيهام على قول الجمهور : أـ خطأ

10/ لا يلزم من كون العام قد يراد به بعض أفراده بلا قرينة التكليف بما لا يطاق على قول الجمهور : أـ صح

1/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الجمهور على : أـ العرف الشرعي

2/ في قوة دلالة العام على أفراده اعتمد الحنفية على : أـ الحقيقة اللغوية

3/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبر : أـ لغة

4/ قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة غير معتبر : أـ شرعا

5/ يبنى على القول بأن دلالة العام قطعية : أن يعمل بالعام : أـ قبل البحث عن المخصِّص

6/ يبنى على القول بأن دلالة العام ظنية :أن يعمل بالعام : أـ بعد البحث عن المخصِّص

7/ حكى بعض الشافعية الإجماع على : أـ امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص.

8/ يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية . أـ صح

9/ لا يرى صاحب فواتح الرحموت أن اعتقاد العموم والعمل به يتم على القول بأن دلالة العام ظنية . أـ خطأ

10/ (العموم دليل بشرط انتفاء المخصِّص) دليل يوجب العمل بالعام بعد البحث عن المخصِّص.
أـ صح
1/من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ عدم اعتبار قول المخالف
2/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ ظنها مسألة واحدة وهي في الحقيقة مسألتان
3/ من أسباب نقل الإجماع في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن المخصِّص مع وجود الخلاف فيها :
أـ ظنه إجماع العلماء وهو في الحقيقة إجماع الشافعية
4/ ما كثر تخصيصه من الأدلة العامة حكى ابن تيمية أنه لا خلاف في : أـ العمل به بعد البحث عن المخصِّص

5/ حكى الشيرازي أن الخلاف في مسألة اعتقاد العموم والعمل به: أـ واقع في الحالين

6/ المجتهدون : أـ يعملون بالعمومات ولا يتوقفون لاحتمال وجود مخصّص.

7/ المنتسبون إلى الفقه : أـ ليس لأحدهم أن يعمل بالعام دون أن يسأل المجتهدين.

8/ الصواب التفريق بين المجتهدين وغيرهم في مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن الدليل المخصّص
أـ صح
9/ يَقْصِد من منع بالعمل بالدليل العام فبل البحث عن المخصّص مجرد التروي واسترجاع المعلومات . أـ صح

10/ لا يقصد من منع بالعمل بالدليل العام قبل البحث عن المخصّص سد ذريعة أن يعمل بالأدلة العامة من ليس أهلا للنظر فيها . أـ خطأ

1/ مثال للدليل قطعي الثبوت : أـ القرآن

2/ مثال للدليل قطعي الثبوت : أـ الخبر المتواتر

3/ جمهور العلماء يرون : أـ جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا.

4/ يرى علماء الحنفية : أـ عدم جواز التخصيص بالدليل الظني ابتداءا .

5/ قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس لقاتل ميراث ) خص عموم قوله تعالى : أـ ( يوصيكم الله في أولادكم )

6/ مما يُبنى على القول بعدم جواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً : أـ تحريم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عمداً.

7/ مما يبنى على القول بجواز تخصيص الدليل العام بدليل ظني ابتداءاً: أـ حل ذبيحة المسلم الذي يترك التسمية عمداً.

8/ يقع التعارض عند الحنفية بين العام والخاص؛لاستوائهما في القوة : أـ صح

9/ يقع التعارض عند الجمهور بين العام والخاص : أـ خطأ

10/ حديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ناسخ لحديث أنس في قصة العرنيين عند الجمهور
أـ خطأ
1/ التخصيص في اللغة : أـ الإفراد والتمييز

2/ التخصيص في الاصطلاح : أـ بيان أن المراد بالعام ببعض أفراده

3/ ( بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ) هذا تعريف اصطلاحي لــــ : أـ التخصيص

4/ الأفراد الخارجة عن العام : أـ لم تكن مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام
.
5/ إخراج بعض الأفراد بعد العمل بالعام في عمومه يُعدُّ : أـ نســـخاً

6/ إخراج بعض الأفراد قبل العمل بالعام في عمومه يُعدُّ : أـ تخصيصاً

7/ (لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد ) هذا تعريف اصطلاحي لـــ : أـ الخاص

8/ ( الرجل ) لفظ خاص يطلق على الذكر الذي تجاوز حَدَّ الصغر : أـ صح

9/ المخصِّص عند الجمهور لا بد أن يكون مستقلاً ومساوياً للمخصَّص في القوة : أـ خطأ

10/ يطلق المخصِّص على المجتهد الذي رأى دليل التخصيص : أـ صح

1/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ : أـ أن التخصيص بيان،والنسخ رفع.

2/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ : أـ أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ.

3/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ : أـ أن التخصيص يدخل في الأخبار، بخلاف النسخ.

4/ من الفروق بين التخصيص وبين النسخ : أـ أن التخصيص قد يكون مقارناً،والنسخ لا يكون إلا متأخراً.

5/ من الفروق بين التخصيص والنسخ : أـ جواز تخصيص المقطوع بالمظنون بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.

6/دلالة الخاص على معناه : أـ قطعية

7/ قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) مثال لــ : أـ الخاص

8/ مثال للخاص قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). أـ صح

9/ دلالة الخاص على معناه ظنية : أـ خطأ

10/ قد يكون النسخ مقارناً للمنسوخ : أـ خطأ

1/ القول بجواز تخصيص العموم مطلقاً : أـ هو مذهب الجمهور

2/ ( وقوع التخصيص ) دليل لمن قال : أـ جواز تخصيص العموم

3/ ( تخصيص العموم جائز كالمجاز ) : أـ جواز تخصيص العموم

4/ ( لو لم يكن التخصيص جائزاً في الأخبار بسبب لزوم الكذب؛لكان ذلك في المجاز أيضاً ) دليل لمن يرى:
أـ جواز التخصيص مطلقاً
5/ استدل من يرى عدم جواز تخصيص العام أن كان أمراً بـــ : أـ أنه يوهم البداء وهو مستحيل على الله تعالى

6/ / استدل من يرى عدم جواز التخصيص إن كان العام خبراً بـــ : أـ القياس على النسخ

7/ تخصيص العام إن كان أمراً لا يلزم منه عند الجمهور : أـ البداء،وهو ظهور المصلحة بعد خفائها

8/ البداء : هو ظهور المصلحة بعد خفائها . أـ صح

9/ من منع التخصيص في الأخبار قاسه على النسخ : أـ صح

10/ من منع التخصيص في الأوامر قال : لا يلزم منه البداء . أـ خطأ
1/ يقصد بكون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي مطلقاً ، أي : أـ سواء كان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً.

2/ ( قياس العام بعد التخصيص على العام قبل التخصيص ) دليل لمن يرى : أـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص

3/ ( المخصِّص أثَّــر في المخصوص والمخرج فقط ) دليل لمن قال : أـ بأنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص

4/ ( أن العام بعد التخصيص قد استعمل في غير ما وضع لـــه ) دليل لمن يرى : أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص

5/ إن خصّ العام بمنفصل فإنه يصير مجازاً فيما بقي ، هذا هو اختيار : أـ أبي الحسين البصري

6/ العام حقيقة فيما بقي من أفراده بعد التخصيص ، قال به : أـ الجمهور

7/ ( التخصيص بالمتصل كالقرينة الصارفة ، والتخصيص بالمتصل كالقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به ) دليل لمن قال : أـ بأنه مجاز فيما بقي بعد التخصيص إن كان المخصِّص منفصلاً.

8/ اختار ابن تيمية أن العام بعد التخصيص حقيقة فيما بقي : أـ خطأ

9/ لا فرق بين التخصيص بالمتصل أو المنفصل عند الجمهور : أـ صح

10/ يفرق جمهور العلماء بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل : أـ خطأ

1/ العام حجة بعد التخصيص مطلقاً ، هذا هو مذهب : أـ الجمهور

2/ ( إجماع الصحابة على العمل بالعمومات وأكثرها قد خص ) دليل لمن يرى : أـ أن العام حجة بعد التخصيص

3/ ( دلالة العام لازالت على ما هي عليه لم تتغير بعد التخصيص ) دليل لمن يرى : أـ أن العام حجة بعد التخصيص

4/ يقصد بكون العام ليس بحجة بعد التخصيص مطلقاً ، أي : أـ سواء أكان المخصِّص متصلاً أو منفصلاً

5/ اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يخص مطلقاً ، قال به : أـ أبو ثور

6/ ( إن شمول اللفظ العام لبقية الإفراد مشكوك فيه ) دليل لــــ : أـ أبي ثور وعيسى بن أبان

7/ مذهب أبي الحسن الكرخي في العام بعد التخصيص : أـ أنه حجة إن خص بمتصل

8/ مذهب عيسى بن أبان أن العام بعد التخصيص حجة مطلقاً : أـ خطأ

9/ مذهب الجمهور أن العام بعد التخصيص ليس بحجة إن خص بمنفصل : أـ خطأ

10/ الواحد في مقام التعظيم يجري التعبير عنه مجرى العدد الكثير : أـ صح

1/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى واحد قال به : أـ الجمهور

2/ التفريق بين ألفاظ العموم في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص قال به : أـ أبو بكر القفال

3/ يجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى جمع كثير قال به : أـ أبو الحسين البصري

4/ إذا كان اللفظ العام ليس بجمع في بحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛فإنه يعني: أـ أنه لفظ صالح للجمع والمفرد

5/ الكثير المتبقي من أفراد العام : أـ يُعرف بالقرائن

6/ ( قد وقع استعمال اللفظ العام وإرادة الواحد في النصوص ) دليل لمن يرى : أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد .

7/ ( أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع وليس كذلك الأمر في غيرها ) دليل لمن يرى :
أـ جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان لفظ العام جمعا

8/ يرى ابن برهان أن الكثرة المتبقية من أفراد العام بعد التخصيص لا تُحد بِعَدّ : أـ صح

9/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص هي واحد : أـ صح

10/ يصح التخصيص في قول الزوج الذي تحته أربع نسوة : نسائي طوالق إلا ثلاثة عند من يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص جمعاً : أـ خطأ

1/ يقصد بدليل الحس،أي : أـ المأخوذ من الرؤية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم

2/ قوله تعالى ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) خصت الجبال والسموات والأرض بكونها لم يلحقها تدمير ، وهذا تخصيص بــــ : أـ الحس

3/ قوله تعالى ( وأتيت من كل شيء ) خصت السموات والأرض وما في يد سليمان عليه السلام وهذا تخصيص بـــ : أـ الحس

4/استدل من يرى جواز التخصيص بالعقل بالوقوع : أـ لأنه دليل الجواز

5/ تخصيص الصبي والمجنون من دخولهما في عموم قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعد تخصيصاً بـــ : أـ العقل

6/ تخصيص الذات الإلهية من دخولها في عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) يعد تخصيصاً بــ : أـ العقل

7/ ( العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع ) دليل لمن يرى : أـ عدم التخصيص بالعقل

8/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار صفته مخصصاً : أـ خطأ

9/ العقل متقدم على أدلة السمع باعتبار ذاته : أـ صح

10/ ( نحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه العام الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل ) دليل لمن يرى جواز التخصيص بالعقل . أـ خطأ

1/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يعد تخصيص : أـ كتاب بكتاب

2/ تخصيص قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) يعد تخصيص :
أـ كتاب بكتاب
3/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يعد تخصيص : أـ كتاب بكتاب

4/ ( العام والخاص إما أن يعمل بهما ، أو يتركا معا ، أو يعمل بالعام ويترك الخاص ، أو يعمل بالخاص،وما تبقى من أفراد العام بعد التخصيص ، و الأخير أولى؛ لأن فيه عملاً بكلا الدليلين ) دليل لمن يرى : أـ جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

5/ قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى :
أـ أن الكتاب لا يخصص بالكتاب
6/ تخصيص قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرهن ) بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض يعد تخصيصاً بـــ : أـ الفعل

7/ تخصيص قوله تعالى ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) بعدم إخراج الزكاة من الخضروات
يعد تخصيصاً بـ: أـ التقرير

8/ يقصد بالبيان في قوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إليهم ) الإظهار والإبلاغ حتى لا يتعارض هذا القول مع قوله في الآية الأخرى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) أـ صح

9/ من يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص العموم احتج باحتمال كونه خاصاً به صلى الله عليه وسلم . أـ صح

10/ الأمر بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأقوال والأفعال ولو كانت مخالفة للفظ العام . أـ صح

1/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث القائل ) يعد مثالاً لتخصيص : أـ كتاب بسنة

2/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) يعد مثالاً لتخصيص :
أـ كتاب بسنة
3/ تخصيص قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) يعد مثالاً لتخصيص : أـ كتاب بسنة

4/ تخصيص قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )بصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه يعد مثالاً لـتخصيص : أ. كتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

5/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر ) بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يعد مثالاً لــتخصيص : أـ سنة بسنة

6/ قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) دليل لمن يرى : أـ أن السنة لا تخصص بالسنة

7/ تخصيص قوله ( ما أبين من حي فهو كميت ) بقوله ( ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) يعد مثالا لتخصيص : أـ سنة بكتاب

8/ خُصّ قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) بقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
أـ صح
9/ نقل عن الإمام الشافعي عدم جواز تخصيص السنة بالسنة : ب ـ خطأ

10/ خصص قوله تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة ) بقوله صلى الله عليه وسلم ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب) أـ صح

1/( إجماع الصحابة على رد الخبر الواحد إذا خالف الكتاب ) دليل لمن يرى : أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد.
2/ رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كان بسبب : أـ شكه في حفظها

3/ ( الكتاب ومتواتر السنة مقطوع بهما بخلاف خبر الواحد ) دليل لمن يرى : أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد.

4/ ( قياس التخصيص على النسخ ) دليل لمن يرى : أـ عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد
.
5/ ( إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول خبر الواحد إذا كان مخصصاً ) دليل لمن يرى:
أـ جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
6/ ( قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب ولا السنة المتواترة ): أـ قياس مع الفارق

7/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل قطعي هو مذهب :
أـ عيسى بن أبان وكثير من الحنفية
8/ يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إذا سبق تخصيصهما بدليل متصل هو مذهب أبي الحسن الكرخي . أـ خطأ

9/ ينقض مذهب من يرى عدم تخصيص الكتاب ومتواتر السنة بخبر الواحد باعتبار أن الظني لا يقوى على تخصيص القطعي بالبراءة الأصلية فإنها تترك بخبر الواحد . أـ صح

10/ يبنى على القول بجواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: أن متروك التسمية عمدا حلال،وأن التسمية سنة . أـ صح

1/ يجوز التخصيص بالتقرير؛ لأن : أـ التقرير دليل

2/ لا يجوز التخصيص بالتقرير ـ عند من يقول به ـ لأن : أـ التقرير لا صيغة له

3/ تخصيص ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ... ) الخ بأن المراد هنا الأخ والأخت لأم ، يعد تخصيصاً بـ أـ الإجماع

4/ تخصيص ( والبدن جعلنها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله اسم الله عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) بأن هدي جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منه الصائد يعد تخصيصا بـ: أـ الإجماع

5/ التخصيص بالإجماع : أـ متفق عليه

6/ تخصيص العبد من عموم قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) يعد تخصيصاً بــ :
أـ الإجماع والقياس
7/ الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة ، لأنه : أـ لا يقبل التأويل

8/ لا يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع والسنة لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلافهما . أـ صح

9/ اتفق العلماء على أن مفهوم الموافقة يخصص العام من النصوص . أـ صح

10/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ) بمفهوم قوله تعالى :( فـــلا تقلهما أف) يعد تخصيصاً بمفهوم المخالفة . أـ خطأ

1/ مفهوم المخالفة يخصص العام من النصوص ، لأنه : أـ دليل خاص

2/ مفهوم المخالفة لا يخصص العام من النصوص ـ عند من يرى ذلك ـ لأنه : أـ أضعف من العام المنطوق به

3/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( الماء الطهور لا ينجس بشيء ) بقوله صلى الله عليه وسلم :( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) يعد تخصيصاً :
أـ بمفهوم المخالفة
4/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ) بقوله صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الغنم الزكاة ) يعد تخصيصاً : أـ بمفهوم المخالفة

5/ ليس من الأقوال في التخصيص بالقياس : أـ إذا كان القياس صادراً من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخصص.

6/( صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها للتخصيص بخلاف القياس ) دليل لمن يرى: أـ التخصيص بالقياس

7/ ( القول بتخصيص النص بالقياس يقتضي تقديم القياس على النص ) دليل لمن يرى : أـ عدم التخصيص بالقياس

8/ القياس فرع لنص آخر وليس فرعاً للنص العام الذي خصَّصه . أـ صح

9/ يقصد بالقياس الجلي الذي يخصص عموم النص: هو قياس العلة،أو ما ظهر فيه المعنى الجامع. أـ صح

10/ يفرق الجمهور بين القياس الجلي والخفي في التخصيص بهما . أـ خطأ

1/ أكثر الحنفية يرون : أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس

2/ (ما دخله التخصيص يصير مجازاً ) دليل لمن يرى : أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس

3/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم؛فإنه لا يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ :
أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس
4/ ( لا يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـــ : أـ أن العام المخصوص يخصص بالقياس

5/ ( من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ للحرم فإنه يقتص منه ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بـ :
أـ التخصيص بالقياس مطلقاً
6/ ( يجب ضمان المال المسروق إذا تلف ) يبنى هذا الرأي الفقهي على القول بــــ : أـ التخصيص بالقياس مطلقاً

7/ إنما يصار إلى التخصيص بقول الصحابي : أـ عند من يرى حجية قوله

8/ ( من بدل دينه فاقتلوه ) دلَّ بعمومه على قتل كل مرتد رجلاً كان أو امرأة ؛لكن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ استثنى المرأة؛ فلا تقتل،بل تحبس . أـ صح

9/ ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) خصه ابن عباس y بالخيل التي لا يغزى عليها . أـ خطأ

10/ إنما يصار إلى التخصيص يقول الصحابي عند من يرى حجية قوله . أـ صح

1/ تخصيص قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن ) بأن المقصود غير ذوات الحسب يعد تخصيصاً بـ :
أـ العرف
2/ تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ) بأن المقصود بالحمار هنا الحمارُ الأهلي يعد تخصيصاً بــ :
أـ العرف
3/تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) بأن المقصود بالإناء هنا الإناءُ الذي فيه ماء يعد تخصيصاً بــ : أـ العرف

4/ العادة إن كانت حاصلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بها وعدم إنكارها :
أـ تكون مخصِّصة والمخصِّص في الحقيقة هو التقرير
5/ العادة إن كانت حاصلة بعد عهده صلى الله عليه وسلم فإنه : أـ لا يخصص بها العموم

6/ إذا أجمع العلماء على العمل بالعادة : أـ تكون مخصصة والمخصِّص في الحقيقة هو الإجماع

7/ العام لا يخصص بذكر بعضه : أـ لأن المخصِّص يجب أن يكون منافياً للعام

8/ مثال لتخصيص العام بذكر بعضه ـ عند من يقول به ـ تخصيص حديث: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) بقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: ( هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به دباغها طهورها ) أـ صح

9/ أن قصد المدح والذم مقصود للمتكلم ولا يمتنع قصد العموم معه . أـ صح

10/ قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )لا يصلح للاستدلال به على أن في الحلي زكاة؛ لعدم قصد العموم عند أكثر العلماء .
أـ خطأ
1/ مثال عطف الخاص على العام : أـ أكرم الطلاب وخالداً وعمراً

2/ قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده ) مثال للتخصيص : أـ بعطف الخاص على العام

3/ عطف الخاص على العام لا يخصِّص العموم ؛ لأنه : أـ لا يصلح معارضاً للعموم

4/ قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ) مثال للتخصيص بــ : أـ الاستثناء

5/ قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ) مثال للتخصيص بـــ : أـ الشرط

6/ الصفة في باب المخصصات المتصلة : أـ كل ما يميز المسمى ولو حالاً أو جاراً ومجروراً

7/ قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) مثال للتخصيص بـــ : أـ الصفة

8/ قوله تعالى ( ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ) تخصيص بــالشرطـ : أـ خطأ

9/ قوله تعالى ( ولا تقربهنّ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) مثال للتخصيص بالغاية فقط .
أـ خطأ
10/ قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) مثال للتخصيص بالبدل . أـ صح

1/ يقصد باتصال الاستثناء بالمستثنى منه : أـ الاتصال لفظاً وحكماً

2/ ( تأخر النطق بالاستثناء دليل على أنه لم يكن مراداً ) دليل لمن يرى : أـ اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه

3/ جواز تأخر الاستثناء منقول عن : أـ ابن عباس رضي الله عنه

4/ يقصد بالاستثناء المستغرق : أـ إخراج جميع أفراد المستثنى منه

5/ يجوز الاستغراق في الاستثناء إذا كان في : أـ الصفات

6/ استثناء الأكثر : أـ غير جائز لغة

7/ قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) مثال للاستثناء : أـ من غير الجنس

8/ الاستثناء من غير الجنس ( إلا ) فيه بعنى ( لكن ) : أـ صح

9/ قوله تعالى ( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) استثناء بالعدد : أـ خطأ

10/ من قال : له عليّ ألف ريال إلا ألف ريال لزمته ألف ريال : أـ صح

1/ اشتراط نية الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه يعني : أـ عدم صحة الاستثناء الطارئ

2/ ( لو لم ينو الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه ) : أـ لكان الاستثناء بعد ذلك إلغاء

3/ قولنا :( رأيت الطلاب والسيارات إلا المجتهدين ) يعود الاستثناء إلى : أـ الجملة الأولى فقط

4/ يشترط في العطف على الجمل في باب التخصيص بالاستثناء أن تكون حروف العطف: أـ دالة على التشريك

5/ المراد بالجمل المتعاطفة في باب التخصيص بالاستثناء : أـ الجمل النحوية وكل مفرد يصح الاستثناء منه

6/ في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا .. ) الآية . يعود الاستثناء على مذهب الحنفية إلى :
أـ ( وأولئك هم الفاسقون ) .
7/ يقصد بالمقيد في باب المطلق والمقيد : أـ المعين وغير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته

8/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق : أـ خطأ

9/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق : ب ـ صح

10/ إذا اتحد الموضعان في الحكم واختلفا في السبب؛فالراجح حمل المطلق على المقيد بطريق القياس :
أـ صح
1/ قوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق )، وقوله تعالى ( فامسحوا بوحوهكم وأيديكم ) مثال لمطلق ومقيد :
أـ اتحدا في السبب واختلفا في الحكم
2/ من شروط حمل المطلق على المقيد أن يكون القيد : أـ من باب الصفات

3/ دلالة المنطوق هي : أـ ما دل عليه اللفظ في محل النطق

4/ يستفاد من قوله تعالى: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) صحة صوم الجنب،وهو من باب دلالة :
أـ الإشارة
5/ ( فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ) يسمى : أـ إيماءاً

6/ مفهوم الموافقة : أـ مفهوم أولي ومساوي

7/ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه هو : أـ مفهوم المخالفة

8/ من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب وهو أضعفها . أـ صح

9/ قوله تعالى ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) مفهومه : عدم إجزاء ما نقص عنها وعلى المنع من الزيادة عليها :
أـ صح
10/ يحتج علماء الحنفية بمفهوم المخالفة ويشترطون أن يكون ذكر القيد دالا على نفي الحكم عما عداه : أـ خطأ

ابو عبدالملك العقيلي
27-12-2012, 08:02 PM
400 سؤال الله يعين عليها

العامر
27-12-2012, 08:11 PM
ياطلاب العلم الرجاء انزال اسئلة اللقاء الحي واي شي عن اللقاء الحي

العامر
27-12-2012, 08:12 PM
اووووووووووووووووووو تحديد

العامر
27-12-2012, 08:13 PM
اوووووووووووووووووووو سؤال مهم وركز عليه الدكتور في اللقاء الحي

العامر
27-12-2012, 08:13 PM
الي عنده لايبخل علينا

طالب الطالب
27-12-2012, 08:39 PM
كيف اوووووووووووووووووووو 400 سؤال؟؟؟!

عندك أربعة أيام الإربعاء والخميس والجمعة والسبت كل يوم 100 سؤال

تظن العلم أو الشهادة سهلة ... ما يأتي العلم مرة في بر ونزهة ومرة في استراحة ؟

لالالالا شد حيلك وتوكل على الله ..

ابو تولين
27-12-2012, 09:43 PM
هذه اسئلة من اللقاءات الحية
حسب كلام من نزلها
http://www.imam8.com/vb/showthread.php?t=12634&page=4

كــيـان
27-12-2012, 10:38 PM
لمن يسأل عن اسئلة اللقاءات الحية يجدها هــنــا (http://www.mediafire.com/?rzkj6jf9l416m2o)
وحلها أ. عبد الحميد المشعل أثناء طرحها في اللقاء و في ظني أنها مهمة و شاملة للمقرر

كــيـان
27-12-2012, 10:44 PM
هل يوجد لقاء للأصول قبل يوم السبت ؟؟؟

لا يوجد و أن أشكل عليكم شيء أطرحوه في تدارس
فالأستاذ متابع له كما قال لنا مسبقًا
أو على إميله ..

ابو عبدالملك العقيلي
27-12-2012, 11:09 PM
نعم العلم يبي له جد واجتهاد كففففوووووووووووا

أم سلوم
28-12-2012, 12:43 AM
زادك الله علماً وحرصاً أختي كيان
فيه سؤال
يفرق الجمهور بين القياس الخفي و الجلي في التخصيص بهما

( )
صحيح
( )
خطأ

الاجابه الصحيحه خطأ ابن سريج والشافعيه وليس الجمهور

أبوسطام الدوسري
28-12-2012, 07:33 AM
7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
ج ـ جمع معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر

هذا السؤال في الحلقة الثانية
وأظن الإجابة الصحيحة هي الفقرة ب
طبعاً حسب ما في المذكرة
من يفيدنا بارك الله في الجميع

علي الرويلي
28-12-2012, 08:00 AM
السلام عليكم
اين اجد أسئلة السنوات الماضيه

ابويزن
28-12-2012, 02:32 PM
جزاكم الله خيرا على جهودكم المباركه

اسئله رائعه تختصر علينا الكثير ،،

ابو مبارك11
28-12-2012, 02:40 PM
7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
ج ـ جمع معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر

هذا السؤال في الحلقة الثانية
وأظن الإجابة الصحيحة هي الفقرة ب
طبعاً حسب ما في المذكرة
من يفيدنا بارك الله في الجميع

اعتقد والله اعلم ان الاجابه ( اسم جنس معرف بال)

ابويزن
28-12-2012, 03:05 PM
من الحين دكتور الماده هل هو العجاجي او المشعل افيدونا

جزاكم الله خيرا

طالب الطالب
28-12-2012, 03:55 PM
س1/و قوله تعالى{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } فـ"الإنسان" الإجابة: هنا صيغة عموم.
في المذكرة المختصرة ص3

وفي جميع سؤال وجواب ..
س 1/نوع صيغة العموم في قوله تعالى{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } الإجابة: اسم جنس معرف بــ( أل )

من يوضح هذا...؟

ابووليد
28-12-2012, 05:34 PM
الملاحظ ان جميع الاجابات ـــ أ ــــ هل هذا صحيح

ابو مبارك11
28-12-2012, 05:36 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوسطام الدوسري
7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
ج ـ جمع معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر

هذا السؤال في الحلقة الثانية
وأظن الإجابة الصحيحة هي الفقرة ب
طبعاً حسب ما في المذكرة
من يفيدنا بارك الله في الجميع

نعم الاجابه الصحيحه ب

فالانسان صيغه من صيغ العموم (اسم مفرد معرف بال) لانه لفظ الواحد الذي له تثنيه ( انسانان ) وله جمع ( انس) الجمع يمكن صح ويمكن خطأ

ابووليد
28-12-2012, 05:47 PM
نبي اجابات الاسئله الله يكتب اجركم

ابووليد
28-12-2012, 05:53 PM
ابو مبارك عندك اجابات لبنك الاسئله

ابو مبارك11
28-12-2012, 06:04 PM
ابو مبارك عندك اجابات لبنك الاسئله

جميع الاجابات الفقره (ا)

ماعدا السؤال (9) في الحلقه الحاديه والثلاثون الاجابه (ب) وكذلك السؤال (9) في الحلقه التاسعه والثلاثون الاجابه (ب)

كما ذكر الاخوه

كــيـان
28-12-2012, 06:16 PM
زادك الله علماً وحرصاً أختي كيان
فيه سؤال
يفرق الجمهور بين القياس الخفي و الجلي في التخصيص بهما

( )
صحيح
( )
خطأ

الاجابه الصحيحه خطأ ابن سريج والشافعيه وليس الجمهور

بارك الله فيك غاليتي
نعم هو قول "ابن سُريج والاصطخري من الشافعية وبعض أهل الكلام"

كــيـان
28-12-2012, 06:18 PM
من الحين دكتور الماده هل هو العجاجي او المشعل افيدونا

جزاكم الله خيرا

أ. عبد الحميد المشعل

منو
28-12-2012, 07:11 PM
هل يوجد اسئله السنوات السابقه نبغى نعرف طريقه الاستاذ ...؟

ام عزام
28-12-2012, 08:44 PM
أسئلة السنوات السابقة من جمع أختي المباركة هدوء الدجى
لا حرمها الله الأجر

وهي جميعها من بنك الاسئله

http://www.imam8.com/vb/showpost.php...4&postcount=28 (http://www.imam8.com/vb/showpost.php?p=101394&postcount=28)

ام عزام
28-12-2012, 08:46 PM
المشاركة السابقة ليست مني ،،، وإنما وجدتها لأحد الإخوة , فنسختها هنا ... لاحرمهم الله الأجر

طالب الطالب
28-12-2012, 09:11 PM
س1/( أكثر النصوص جاءت بخطاب المذكر ) دليل لمن قال بأن:



الخطاب بالجمع المذكر يتناول المؤنث .



لحديث: "إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".

ابو مبارك11
28-12-2012, 09:31 PM
الحلقه 11 السؤال 3

المختلفون في عموم الخطاب الموجه للصحابه رضي الله عنهم :
1- متفقون على تعميم حكم الخطاب لجميع المكلفين
2- متفقون على تعميم الخطاب للصحابه
3- متفقون على تعميم الخطاب للتابعين ومن بعدهم
4- لا شيء مما ذكر

لانهم متفقون على تعميم حكم الخطاب لجميع المكلفين الذين حالهم كحال ذلك الصحابي
والله اعلم

الداعي الى الله
28-12-2012, 10:02 PM
اتمنى التوفيق للجميع ..

وجزيتم كل الخير ..

طالب الطالب
28-12-2012, 10:07 PM
س6/ إذا أجمع العلماء على العمل بالعادة :


تكون مخصصة والمخصِّص في الحقيقة هو:


الإجماع

همسة حق
28-12-2012, 10:15 PM
للاسف للمرهـ المليون لم أستطيع الدخول للقاء المباشر
الرجاء من الأخوات والأخوة تزودنا بما دار في اللقاء ...

طالب الطالب
28-12-2012, 10:22 PM
19. لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :

(الرجال )

أم (الرجال ، النساء)؟

أيهما الصواب :......................................؟

القعود
28-12-2012, 10:31 PM
بارك الله فيك

ابو مبارك11
28-12-2012, 10:39 PM
19. لفظ يختص بكل واحد من الذكر و الأنثى :

الرجال ، النساء)؟

ابو عبدالملك العقيلي
28-12-2012, 10:53 PM
اين اجد اسئلة الاعوام السابقة وجزيتم خيرا

كــيـان
28-12-2012, 11:01 PM
لقاء الأصول قبل قليل لمن أحب سماعه ..

http://www.mediafire.com/?5z970fi7a497l5n

طالب الطالب
28-12-2012, 11:08 PM
س1-ما لا واحد له من لفظه مثال : "الماء والتراب والحيوان والناس والنساء والذهب والفضة": الجواب: اسم الجنس.

هذا لا يوجد في الأسئلة , من أصل المذكرة.

طالب الطالب
28-12-2012, 11:21 PM
س1- (أل) العهدية: فإن كان المعهود عاماً (تفيد العموم) مثال:

قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ(28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) (فالملائكة) اللفظ الثاني (أل) فيها عهدية يقصد بها الملائكة الأولى ..).

طالب الطالب
28-12-2012, 11:30 PM
س2-(أل) لبيان الجنس : لا تعم جميع الأفراد .

مثال: (الرجل خير من المرأة)

أي: جنس الرجال.

طالبة إنتساب
28-12-2012, 11:51 PM
بارك الله بكم جميعا و جزاكم خيرا

جدولة مسائل الفقه غير قابلة للتحميل !!

كــيـان
29-12-2012, 12:01 AM
بارك الله بكم جميعا و جزاكم خيرا

جدولة مسائل الفقه غير قابلة للتحميل !!

تفضل هي مرفقة ..

طالبة إنتساب
29-12-2012, 12:07 AM
جزاك الله خير الجزاء و نفع بك و أثابك .

طالب الطالب
29-12-2012, 12:38 AM
(أل) العهدية في قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} تفيد العموم. خطأ.

كــيـان
29-12-2012, 01:25 AM
تصحيح الأخطاء في اسئلة اللقاءات


75استنبط أهل العلم من قوله تعالى :{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ }
إلى جواز أن يصبح المسلم الصائم جنبًا نوع الدلالة هنا دلالة

( ) اقتضاء
( ) إشارة
( ) إيماء

الصواب دلالة إشارة وليست إقتضاء ..



70
يجوز التخصيص بالتقرير لأن التقرير متقدم
( ) صحيح
( ) خطأ

29
القائلون بأن خطاب الرسول عليه الصلاة و السلام الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره كان إعتمادهم على
( ) العرف الشرعي
( ) الوضع اللغوي

84
يفرق الجمهور بين القياس الخفي و الجلي في التخصيص بهما
( ) صحيح
( ) خطأ

طالب الطالب
29-12-2012, 04:03 AM
س1/ ( القول بتخصيص النص بالقياس يقتضي تقديم القياس على



النص ) الجواب : دليل لمن يرى : عدم التخصيص بالقياس.

طالب الطالب
29-12-2012, 04:09 AM
س1/ إذا أجمع العلماء على العمل بالعادة :

الجواب: تكون مخصصة والمخصِّص في الحقيقة.

هو الإجماع.

كــيـان
29-12-2012, 10:11 AM
تم مراجعة حل اسئلة اللقاءات الحية كلها صحيحة بإذن الله
عدا الموضوع في المشاركة السابقة و الصواب كما هو موضح أعلاه ..

سعد المشاري
29-12-2012, 10:41 AM
تم مراجعة حل اسئلة اللقاءات الحية كلها صحيحة بإذن الله
عدا الموضوع في المشاركة السابقة و الصواب كما هو موضح أعلاه ..

لم استطيع تحميلها من الرابط
ارجوا نسخها هنا

بازية الهمة
29-12-2012, 10:58 AM
يجوز التخصيص بالتقرير لأن التقرير متقدم
( ) صحيح
( ) خطأ

كــيـان
29-12-2012, 11:17 AM
يجوز التخصيص بالتقرير لأن التقرير متقدم
( ) صحيح
( ) خطأ

خطأ

نور الفجر
29-12-2012, 11:19 AM
جواز تأخر الاستثناء منقول عن ابن مسعود رضي الله عنهما
( )
صحيح
( )
خطأ

جواز تأخر الاستثناء منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما

صح
خطأ

نور الفجر
29-12-2012, 11:19 AM
يجوز التخصيص بالتقرير لأن التقرير متقدم
( ) صحيح
( ) خطأ

نور الفجر
29-12-2012, 11:26 AM
رقم
السؤال و جوابه
1


تعريف العام بأنه "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر"


( )



متقدمي الأصوليين


( )


متأخري الأصوليين


( )


جمهور الأصوليين




2


من أمثلة الجمع الذي لا يفيد العموم " رأيت الرجال"


( )



صحيح


( )


خطأ




3


2تعريف العام بأنه " ما عم شيئين " هو تعريف


( )



المتقدمين


( )


المتأخرين




4


قولنا في تعريف العام "المستغرق " يخرج


( )



اللفظ المهمل


( )


اللفظ المطلق


( )


يخرجهما معًا


( )


لا شيء مما سبق




5


الحجة بالمحكي لا في الحكاية دليل لمن قال أن حكاية الصحابي


( )



تفيد العموم


( )


لا تفيد العموم




6


إذا قلنا أن العام ما تساوت فيه نسب أفراده فنقول أن العموم وصفًا حقيقًا ومجازيًا في الألفاظ


( )



صحيح


( )


خطأ




7


يشمل ما عُرف "بأل الاستغراقية"


( )



قسم


( )


قسمان


( )


ثلاثة أقسام




8


حديث الأصوليين في باب العموم ينصرف إلى


( )



العموم اللغوي


( )


العموم العقلي


( )


العموم المعنوي




9


ما نوع العموم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)


( )



اسم شرط


( )


اسم استفهام




10


ينبني على القول بأن حكاية الصحابي لما وقع تفيد العموم أن يكون طريق تعميم الحكم هو


( )



النص


( )


القياس




11


الحجة في لفظ الشارع لا في السبب دليل لمن قال بأن العبرة


( )



بعموم اللفظ


( )


بخصوص السبب




12


إذا كان المقصود من الجمع معناه اللغوي وهو الضم فأقله


( )



اثنان


( )


ثلاثة


( )


أربعة




13


قولنا في تعريف العام " اللفظ " يخرج


( )



أسماء الأعداد


( )


المركب المجزي


( )


ما أفاد العموم بأكثر من لفظ




14


أنتقد تعريف ما عمّ شيئين صاعداً بأمور منها


( )



التكرار


( )


الدور




15


العام بالنسبة هو ما كان خاصًا بالنسبة إلى ما تحته عامًا بالنسبة إلى ما فوقه


( )



صحيح


( )


خطأ




16


معيار العموم هو


( )



الاستثناء


( )


صحة النفي


( )


صحة الأثبات




17


مثال على شرط لا يفيد العموم


( )



قوله تعالى :{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِين}




18


ممن أختار أقل الجمع اثنان


( )



ابن تيمية


( )


ابن القيم


( )


الباجي




19


يشمل ما عُرف "بأل الاستغراقية"


( )



قسم


( )


قسمان


( )


ثلاثة أقسام




20


قولنا "الشيء" مثال للعام بالنسبة


( )



صحيح


( )


خطأ




21


قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة رضي الله عنه (إذبحها ولن تجزئ أحدًا بعدك ) الخطاب هنا


( )



ورد معه قرينة


( )


لم ترد معه قرينة


( )


الخطاب عام




22


القائلون بأن خطاب النبي الموجه لواحد من الصحابة يعم غيره إعتمدوا على


( )



العرف الشرعي


( )


العرف اللغوي




23


نفي المساوات لا يقتضي العموم عند


( )



جمهور الشافعية


( )


الحنفية و المعتزلة


( )


كل ما سبق




24


المُقتضي هو


( )



اللفظ المضمر


( )


اللفظ الطالب للإضمار




25


الحكم بندرة الصورة وعدم ندرتها يراعى فيه الجانب


( )



العرفي


( )


السلوكي


( )


العقلي


( )


الإجتماعي




26


صحة تيمم من عليه جنابة سواء كان داخل البلد أو خارجها أخذنًا بقاعدة ترك الاستفصال يأخذ به فقهاء


( )



الشافعية


( )


المالكية


( )


الحنفية


( )


الحنابلة




27


جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين صلاتين من غير خوف ولا سفر


( )



له عموم


( )


ليس له عموم




28


العموم المعنوي مستفاد من


( )



الحس


( )


العقل


( )


المعنى




29


القائلون بأن خطاب الرسول عليه الصلاة و السلام الموجه لواحد من الصحابة لا يعم غيره كان إعتمادهم على


( )



العرف الشرعي


( )


الوضع اللغوي




30


في قوله عليه الصلاة والسلام :(لا وصية لوارث) المقتضَى


( )



يجب تقديره لصدق الكلام ومطابقته للواقع


( )


يجب تقديره لصحة الكلام شرعًا


( )


يجب تقديره لصحة الكلام عقلاً




31


حكاية الأقوال تعني


( )



الأقوال


( )


الأفعال


( )


الأقوال و الأفعال




32


علماء الأصول قسموا العام من حيث بقاءه على عمومه أو عدم بقاءه على عمومه إلى


( )



قسم


( )


قسمان


( )


ثلاثة أقسام




33


في قوله تعالى "و اسئلوا القرية يجب تقدير الكلام هنا "


( )



لصحة الكلام شرعًا


( )


لصحة الكلام عقلاً


( )


لصحة الكلام عرفًا




34


في قاعدة " ترك الاستفصال " المقصود بالإحتمال هو


( )



الإحتمال البعيد


( )


الإحتمال المساوي


( )


الإحتمال القوي




35


"ألفاظ العام موضوعة للعموم و الألفاظ تدل على معانيها في اللغة قطعًا" استدل به من قال


( )



دلالة العام على أفراده قطعية


( )


دلالة العام على أفراده ظنية


( )


لا شيء مما ذكر




36


في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر) يجب تقدير الكلام هنا


( )



لصحة الكلام عقلاً


( )


لصحة الكلام شرعًا




37


العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان) مستفاد من


( )



العلة


( )


الاستقراء


( )


المفهوم




38


"لو جاز أن يراد بالعام بعض أفراده من غير قرينة تدل على ذالك للزم من ذالك التكليف بما لا يطاق " استدل به من قال أن


( )



دلالة العام على أفراده قطعية


( )


دلالة العام على أفراده ظنية




39


العموم المستفاد من قاعدة ترك الاستفصال عموم لفظي


( )



صحيح


( )


خطأ




40


تدخل في قاعدة ترك الاستفصال الحكايات العقلية


( )



صحيح


( )


خطأ




41


دلالة العام على أصل المعنى دلالة ظنية


( )



صحيح


( )


خطأ




42


يلزم من كون العام يراد به بعض أفراده بلا قرينة التلبيس و الإهام على قول جمهور الحنفية


( )



صحيح


( )


خطأ




43


يقصد من عمل بالدليل العام قبل البحث عن المخصص التروي وجمع المعلومات


( )



صحيح


( )


خطأ




44


يقصد من منع العمل بالدليل العام قبل البحث عن مخصص سد ذريعة أن يعمل بالأدلة من ليس بأهل للنظر فيها


( )



صحيح


( )


خطأ




45


الجمهور يرى جواز تخصيص الدليل الظني إبتداءً


( )



صحيح


( )


خطأ




46


مسألة اعتقاد العموم والعمل به قبل المخصص مبنية على


( )



دلالة العام على أفراده من حيث القطعية أو الظنية


( )


حقيقة التخصيص


( )


حقيقة العام




47


لا يقوم التخصيص على أساس المعارضة بين الدليل العام و الدليل الخاص


( )



الحنفية


( )


الجمهور


( )


المالكية


( )


الشافعية




48


التخصيص نوع من البيان ولكنه أيضًا يتضمن معنى المعارضة و ليس بيان اللحظة هذا الأمر من سمات التخصيص عند


( )



الحنفية


( )


المالكية


( )


الشافعية


( )


الحنابلة




49


كون الدليل المخصص مستقلاً هذا من سمات منهج


( )



الحنفية


( )


الجمهور




50


التخصيص بالعقل


( )



جائزًا عند الجمهور


( )


ممنوع اتفاقا


( )


جائز عند الحنفية




51


من الفروق بين النسخ و التخصيص أن النسخ يدخل على الأخبار بينما التخصيص لا يرد عليها عند الجمهور


( )



صحيح


( )


خطأ




52


التخصيص بالحس


( )



جائز اتفاقًا


( )


ممنوع اتفاقًا


( )


جائز عند الحنفية




53


من الفرق بين النسخ و التخصيص أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد ولا يكون للجميع بخلاف النسخ فإنه قد يكون لبعض الأفراد ويكون لجميعها


( )



صحيح


( )


خطأ




54


يقع التعارض عند الحفية بين العام والخاص


( )



صحيح


( )


خطأ




55


قولنا بيان أن المراد بالعام بعض أفراده هذا تعريف


( )



التخصيص


( )


المخصِص


( )


المخصَص




56


لفظ استعمل لمعنى معلوم على الإنفراد هذا تعريف


( )



الخاص




57


من الفروق بين التخصيص و النسخ أن النسخ يكون في الأدلة بخلاف التخصيص


( )



صحيح


( )


خطأ




58


من الفروقبين النسخ و التخصيص أن النسخ بيان و التخصيص رفع


( )



صحيح


( )


خطأ




59


لا فرق بين التخصيص بالمتصل و التخصيص بالمنفصل عند الجمهور


( )



صحيح


( )


خطأ




60


يشترط عند الجمهور أن يكون الدليل الخاص مساويًا للدليل العام


( )



صحيح


( )


خطأ




61


العام إذا دخله التخصيص فأنه يكون حقيقة فيما بقي بعد التخصيص مطلقًا هذا مذهب أكثر الحنفية و أكثر الشافعية و أكثر الحنابلة


( )



صحيح


( )


خطأ




62


اختار أبو الحسين البصري جواز التخصيص إلى أن يبقى جمع كثيرًا


( )



صحيح


( )


خطأ




63


قوله سبحانه تعالى :(تدمر كل شيء بأمر بها ) {{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِين}}{ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}خصت منه الجبال و السموات والأرض بدليل


( )



العقل


( )


الحس


( )


العادة


( )


النص




64


العقل مقدمًا على أدلة السمع دليل لمن قال


( )



بجواز التخصيص بالعقل


( )


بعدم جواز التخصيص بالعقل




65


قوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) دليلا لمن يرى أن السنة تخصص بالسنة


( )



صحيح


( )


خطأ




66


خص قول صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس .. ) بقوله تعالى {{قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون}}{ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ }


( )



صحيح


( )


خطأ




67


الإمام الشافعي يرى جواز تخصيص السنة بالسنة


( )



صحيح


( )


خطأ




68


عمر رضي الله عنه رد قول فاطمة بنت قيس بسبب


( )



خبر واحد


( )


شكه في حفظها




69


قياس التخصيص على النسخ في كون خبر الآحاد لا يخصص الكتاب و السنة المتواترة


( )



قياسًأ مع فارق


( )


قياسًأ صحيحًا




70


يجوز التخصيص بالتقرير لأن التقرير متقدم


( )



صحيح


( )


خطأ




71


يقول بجوزا التخصيص بقول الصحابي من يرى حجيته


( )



صحيح


( )


خطأ




72


عطف الخاص على العام لا يخصص العموم لأنه لا يصلح معارضًا للعموم


( )



صحيح


( )


خطأ




73


فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب يسمى


( )



إيمائنا


( )


إشارة




74


المراد بالاستغراف في الشرط هو ألا ينفي الاستثناء أكثر المستثنى منه


( )



صحيح


( )


خطأ




75


استنبط أهل العلم من قوله تعالى :{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ}إلى جواز أن يصبح المسلم الصائم جنبًا نوع الدلالة هنا دلالة


( )



اقتضاء


( )


إشارة


( )


إيماء




76


مفهوم اللقب هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة


( )



صحيح


( )


خطأ




77


الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر بنفي الحكم عمّ عداه


( )



مفهوم موافقة


( )


مفهوم مخالفة


( )


دلالة الاشارة




78


دلالة المنطوق هي مادل عليه اللفظ في غير محل النطق


( )



صحيح


( )


خطأ




79


من قال له علي ألف ريال إلا ألف ريال لزمته ألف ريال


( )



صحيح


( )


خطأ




80


جواز تأخر الاستثناء منقول عن ابن مسعود رضي الله عنهما


( )



صحيح


( )


خطأ




81


قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) مثال للتخصيص بالغاية فقط


( )



صحيح


( )


خطأ




82


تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ..) المقصود بالإناء هو الإناء الذي فيه ماء يعد تخصيص


( )



بالقياس


( )


بالعرف




83


قوله صلى الله عليه و سلم (ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) ابن عباس خصه بالخيل التي لا يغزى عليها


( )



صحيح


( )


خطأ




84


يفرق الجمهور بين القياس الخفي و الجلي في التخصيص بهما


( )



صحيح


( )


خطأ

محمد أحمد
29-12-2012, 01:12 PM
هل اسئلة اللقاءات الحية تكفي للمراجعه ام لا ؟ ارجوا الاجابة تكرما

يا ناس جاوبوا الله يحفظكم
وهل بنك الاسئلة لا يخرج منه الاختبار

سعد المشاري
29-12-2012, 01:25 PM
يا ناس جاوبوا الله يحفظكم
وهل بنك الاسئلة لا يخرج منه الاختبار

أخوي محمد
أذا فهمت هذه الاسئلة وحفظتها زين
راح تفهم اصول الفقه وراح تجاوب وتنجح بإذن الله
والاسئله ماراح تطلع منها ان شاءالله
ولاتضيع الوقت
وركز بقراءة السؤال قبل تجاوب عليه

ابو مبارك11
29-12-2012, 01:33 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوسطام الدوسري
7/ نوع صيغة العموم في قوله ( إن الإنسان لفي خسر ) :
أ ـ اسم جنس معرف بــ( أل ) ب ـ مفرد معرف بــ( أل )
ج ـ جمع معرف بــ( أل ) د ـ جميع ما ذكر

هذا السؤال في الحلقة الثانية
وأظن الإجابة الصحيحة هي الفقرة ب
طبعاً حسب ما في المذكرة
من يفيدنا بارك الله في الجميع

نعم الاجابه الصحيحه ب

فالانسان صيغه من صيغ العموم (اسم مفرد معرف بال) لانه لفظ الواحد الذي له تثنيه ( انسانان ) وله جمع ( انس) الجمع يمكن صح ويمكن خطأ

سألت الاخت هيفاء محمد الدكتور في منتدى تدارس هذا السؤال :

ذُكر في الدرس الثاني من مادة الأصول لفظ "الإنسان" مثالاً على اللفظ الواحد (المفرد) الذي له حالة تثنية وحالة جمع، وسؤالي: ما صيغة جمع وتثنية لفظ "الإنسان" وجزاكم الله خيرًا؟

وكان رد الدكتور :
ليس لللإنسان تثنية من لفظه ..
أما الجمع فقد اختلف العلماء هل أناسي جمع لإنسان أو لا ...

هذا للتوضيح في السؤال

كــيـان
29-12-2012, 01:36 PM
في بنك الأسئلة سؤالين خطأ إجابتها


9/ إذا اتحد الموضعان في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق :
أـ خطأ
ب ـ صح

الجواب هنا (صح)


10/ من الدلالة على إفادة صيغ العمومِ العموم : كل و جميع .
أـ خطأ

ب ـ صح


هذا السؤال أرى إجابته (صح)